في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتطوير المهارات الفنية والمعرفية للموظفين العاملين في وزارة المالية والاقتصاد الوطني، بما يعزز من كفاءة الأداء للكوادر البشرية ويواكب التوجهات الحديثة في القطاع المالي والاقتصادي، وقعت وزارة المالية والاقتصاد الوطني مذكرة تفاهم مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، وذلك بهدف تقديم حلول تطويرية وتدريبية لموظفي الوزارة.
وقد وقّع الاتفاقية من جانب وزارة المالية والاقتصاد الوطني السيد يوسف عبدالله الحمود، وكيل الوزارة للشؤون المالية، ومن جانب معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية الدكتور أحمد الشيخ، الرئيس التنفيذي للمعهد.
وبهذه المناسبة، أكد السيد يوسف عبدالله الحمود، وكيل الوزارة للشؤون المالية، حرص وزارة المالية والاقتصاد الوطني على مواصلة تنفيذ عدد من البرامج التدريبية المتخصصة التي تهدف إلى رفع مستوى المهارات المهنية للموظفين، وصقل قدراتهم، وذلك بما يتماشى مع أحدث المعايير والممارسات العالمية. كما أشار إلى أن هذه الاتفاقية تسهم في تمكين الوزارة من تزويد الموظفين بأحدث المهارات والمعرفة اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة في تعزيز الكفاءات والخبرات المالية والاقتصادية، مما ينعكس إيجابًا على الأداء الوظيفي. كما نوّه بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري، حيث بيّن أن تطوير الكفاءات والمهارات للموظفين يعدّ ركيزة أساسية لتحقيق رؤية المملكة في التحول الرقمي والابتكار، معتبراً التعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية يعكس التزام الوزارة بتعزيز البيئة التعليمية والتدريبية. من جانبه، أعرب الدكتور أحمد الشيخ، الرئيس التنفيذي لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية BIBF عن أن هذه الشراكة مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق تطلعاتنا المشتركة في تعزيز مستقبل البحرين الاقتصادي.. لافتاً إلى أن هذه الشراكة تعد بداية لرحلة مبتكرة في تطوير القدرات الوطنية، وتوسيع آفاق التدريب المالي والاقتصادي، وتمكين الكفاءات البحرينية، مؤكداً التزام المعهد بتقديم حلول تدريبية مبتكرة ترتقي بمستوى الخبرات المحلية وتواكب التحديات المستقبلية، لتحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك