أعربت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عن ترحيبها بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها الحالية بشأن اعتماد الثامن والعشرين من يناير من كل عام يومًا دوليًا للتعايش السلمي، استنادًا إلى المبادرة التي قدمتها مملكة البحرين عبر مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي بالتعاون مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة.
وثمّنت المؤسسة الجهود المستمرة التي تبذلها مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، لتعزيز الحوار العالمي والتفاهم الدولي، ما يعكس ريادة البحرين في مجال حقوق الإنسان والتعايش السلمي على الصعيد العالمي.
وترى المؤسسة الوطنية أن تبني هذا اليوم الدولي يعكس مكانة البحرين الرائدة في دعم وترويج مفاهيم السلام والتسامح عالميًا، مشيرة إلى النموذج الذي قدمته البحرين في هذا المجال من خلال تنفيذ العديد من المبادرات المحلية والدولية التي عززت قيم السلام والتفاهم المشترك بين الثقافات والأديان المختلفة، ومن دور المملكة كمركز عالمي للتعايش السلمي والتنوع الثقافي.
من جانبه، أكد المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أن هذا القرار الأممي يؤكد على الأهمية الكبيرة لتعزيز ونشر ثقافة السلام والتعايش بين الشعوب والثقافات المختلفة، خاصة في وقت تشهد فيه العديد من المناطق حول العالم توترات ونزاعات، مما يجعل الحاجة إلى تعزيز مبادئ التعايش السلمي أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.
ودعا الدرازي جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، إلى العمل معًا لدعم هذا اليوم الدولي وتعزيز مفاهيم التعايش السلمي على المستوى العالمي من خلال تنظيم فعاليات توعوية وتعليمية تشجع على الحوار والتفاهم بين الثقافات المختلفة وتبني مبادئ التسامح والاحترام المتبادل، مشيدًا في الوقت نفسه بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ومختلف الشركاء الدوليين في تعزيز السلام والأمان العالميين.
