في إطار التوجيهات المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بشأن التطوير المستمر لآليات جمع وعرض البيانات الحكومية، نظم الفريق الوطني للمعلومات والسكان ورشة عمل وطنية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي حول تحسين بيانات القطاع الخارجي وميزان المدفوعات لمملكة البحرين، بحضور أكثر من 60 ممثلًا عن مختلف الجهات الحكومية المعنيين باحتساب ونشر البيانات المالية والاقتصادية، وذلك بمقر وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
وخلال الورشة، تطرق بدري زيمري الخبير الاقتصادي بصندوق النقد الدولي إلى معايير الصندوق لنشر بيانات القطاع الخارجي وميزان المدفوعات وبحث سبل تحسين آليات رصدها، إلى جانب أهمية تحسين جودة هذه البيانات حيث تعد سجلاً مهماً تُدرج فيه العمليات الاقتصادية، وبمثابة النافذة التي يطل منها الاقتصاد الوطني على الاقتصاد العالمي وبالعكس.
الجدير بالذكر أن مملكة البحرين تواصل جهودها في مجال تطوير بيانات القطاع الخارجي بهدف استكمال معايير صندوق النقد الدولي لنشر البيانات IMF Data Standards Framework، تمهيدًا لاشتراك المملكة في "المعيار الخاص لنشر البيانات" Special Data Dissemination Standard (SDDS).
وتأتي هذه الورشة في إطار جهود الفريق الوطني للمعلومات والسكان لمتابعة المؤشرات والمعلومات الوطنية التي تعكس وضع وأداء مملكة البحرين في المنصات الدولية والتقارير العالمية في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية، بما يسهم في تحقيق أهداف مملكة البحرين الاقتصادية والتنموية ويعزز مكانتها على الصعيدين الإقليمي والدولي.
