طالب عدد من النواب بضرورة إيجاد حلول سريعة وفعالة لمعالجة مشكلة ارتفاع أسعار مواد البناء، مضيفين خلال المناقشة العامة التي عقدت خلال جلسة مجلس النواب أمس، ان ارتفاع أسعار مواد البناء ترتبط بشكل مباشر بالعديد من مشاريع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ووزارة الاشغال بالإضافة الى مشاريع البنية التحتية، مما يجعل المشاريع مهددة بسبب عدم امتلاك الحكومة خططا مستقبلية للتعامل مع التحديات العالمية والمحلية التي تواجهها.
وقال النائب حسن ابراهيم، خلال مداخلته في المناقشة العامة بشأن التضخم في ارتفاع اسعار مواد البناء، أن البحرين تواجه نقصًا في مواد البناء يقدر بحوالي 60%، مؤكدًا ان المملكة بحاجة الى ان تستورد من 9 الى 11 مليون طن من المواد حتى تتمكن من تغطية السوق، لافتًا إلى ان الدفعات الاخيرة التي وصلت الى السوق لن تغطيه أكثر من شهر.
ولفت الى ان مشكلة نقص مواد البناء لم تحدث الا عندما قامت الشركات التي تمتلك «البارجات» بتأجيرها للخارج نظرًا الى الامتيازات العالية التي يتم دفعها بشكل مقدم ومسبق.
واقترح عدد من الحلول أبرزها ايجاد مراسي كافية في البحرين في ظل وجود مرسى أسري الذي يتحمل 28 ألف طن فقط، اضافة الى تشجيع القطاع الخاص بإرجاء «البارجات» للبحرين واعطائهم المزيد من الحوافز.
ومن جانبه، أكد النائب عبدالنبي سلمان أن هناك تحديات لم تخلقها الحكومة ولكن خلقها الوضع الاقتصادي وطبيعة الاقتصاد البحريني، حيث ان الحكومة تتعامل على خطط حالية وليس على خطط مستقبلية.
وأشار إلى أهمية عرض الخطط المدروسة لدى الحكومة وتقديمها الى مجلس النواب، بالإضافة الى دراسة انعكاسات الوضع الحالي التي تعد غير مقبولة اليوم، حيث ستترتب عليها تبعات كارثية في المستقبل.
كما طالب النائب د. هشام العشيري بإيجاد الحلول الجذرية بأزمة نقص مواد البناء، مؤكدًا أنه قد تم التواصل مع بعض المقاولين الذين أكدوا بدورهم أنهم قد انتهوا توًا من أزمة تخص الخرسانة الجاهزة والتي أثرت بدورها على المشاريع وأعمال هؤلاء المقاولين.
كما دعا النائب جلال كاظم المحفوظ الى ضرورة توفير البنى التحتية والمرافق المناسبة التي من شأنها ان تؤمن اكتفاء ذاتيا بنسبة معقولة في قطاع مواد البناء والتعمير والانشاء، مما سيؤدي الى استقرار اسعار مواد البناء.
وشدد المحفوظ على ضرورة الا يتم الاكتفاء باستيراد ادوات البناء وتخزينها، لان الطاقة الاستيعابية للتخزين محدودة، والاعتماد على الاستيراد يجعلك مرتبطا تماما بالمصدر، مؤكدا ان وجود قاعدة متينة في التصنيع من شأنها ان توفر اكتفاء ذاتيا في قطاع الانشاء ومواد البناء، مما يوفر على الدولة مبالغ كبيرة تتكبدها بسبب الاستيراد.
ارتفاع أسعار مواد البناء لن يؤثر على الخدمات الاسكانية
اشارت آمنة الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، خلال جلسة مجلس النواب امس، الى ان ارتفاع أسعار مواد البناء لن يؤثر على الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين، مشددة على أن الوزارة تتخذ كافة التدابير اللازمة لضمان عدم انتقال أي زيادات إلى المستفيدين.
وبينت وزيرة الإسكان أن جميع المشاريع الإسكانية تسير وفق الجداول الزمنية والميزانيات المقررة لها، وأن العقود المبرمة مع المقاولين عبر مجلس المناقصات والمزايدات تتضمن بنودًا خاصة بمعالجة أي تغييرات في أسعار البناء، ارتفاعا او انخفاضا، بحيث تتحملها الحكومة بترتيب مع المقاولين من دون تحميل المواطن أي أعباء إضافية، وأن الاستقطاعات الشهرية للمستفيدين ثابتة عند ربع الراتب ولم تتغير، رغم التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف البناء، مؤكدة أن أي زيادات في أسعار المواد أثناء تنفيذ المشاريع الإسكانية تتكفل بها الحكومة لضمان تسليم الوحدات وفق الاتفاقيات المعتمدة.
وأفادت انه بشأن مشاريع حقوق تطوير الأراضي الحكومية، فهناك اتفاقيات مبرمة مع المطورين العقاريين تضمن التزامهم بأسعار البيع المتفق عليها من دون أي تغيير، بغض النظر عن المدة الزمنية للمشروع أو أي ارتفاع في أسعار مواد البناء، مما يضمن عدم تأثر المواطنين بهذه التقلبات.
استيراد أكثر من 100 ألف طن من مواد البناء مؤخرا
من جانبه أكد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، أن الحكومة اتخذت خطوات بديلة لتعزيز توافر مواد البناء واستقرار أسعارها، مشيرًا إلى أنه تم التعاون مع الجهات المعنية لاستخدام الموانئ الخاصة لبعض مؤسسات القطاع الخاص، من بينها شركة أسري، كحل مؤقت لاستيراد مواد البناء.
وأوضح فخرو أنه تم البدء بالفعل في استقبال كميات كبيرة، حيث تم استيراد أكثر من 100 ألف طن من مواد البناء خلال الأسبوعين الماضيين، ما انعكس إيجابا على الأسعار التي بدأت في الانخفاض تدريجيا، كما كشف الوزير عن أن الحكومة مستمرة في تهيئة البيئة المناسبة للقطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، لافتًا إلى أن العديد من الشركات بدأت بالفعل بضخ استثمارات جديدة فيه، وأضاف أن منتدى الاستثمار السعودي البحريني، الذي عُقد مؤخرًا في الظهران بحضور كبار المسؤولين ومشاركة واسعة من القطاع الخاص، شهد اتفاق مجلس الأعمال البحريني السعودي على تشكيل لجنة لدراسة جدوى إنشاء شركة بحرينية سعودية مشتركة متخصصة في مواد البناء، بما يسهم في تعزيز الأمن الاقتصادي في هذا القطاع الحيوي.
36% زيادة نسبة استيراد مواد البناء
أكد بدر المحمود وكيل وزارة المواصلات والاتصالات لشؤون الموانئ البحرية، أن وزارة المواصلات قامت بالتنسيق مع جهات ذات علاقة لتوفير عدد من أرصفة السفن لمعالجة ارتفاع أسعار مواد البناء عبر حلول سريعة، وتم السماح لشركة أسري باستيراد 100 ألف طن من مواد البناء، وفي القريب العاجل سيتم السماح لشركة حديد البحرين باستخدام مناولة مواد البناء، وبالتالي تعود الفوائد على المخزون الأساسي لمواد البناء.
واضاف أن المواد المستوردة خلال شهرين من العام الحالي 2025، بلغت 850 ألف طن من جميع المواد المتعلقة بالبناء، بنسبة زيادة بلغت 36% مقارنة بالعام الماضي، وهو مؤشر لوجود مواد البناء في المملكة.
وبين أن الوزارة قامت بزيارات رسمية وتنسيق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية من أجل توفير محجر قرب الساحل الشرقي لجلب وتوفير مواد البناء، مضيفًا انه يوجد في المملكة نحو 100 قطعة بحرية لدى شؤون الموانئ البحرية من أجل استخدام القطع البحرية لاستيعاب ما يقارب 28 ألف طن للسفينة الواحدة، حيث يوجد في المملكة 23 رصيفا للموانئ مجهزة لاستقبال مواد البناء وموزعة في ميناء سلمان والحد الصناعية، بطول إجمالي 3700 متر وهو كافٍ لوجود الأرصفة، كما ان المملكة تتمتع ببيئة جاذبة للاستثمار، حيث تم تشكيل فريق حكومي مهمته العمل على تحديد مواقع مناسبة للأرصفة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.
موافقة نيابية لإخضاع العقود الأكثر من 100 ألف دينار للمراجعة
وزير العدل: مشروع القانون يضعف تنافسية الشركات الحكومية في السوق
وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقترح من مجلس النواب بتعديل قانون إعادة تنظيم هيئة التشريع والرأي القانوني، الذي يهدف إلى إخضاع جميع التصرفات والعقود التي تبرمها الجهات الحكومية التي تزيد قيمتها على 100 ألف دينار لمراجعة هيئة التشريع والرأي القانوني، وأحال المشروع بقانون إلى مجلس الشورى.
وينص القانون النافذ الذي تم تعديله في 2010 على أن يتم مراجعة التعاقدات التي تزيد قيمتها على 300 ألف دينار، بعد أن كان الحد السابق 100 ألف دينار، ومن ثم يريد النواب إعادة القيمة السابقة التي تخضع فيها التعاقدات على المراجعة من قبل هيئة التشريع والرأي القانوني.
وعلق وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف المعاودة على المشروع بقانون المقترح من مجلس النواب قائلا إن تعديل القانون الحالي في 2010 برفع الحد القيمي الالزامي من 100 ألف دينار إلى 300 ألف دينار كان بسبب توفير قدر من المرونة الاجرائية لعملية ابرام العقود، وأيضا ليواكب ارتفاع أسعار المشتريات من السلع والخدمات والانشاءات، بالإضافة إلى الزيادة الملحوظة في أنواع وكميات المشتريات الحكومية حينها.
وأضاف الوزير أن اسباب التعديل السابق مازالت قائمة، فالأسعار مرتفعة والتضخم زاد، وعقود الشركات الحكومية ايضا زادت، مشيرا الى ان الاصل في الامر العمل على تخفيف العبء عن الشركات في اتخاذ القرارات للتوقيع على العقود من خلال اسراع اتمام الصفقات، ومن ثم كلما عطلنا اتمام الصفقات عبر مراجعة العقود ذات المبالغ البسيطة زادت التحديات في حسم تلك الصفقات.
وأضاف ان السوق يتطلب اتخاذ قرارات سريعة في البت في تلك الصفقات التجارية، موضحا انه كان من باب أولى رفع مبلغ الـ300 ألف دينار إلى أكثر من ذلك، ولكن الحكومة رأت ان تظل على هذا المبلغ، لافتا الى ان الشركات التي تمتلكها الدولة يجب ان تحصل على الدعم الكامل من السلطتين التشريعية والتنفيذية من اجل دعم الشركات الحكومية حتى تستطيع المنافسة في السوق، مبينا انه لا توجد أي تحديات في المحاكم بشأن العقود التي تقل عن 300 ألف دينار.
فيما انتقد عدد من النواب رد الجهات الحكومية بأن المشروع بقانون سيترتب عليه زيادة الاعباء المالية الناتجة عن زيادة الموارد البشرية، وأيضا رد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب الذي اشارت فيه الى ان التعديل سيؤثر سلبا على الميزانية العامة للدولة لما يتطلب توفير مخصصات مالية إضافية في بند وظائف الأجانب لاحتمال عدم توافر الخبرات القانونية التراكمية للوظائف الاستشارية محليا.
وعلق رئيس اللجنة التشريعية والقانونية النائب محمود فردان على رد اللجنة المالية قائلا إن المشروع بقانون لن يؤدي إلى زيادة المبالغ المخصصة لتوظيف اجانب لأن الاختصاصات المطلوبة هي اختصاصات قانونية، والجميع يتفق على ان هناك عددا كبيرا من خريجي الحقوق البحرينيين، بالإضافة إلى الكفاءة العالية من قبل الكوادر البحرينية في هذا القطاع وأن القانونيين البحرينيين ذوو كفاءة ويمكنهم القيام بمثل هذه الأعمال.
وأكد النائب د. هشام العشيري أن تحفظ الحكومة على المشروع بقانون بسبب تعطل عمليات الشراء قد يكون سببه الروتين والبيروقراطية في التعاملات، ولكن هدف المشروع أن تكون هناك مراجعة صحيحة للتعاقدات بغض النظر عن مدة المراجعة التي هي مسؤولية الحكومة في توظيف عدد أكبر من الموظفين أو الاسراع في مراجعة التعاقدات بأي صورة.
في حين رأى النائب محمد الأحمد أن أي تعديل على تشريع يستوجب وقوع حدث معين يتطلب هذا التعديل، وأن ما قاله وزير العدل بأنه لا يوجد اي منازعات قضائية بشأن التعاقدات الاقل قيمة من 300 ألف دينار كما هو منصوص عليه في القانون النافذ فيكون الرأي الحكومي أكثر وجاهة.
النواب يوافق على مشروع قانون يسمح بدفع جزء من قيمة الشيكات
المعرفي: سداد جزء من الشيك يثبت حسن النية ولا داعي للإحالة الجنائية
وافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل قانون التجارة، الذي يهدف إلى الحد من السلبيات التي كشف عنها الواقع العملي للتعامل بالشيك والسماح بالوفاء الجزئي من قيمة الشيك والعمل على تقليل عدد الشكاوى والقضايا المتعلقة بالشيكات؛ وذلك تحقيقا للعدالة وإضفاء المرونة العالية في التعامل لوجود نظام قانوني يتضمن الجوانب الواقعية للظروف التي تحيط بهذه المسألة، وأحيل المشروع بقانون إلى مجلس الشورى.
من جانبه أشاد النائب محمد المعرفي بمشروع القانون واصفا اياه بالمتميز الذي يحل الكثير من الجوانب المتعلقة باستخدام الشيكات، مشيرا في الوقت ذاته إلى انه لا يجوز أن يحل مشروع القانون جوانب كثيرة من تعاملات الشيكات ولكنه في الوقت نفسه يستمر في جعل من يحرر الشيك تحت رحمة المستفيد من الشيك، متسائلا لماذا يتحول الشيك من أداة سداد الى أداة ادانة وعقوبة، لافتا الى ان مجرد تحول الشيك الى إمكانية السداد الجزئي فهذا يدل على حسن نية من يحرر الشيك ومن ثم ليس هناك أي ضرورة للاستمرار في الإحالة الجنائية.
بدوره قال النائب محمود فردان ان المشروع بقانون يسمح بالسداد الجزئي للشيك ومن ثم سيخفف من الاضرار الواقعة على المستفيد من الشيك بالحصول على جزء من قيمته، مضيفا انه في حالة اصدار شيك بدون رصيد فهذا معناه وجود سوء النية من محرر الشيك.
من جهته قال النائب حسن إبراهيم إن الشيك أداة وفاء، وإذا استخدم بسوء نية فيجب أن يطبق اقصى اجراء على كاتب الشيك، ولكن السداد الجزئي للشيك يؤدي إلى احداث شلل لكاتب الشيك لأن صاحب الشيك قام بسحب كل المبلغ الموجود في حساب كاتب الشيك ومن ثم قد يؤدي إلى مشكلات للتجار بسحب كل المبالغ التي لديهم، ما ينتج عنه نقص في السيولة المالية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك