أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أن مملكة البحرين تواصل تبني وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في تطوير كفاءة وجودة الخدمات الحكومية، وتحقق التكامل بينها، وذلك عبر توظيف التكنولوجيا الحديثة وتبني الحلول الرقمية في مختلف القطاعات الحكومية، لافتاً سموه إلى أهمية مواصلة الاهتمام بتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، باعتباره من القطاعات ذات الأولوية التي تسهم في دفع عجلة التحول الرقمي في القطاع الحكومي، بما يرفد المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
جاء ذلك لدى لقاء سموه في قصر القضيبية اليوم، الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات، بحضور الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، و حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومحمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، حيث أشاد سموه بالجهود التي تبذلها اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة معالي وزير الداخلية وكافة الجهات المعنية في الإسراع بمسارات التحول الرقمي في الخدمة الحكومية، ومتابعة تنفيذ المشاريع الإستراتيجية الخاصة بالتحول الرقمي ومنها التي تم تدشينها مؤخراً والتي تشمل تدشين بطاقة الهوية الجديدة ومختبر الابتكار ومركز الخدمة الذاتية.
ولفت سموه إلى أهمية هذه المشاريع على صعيد تعزيز التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، مشيراً إلى ضرورة الاستمرار في تطوير السياسات والخطط والبرامج التي تدعم التحول الرقمي، مع التركيز على المتابعة والتقييم المستمر لضمان فعالية هذه السياسات والبرامج، بما يعود بالفائدة على المواطنين في الحاضر والمستقبل.
من جهته أكد وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات أن تدشين تقنيات رقمية مبتكرة والحصول على الخدمات الحكومية بطريقة آمنة، يأتي انعكاسًا للبيئة الممكنة للتطوير والإبداع بما يسهم في تعزيز المسيرة الوطنية الشاملة، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لمسارات التقدم في مجالات العمل الحكومي كافة، معرباً عن الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يبديه من دعمٍ وإسناد لكافة الجهود التي تستهدف تطوير الخدمات الحكومية.