تقديم طلب الحصول على ترخيص قبل شهرين على الأقل من إقامة المؤتمر أو المعرض
حظر عرض أو بيع أي مواد تالفة أو أي مواد توشك صلاحيتها على الانتهاء والسلع المقلدة
أصدرت فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة قرارا بتنظيم المؤتمرات والمعارض التجارية، والذي أكد أنه لا يجوز تنظيم المؤتمرات والمعارض التجارية الدولية أو المحلية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة البحرين للسياحة والمعارض، على أن يقدم طلب الحصول على الترخيص قبل شهرين على الأقل من الميعاد المقرر لإقامة المؤتمر أو المعرض، وذلك على النموذج المعد لذلك من قبل الهيئة.
وأوضح القرار المنشور في الجريدة الرسمية أن الإدارة المختصة تصدر الترخيص وذلك بعد دراسة الطلب والتحقق من استيفائه لكافة المتطلبات خلال مدة لا تجاوز 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب أو من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، وفي حال رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسببا ويخطر مقدم الطلب بكتاب مسجل أو بإحدى الوسائل الإلكترونية ويعتبر مضي 15 يوما من تاريخ الطلب دون البت بمثابة رفض ضمني، ويجوز لمن رفض طلبه التظلم لدى الوزير خلال 15 يوما من تاريخ إخطاره برفض طلبه أو اعتباره مرفوضا ضمنيا، ويقدم التظلم إلى الإدارة المختصة، وعلى الإدارة استيفاء البيانات والمستندات اللازمة وإحالة التظلم ومرفقاته إلى الوزير خلال أسبوع من تاريخ تقديمه، ويصدر الوزير قراره في التظلم خلال أسبوع من تاريخ رفعه إليه ويعتبر انقضاء المدة من دون البت فيه بمثابة رفض ضمني له.
ويشترط لإقامة المؤتمرات تقديم معلومات كافية عن موضوع المؤتمر وتاريخه ومقره المزمع الإقامة فيه والفئة المستهدفة من الحضور والعدد المتوقع، وتقديم كشف بالقائمة الأولية للمتحدثين وجنسياتهم وسيرهم الذاتية.
كما أفاد القرار بأنه يشترط لإقامة المعارض التجارية المحلية أو الدولية، تقديم معلومات كافية عن المعرض، ومقره المزمع الإقامة فيه، والمساحة الإجمالية، وموضوع المعرض والفئة المستهدفة من الحضور، والعدد المتوقع، تقديم مخطط تصوري للمعرض موضحاً به توزيع العارضين، تقديم قائمة بالجهات العارضة وجنسياتهم، في حال كان المعرض تخصصياً ويخضع لتنظيم قانوني خاص، يتم موافاة الإدارة المختصة بالموافقة المسبقة الجهة التي يخضع لها تنظيم المعرض، إبلاغ الهيئة قبل خمسة أيام على الأقل في حال تعديل أو تغيير المنظم لموعد أو مكان المعرض أو إلغائه، على أن تكون الأسباب مبررة لذلك.
كما يجب تقديم تعهد حسب النموذج المعد من قبل الإدارة المختصة، والمتضمن الالتزام بكافة التعليمات والضوابط والأنظمة قبل المعرض وأثنائه وبعده، واتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والمتطلبات اللوجستية وإجراءات السلامة، التقيد بالتشريعات والأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة أثناء تنفيذ المعرض، الالتزام بحقوق الملكية الفكرية والوكالات التجارية والمنافسة والمطبوعات والنشر وحماية المستهلك وغيرها من القوانين المعمول بها في المملكة، والتقيد بشروط مكان المعرض من حيث المساحات المخصصة والمرافق الصحية ومواقف السيارات والأمور التنظيمية الأخرى.
كما يجب مراعاة الاشتراطات الصحية واشتراطات الأمن والسلامة المطلوبة، وعلى الأخص فيما يتعلق بمسائل العرض والتخزين، عدم الترويج أو الإعلان أو الحصول على رعاة قبل الحصول على ترخيص، تقديم تقرير ختامي خلال شهر من انتهاء المعرض يشمل عدد الحضور والمساحة الفعلية، وإدراج رقم الترخيص في صيغة أي إعلان عن المعرض، ويجوز للمنظم وضع مقابل الحضور المعرض بعد التنسيق مع الهيئة.
وأشار القرار إلى أن مزاولة نشاط البيع المباشر للجمهور يكون في المعارض التجارية المحلية أو الدولية، التخصصية أو غير التخصصية، الحضورية أو الافتراضية وفقاً للاشتراطات المنصوص عليها في هذا القرار.
كما اشترط القرار لإقامة المعارض التجارية المحلية أو الدولية لغرض البيع المباشر للجمهور، ألا تزيد مدة المعرض على عشرة أيام، ما لم تكن طبيعة المعرض تستدعي مدة أطول، وذلك وفقا لاعتبارات تقدرها الهيئة، ومراعاة أوقات إقامة المعرض مع المعارض أو الفعاليات الأخرى ذات النسخ الدائمة أو المحجوزة -مسبقاً عبر رزنامة البحرين المعتمدة من الهيئة، السماح بمشاركة عارضين بحرينيين بنسبة لا تقل عن 20% مع منحهم التسهيلات المناسبة، وذلك ما لم يكن موضوع المعرض تخصصيا بطبيعته، أو يتعذر تحقيق النسبة المذكورة لأسباب تقبلها الإدارة المختصة، بحيث يتم مشاركة عارضين بحرينيين بنسبة 10%.
ويحظر في المعارض التجارية المحلية أو الدولية عرض أو بيع أي مواد تالفة أو أي مواد توشك صلاحيتها على الانتهاء، السلع المقلدة، والمنتجات والمعدات والأجهزة والآلات غير المطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة، السلع المخالفة للنظام العام والآداب العامة، أي منتجات لم يتم الحصول على ترخيص بشأنها من الجهات المختصة بحسب نوع وطبيعة المعرض.
وللهيئة استبعاد أي مشارك مخالف قبل وأثناء إقامة المؤتمر أو المعرض التجاري المحلي أو الدولي، إلى جانب ما للجهات المختصة من صلاحيات تجاه المشاركين في ضوء القوانين والقرارات المعمول بها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك