القدس المحتلة - (أ ف ب): أعلنت إسرائيل أمس تعليق دخول السلع والإمدادات إلى غزة محذرة من «عواقب أخرى» ما لم تقبل حماس بتمديد المرحلة الأولى من الهدنة في القطاع، في خطوة نددت بها الحركة التي تطالب ببدء البحث في المرحلة الثانية.
وفيما انتهت يوم السبت المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار الذي بدأ سريانه في 19 يناير أعلنت إسرائيل دعمها مقترحا أمريكيا لتمديد الهدنة حتى منتصف أبريل.
وأكد مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان أن «إسرائيل تعتمد خطة المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف لوقف إطلاق نار مؤقت خلال شهر رمضان» الذي ينتهي بنهاية مارس، وخلال عيد الفصح اليهودي الذي سيحتفل به في منتصف أبريل.
وشدد على أن إسرائيل مستعدة لأن تبدأ «فورا» مفاوضات بشأن «تفاصيل خطة ويتكوف» مع حماس.
وتريد إسرائيل أن يتم الإفراج عن جميع الرهائن المتبقين في إطار تمديد المرحلة الأولى.
في المقابل، سبق للفصائل الفلسطينية بغزة أن أعلنت استعدادها للإفراج عن الرهائن «دفعة واحدة» خلال المرحلة الثانية. وتصرّ الفصائل على بدء هذه المرحلة التي من شأنها وضع حد للعدوان الإسرائيلي.
وهي أشارت أمس إلى أن «الاحتلال يتنصل بشكل متكرر من الاتفاقات التي وقع عليها».
إقليميا، دعا بدر عبدالعاطي وزير خارجية مصر التي قادت مع قطر والولايات المتحدة الوساطة التي أدت الى إبرام وقف إطلاق النار إلى التطبيق «الكامل» لبنود الاتفاق.
وقال عبدالعاطي: «لا بديل عن التنفيذ الأمين والكامل من جانب كل طرف لما تم التوقيع عليه في يناير الماضي»، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون المتوسطية دوبرافكا شويتزا.
وحضّ عبدالعاطي التكتل على «ممارسة المزيد من الضغط والنفوذ لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وضمان استدامته».
ومن المقرّر أن تستضيف مصر اجتماعا لوزراء الخارجية العرب اليوم، عشية القمة العربية المقرّرة غدا الرابع من مارس، المخصصة لمناقشة خطة لإعادة إعمار غزة، وذلك عقب طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب «سيطرة» بلاده على القطاع ونقل سكانه إلى دول أخرى مثل مصر والأردن.
وكان مكتب نتنياهو قد أعلن أمس أنّه تمّ «اعتبارا من صباح اليوم (الأحد)، تعليق دخول السلع والإمدادات إلى قطاع غزة». وأضاف في بيان: «إسرائيل لن تقبل بوقف إطلاق النار من دون إطلاق سراح رهائننا، وإذا استمرت حماس في رفضها فستكون هناك عواقب أخرى».
وأكد المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء عومر دوستري عبر منصة إكس: «لم تدخل أي شاحنات إلى غزة هذا الصباح، ولن تدخل في هذه المرحلة».
ووصفت حماس القرار الإسرائيلي بـ«الابتزاز الرخيص، وجريمة حرب وانقلاب سافر» على اتفاق وقف إطلاق النار. ورأت في بيان أن الاتهام الإسرائيلي لها بخرق الاتفاق «ادعاءات مضللة لا أساس لها، ومحاولة فاشلة» للتغطية على انتهاكات إسرائيل «اليومية» له.
ودعت الوسطاء والمجتمع الدولي إلى التحرك والضغط على «الاحتلال ووقف إجراءاته العقابية وغير الأخلاقية بحق أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة».
وأكد المتحدث باسم حماس حازم قاسم أن إسرائيل «تتحمل مسؤولية» مصير الرهائن المحتجزين في غزة.
من جانبها، اتهمت حركة الجهاد الإسلامي نتنياهو بـ«الانقلاب» على الاتفاق.
وقال عضو القيادة السياسية في الجهاد الإسلامي خميس الهيثم لفرانس برس إن «بيان نتنياهو انقلاب على الاتفاق الذي رعاه الوسطاء، والاحتلال يريد تمديد المرحلة الأولى من دون تلبية الاستحقاقات التي التزم بها»، مضيفا: «الاحتلال هو الذي يتحمل تبعات ذلك».
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أمس، إلى الاستئناف «الفوري» لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريش في بيان إنّ الأمين العام «يدعو إلى الاستئناف الفوري لـ(دخول) المساعدات الإنسانية إلى غزة وإلى إطلاق سراح جميع الرهائن»، مضيفا أنّه «يحث جميع الأطراف على بذل الجهود اللازمة لتجنّب العودة إلى الأعمال العدائية في غزة».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك