الموافقة على تشديد عقوبة تداول بدائل للتدخين عشبية وغير عشبية محظورة
تغطية: أمل الحامد
تصوير- عبدالأمير السلاطنة
وافق مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة علي بن صالح الصالح، على مشروع قانون بتعديل المادة (20) من قانون مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه في مجموعه، والذي يهدف إلى مكافحة التعامل بالمواد العشبية وغير العشبية كوسيلة بديلة لتدخين التبغ، والوقاية من المخاطر والتأثيرات السلبية في الوضع الصحي والبيئي داخل المملكة والناجمة عن ذلك السلوك.
ويستهدف التشديد تحقيق الردع العام عبر إدراج عقوبة الحبس ورفع الحد الأقصى للغرامة إلى مائة ألف دينار، مع الجمع بين العقوبتين معًا دون التخيير بإحداهما، وبذلك يسهم في الحد من حالاتها، ومنع كل من تسول له نفسه ارتكاب الجريمة، والإقدام على أي من الأفعال المكونة لها نظرًا لكون الاستيراد أو التوزيع أو البيع يصبح غير مجدٍ من الناحية الاقتصادية مقارنةً بالعقوبة التي سيتم فرضها عليه.
وأشارت الدكتورة جميلة السلمان رئيس لجنة الخدمات إلى أن تعديل مشروع القانون يهدف إلى تعزيز الإطار التشريعي للتعامل مع المواد التبغية غير المشروعة للاستخدام في مملكة البحرين، وهو ما يتماشى مع الجهود الدولية المبذولة لمكافحة التدخين، ويعكس الالتزام بصحة وسلامة الجميع.
وأوضحت أن مشروع القانون يهدف إلى تقليل انتشار ظاهرة استخدام البدائل العشبية وغير العشبية كبديلة للتدخين، وهذه البدائل ضارة وتحتوي على نفس المواد المسرطنة الموجودة في وسائل التدخين العادي، وإذا استطعنا مكافحة انتشار هذه الظاهرة فإننا سنسهم في تقليل المخاطر السلبية لهذه المواد.
وبينت أن التقارير العالمية الصادرة من منظمة الصحية العالمية أكدت أن وجود القوانين الصارمة في حد ذاتها يمكن أن تساعد في التقليل من هذه الظاهرة والآثار السلبية لها، كما أن الدراسات الصادرة من مركز مكافحة الأمراض في الولايات المتحدة الأمريكية شددت على أن وجود التشريعات سوف تسهم في تقليل الاستخدام للبدائل غير المشروعة للتبغ، مؤكدة أن مشروع القانون يستند إلى أفضل الممارسات التشريعية، ويعكس التوصيات التي جاءت في الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ، ويضع آليات فعالة من أجل تطبيق القانون ويعزز جهود المملكة في هذا الجانب.
وأوضحت أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد الغرامة والحبس على من يستخدم المواد العشبية وغير العشبية كوسيلة بديلة لتدخين التبغ، مؤكدة أن تشديد العقوبة لتطبيق أحكام الدستور وصحة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين هي أولوية قصوى للجميع وتحقيق الردع العام والخاص وتناسب العقوبة مع جسامة الفعل المخالف ودعم الجهود الوطنية لحماية المجتمع من الآثار السلبية.
وشرحت د. السلمان المواد العشبية بأنها أجزاء عشبية تنتج من النباتات مثل الأوراق، والسيقان، والثمار التي تحتوي على مواد إدمانية، وعادة ما يتم تناولها عن طريق المضغ بالفم أو المص أو الاستنشاق، وتستخدم كبدائل عن التبغ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: «السويكة»، «اللبان الهندي»، «التنباك»، «جوزة الأريكا». أما المواد غير العشبية فهي مواد غير نباتية، وعادة ما يتم تناولها بخلطها مع إحدى المواد العشبية المذكورة أثناء مضغها بالفم، ومنها على سبيل المثال «التشونة».
وبينت الأضرار الصحية التي تسببها هذه المواد، وهي زيادة خطر الإصابة بسرطان الفم والمريء، أمراض الفم واللثة بما في ذلك الالتهابات المزمنة والنزيف، تعزيز الإدمان حيث تؤدي إلى اعتماد سلوكي ونفسي ضار حتى وإن كانت لا تحتوي على النيكوتين، كما أن التدخين يسبب أكثر من 8 ملايين وفاة سنوياً، مسؤول عن 90% من وفيات سرطان الرئة و80% من مرضى الانسداد الرئوي المزمن، ويضاعف خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية بمقدار 2 إلى 4 مرات، يسرع التجاعيد ويقلل متوسط العمر المتوقع بـ 10 سنوات.
وأكدت أن مشروع القانون يهدف إلى زيادة الوعي للعامة بشأن خطورة استخدام هذه المواد عن طريق وضع خطة إعلامية خصوصا للنشء والمراهقين، فضلا عن هدف المشروع الأول وهو مكافحة الآثار السلبية للتدخين.
بدورها، أشادت الشورية الدكتورة ابتسام الدلال بجهود وزارة الصحة التي بدأت في مكافحة التدخين في السبعينيات بقسم التثقيف الصحي والذي يركز على ذلك وقاد لإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ومنتجاته، مشيدة بجهود جامعة الخليج العربي لاهتمامها في إصدار العديد من الدراسات عن التدخين والمواد العشبية وغير العشبية.
وأشارت إلى أن المواد العشبية البديلة للتدخين تنطوي على مخاطر صحية كثيرة، وتحتوي على مواد سمية عالية ومسرطنة ولا فرق بينها وبين السجائر العادية، وإن تشديد العقوبة في مشروع القانون ستسهم في العزوف عن استخدام هذه المواد، علمًا بأن مشروع القانون له آثار اقتصادية إيجابية باعتبار أنه يقلل التكاليف المرتبطة بالرعاية الصحية ويحسن معيشة المواطن المدخن، كما أنه يتماشى مع الاتفاقيات التي وقعت عليها مملكة البحرين بشأن مكافحة التدخين، ونحتاج بالفعل إلى تكثيف التوعية بهذا الشأن، وتشديد الأدوات الرقابية.
واقترحت وضع خطة استراتيجية لمكافحة التدخين حتى وصول المملكة إلى أن تكون خالية من التدخين، مشيرة إلى أن هذا حدث في نيوزيلندا حيث قررت أن تكون أول دولة خالية من التبغ لمنع التدخين على جميع المواطنين المولودين بعد عام 2008.
واتفق الشوري الدكتور أحمد العريض مع د. السلمان ود. الدلال في أهمية مشروع القانون، مشيراً إلى أن الدولة تتحمل مبالغ طائلة لعلاج مرضى السرطان، والذي يعتبر التدخين هو المسبب الرئيسي له، لذلك فإن الموافقة على مشروع القانون سيقلل من المبالغ التي تصرف على الرعاية الصحية.
وأكد أن التدخين يعد جريمة في بعض المجتمعات، ونأمل أن يُتبع هذا الأمر في مملكة البحرين بأن تصبح لدينا قوانين تعتبر التدخين جريمة. وبالنسبة إلى زراعة التبغ في بعض الدول، فإنها تزرع لمكافحة الحشرات الزراعية وليس للاستخدام والوصول إلى مرحلة الإدمان على استخدامها، لذلك فإننا مع تشديد العقوبة على مستخدمي المواد البديلة للتبغ.
من جهتها، أكدت الشورية لينا قاسم أهمية التحديث في القوانين المتعلقة بمكافحة التدخين لتكون أكثر صرامة، وهذا ما نرجوه من مشروع القانون معربة عن أملها بقيام الجهات المعنية بتعزيز جهودها في رفع مستوى الوعي والتثقيف المجتمعي عن هذه المواد ونشر مخاطر استخدامها، وإقامة ورش توعوية في المدارس والجامعات، إلى جانب الحاجة إلى تشديد الرقابة على الأسواق، مؤكدة أن الهدف هو حماية المجتمع البحريني من المخاطر الصحية وتعزيز الوعي بأساليب الحياة الصحية لتأسيس مجتمع صحي وواع.
من جهته، أشار الشوري علي العرادي إلى ملاحظة استخدام كلمة «مجرم» في تقرير لجنة الخدمات حول مشروع القانون، في حن يتم عادة في القوانين استخدام مصطلح مرتكب الفعل الجرمي وليس المجرم، وهذا مخالف لمواد الدستور.
وذكر أن المادة (11) في هذا القانون تنص «يحظر استيراد أو توزيع أو بيع أية مواد عشبية أو غير عشبية بغرض استعمالها كوسيلة بديلة لتدخين التبغ حتى وإن كانت لا تحتوي على مادة النيكوتين، ويصدر قرار من الوزير بتحديد هذه المواد»، مشيراً إلى أن هذه المادة لم تذكر إذا كان حظر استيراد المواد العشبية بترخيص أو من دون ترخيص، ولم تذكر المواد ضارة أو غير ضارة، لذلك فالقانون يحتاج إلى تعديل ليتناسب مع مواد ضارة تطرح في الأسواق وتضر بالإنسان.
إلى ذلك، قال الشوري الدكتور علي الحداد إن مشروع القانون يهدف إلى مكافحة التعامل مع المواد العشبية وغير العشبية كبدائل لتدخين التبغ، حيث إن هناك من يروج لتدخين البدائل في منصات وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن خطر هذه البدائل مضاعفة، ويجب التصدي لبيع هذه البدائل والسجائر الإلكترونية أيضا، مؤكداً ضرورة تشديد العقوبة لتكون رادعا لكل من تسول له نفسه استخدام هذه البدائل.
.jpeg)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك