أكد محمد عبدالجبار الكوهجي، النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، أن المنصات الرقمية أسهمت بشكل كبير في تسهيل التجارة العالمية وتعزيز التكامل الاقتصادي، حيث قلصت المسافات بين الدول، وأتاحت فرصًا جديدة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة للوصول إلى الأسواق العالمية، كما أسهمت في تقليل تكاليف الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية، وتحسين المسارات اللوجستية، وتوفير فرص عمل جديدة.
جاء ذلك خلال مشاركته في الدورة الأولى لمؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين من الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان، في العاصمة أبوظبي ، تحت شعار «نحو تعاون وشراكة مستدامة»، وبرعاية كريمة من لدن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وبمشاركة نخبة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال من الدول العربية والآسيوية.
وشدد الكوهجي على أهمية تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والبحث العلمي في مختلف القطاعات الاقتصادية، وأوضح خلال مشاركته في نقاشات الطاولة المستديرة التي عقدت تحت عنوان «دور الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والبحث العلمي في القطاعات الاقتصادية»، أن هذه التقنيات تمثل فرصًا غير مسبوقة للدول العربية ودول وسط آسيا وأذربيجان لتنويع اقتصاداتها، وتعزيز قدرتها التنافسية، ومعالجة التحديات الملحة مثل إدارة الموارد والتنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يعد أداة قوية لتنويع الاقتصادات، حيث يمكنه تحسين القطاعات التقليدية وتطوير العمليات التجارية، بالإضافة إلى تمكين القطاعات التجارية من اقتراح وتطوير صناعات جديدة، وأوضح أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يدعم القطاعات في مجالات متعددة، مثل تقليل التكاليف، وتحسين الكفاءة التشغيلية، والتنبؤ بالمخاطر.
وفيما يتعلق بمجالات الاستثمار الرئيسية في الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي، أوضح الكوهجي أن هناك فرصًا كبيرة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في قطاعات مثل الرعاية الطبية، والتصنيع، والأمن الغذائي والزراعة الذكية، والنقل والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية والتكنولوجيا المالية، فيما دعا إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية ودول وسط آسيا وأذربيجان في مجالات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والبحث العلمي، من أجل تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي في المنطقة.
وشهد المؤتمر الذي تستضيفه «إنفستوبيا 2025» تنظيم جلستين نقاشيتين، حيث تناولت الجلسة الأولى «الممرات الإقليمية وخلق فرص الأعمال»، أهمية الممرات الإقليمية في تعزيز التجارة العالمية، وتسهيل تدفق الاستثمارات عبر الحدود، ومعالجة التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد، ودور النظام التجاري متعدد الأطراف في توفير فرص جديدة للمصدرين والمصنعين والمستثمرين.
وجاءت الجلسة الثانية بعنوان «الاقتصاد الجديد في المنطقة: الذكاء الاصطناعي وإدارة النفايات والأمن الغذائي»، والتي بحثت تطورات قطاعات الاقتصاد الجديد في المنطقة، ودورها في تعزيز التنمية والاستدامة للاقتصادات، وكيفية تعزيز التعاون لخلق مسارات متنوعة تدعم تحفيز الدول على الاستثمار والتوسع بهذه القطاعات الحيوية، وأهمية تبني السياسات والاستراتيجيات التي تسهم في التحول إلى نماذج اقتصادية دائرية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك