بيروت - (أ ف ب): منح حزب الله أمس الثقة للحكومة اللبنانية الجديدة التي تعهدت في بيانها الوزاري بالعمل على احتكار الدولة لحمل السلاح وتحييد لبنان عن صراعات المحاور.
وقال رئيس كتلة حزب الله البرلمانية النائب محمّد رعد خلال جلسة في البرلمان حول الثقة بدأت أمس وتستمر يومين: «ثقتنا نمنحها للحكومة احتراما لمبدأ المشاركة على أمل أن تتجمّل بالحكمة وحسن الأداء ولتنجح في فتح أبواب الإنقاذ الجدّي للبلاد».
وأضاف: «جادون وإيجابيون في ملاقاة العهد الرئاسي الجديد وحريصون على التعاون لأبعد مدى من أجل حفظ سيادة الوطن واستقراره وتحقيق الإصلاح والنهوض بدولته».
وخلال السنوات الماضية، سيطر حزب الله بشكل كبير على المشهد السياسي اللبناني، وكانت له الكلمة الفصل في تشكيل الحكومات، وفي القرارات السياسية المهمة. ولكونه الجهة الوحيدة في البلاد التي تمتلك ترسانة ضخمة من السلاح خارج القوى الشرعية، كان خصومه يتهمونه باستخدام السلاح في الداخل للترهيب والتحكم بمفاصل الدولة.
إلا أن الحرب التي خاضها بين أكتوبر 2023 ونوفمبر 2024 مع إسرائيل على خلفية العدوان الإسرائيلي على قطاع، أضعفته الى حدّ بعيد. إذ دمّرت إسرائيل بنى تحتية تابعة له ومواقع عسكرية ومخازن سلاح، وقتلت العديد من قياداته على رأسهم أمينه العام حسن نصرالله. واضطر الحزب الى القبول بوقف إطلاق نار بدأ تطبيقه في 27 نوفمبر، يصفه خصومه بأنه «استسلام».
وتتعهّد الحكومة في البيان الوزاري الذي تلاه رئيس الحكومة نواف سلام في مستهل الجلسة ويشكّل خطة عملها في الفترة المقبلة «ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرا».
وتلتزم كذلك «نشر الجيش في مناطق الحدود اللبنانية المعترف بها دوليا»، مع تأكيد العمل «على تنفيذ ما ورد في خطاب القسم» لرئيس الجمهورية جوزيف عون «حول واجب الدولة في احتكار حمل السلاح»، وأن تملك الدولة وحدها «قرار الحرب والسلم».
وينص الاتفاق على انسحاب إسرائيل من المواقع التي تقدمت اليها في جنوب لبنان خلال الحرب، مقابل انسحاب حزب الله من المناطق الحدودية، وتفكيك مواقعه العسكرية في المنطقة.
ومع انتهاء المهلة المحددة في الاتفاق لذلك، انسحبت إسرائيل من عدد من المواقع، لكنها أبقت على وجودها في خمس نقاط «استراتيجية» حدودية، الأمر الذي ندد به لبنان وحزب الله.
وينص البيان الوزاري في هذا السياق على «اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي».
وقال رعد إن هدف الحرب الأخيرة كان «التخلص من حزب الله وسحقه وإنهاء وجوده المقاوم»، مؤكدا أن المحاولة «فشلت».
وتعهّد البيان الوزاري بـ«اعتماد سياسة خارجية تعمل على تحييد لبنان عن صراعات المحاور ما يسهم في استعادته موقعه الدولي، مع الحرص على عدم استعماله منصة للتهجم على الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة».
وحملت دول عربية عدة خلال السنوات الماضية، بينها السعودية، على حزب الله، متهمة إياه بالتدخّل في شؤون دول خليجية بدعم إيراني. كما انتقد كثيرون في لبنان والدول العربية تورط حزب الله في النزاع السوري لدعم قوات الرئيس المخلوع بشار الأسد.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك