برلين / لاهاي- الوكالات: أكدت المحكمة الجنائية الدولية أن قراراتها تُعد التزامًا قانونيًا على جميع الدول الأعضاء، وذلك تعليقًا على دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة ألمانيا. وأوضحت المحكمة في بيان رسمي أن «ليس من حق أي دولة أن تحدد بشكل منفرد مدى صحة الأحكام القانونية الصادرة عنها»، مشددة على ضرورة احترام معايير العدالة الدولية والالتزام بها.
وكان فريديرش ميرتس الذي يرجح أن يصبح مستشار ألمانيا المقبل بعد فوز كتلته في الانتخابات، قد أكد أنّه سيحرص على أن يتمكّن نتنياهو من زيارة ألمانيا، رغم صدور مذكرة توقيف بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.
وقال ميرتس الذي يتوقع أن يتولى منصب المستشار الألماني بعدما حل ائتلافه «الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي» في المرتبة الأولى في انتخابات الأحد، في مؤتمر صحفي إنه تحدّث مع نتنياهو.
وأفاد «قلت له إن علينا أن نلتقي بعد وقت قصير على تشكيل الحكومة».
وتابع «إذا كان يخطط لزيارة ألمانيا، أكدت التزامي إيجاد طريقة لضمان تمكنه من زيارة ألمانيا ومغادرتها من دون أن يتم توقيفه».
من جهته، أكد مكتب نتنياهو أنه هنّأ ميرتس وأن الفائز في الانتخابات الألمانية دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي لزيارة البلاد.
وقال إن «ميرتس شكر رئيس الوزراء على اتصاله وقال إنه سيوجه إليه دعوة رسمية لزيارة ألمانيا، في تحدّ علني لقرار المحكمة الجنائية الدولية المخزي بتصنيف رئيس الوزراء مجرم حرب».
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر 2024 مذكرتَي توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.
وتحقق المحكمة في سلوك إسرائيل أثناء عدوانها على قطاع غزة الذي بدأ في السابع من أكتوبر 2023.
وأفادت المحكمة الدولية بأن لديها «مبررات منطقية» تدفعها إلى الاعتقاد أن نتنياهو وجالانت تحمّلا «مسؤولية جنائية» عن التجويع في غزة، وهي جريمة حرب، وعن جرائم ضد الإنسانية تشمل القتل والاضطهاد وغير ذلك من الأفعال اللاإنسانية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك