صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة تلقت بلاغًا من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بقيام عدد من أصحاب الشركات بتقديم بيانات غير صحيحة عبر النظام الإلكتروني الخاص بالهيئة في شأن إضافة واستبعاد موظفين مزعومين كمؤمن عليهم للاستفادة من مزايا التأمين الاجتماعي، ما أعطى المؤمن عليهم مدد عمل وهمية مكنتهم من الحصول على مزايا غير مستحقة متمثلة في معاشات تقاعدية وتعويض الدفعة الواحدة وتعويض التأمين ضد التعطل من دون وجه حق، فضلًا عن تزويرهم لمحررات خاصة واستعمالها للتحايل والاستيلاء على أموال دعم الأجور التي تصرف من صندوق العمل «تمكين». وفور تلقي البلاغ باشرت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال تحقيقاتها، واستهلتها بسماع شهادة ممثلي هيئة التأمين الاجتماعي وصندوق العمل «تمكين» ووزارة العمل، وأصدرت قرارها بمنع المتهمين من السفر، وأمرت بالتحفظ على حساباتهم وممتلكاتهم، كما طلبت تحريات إدارة مكافحة جرائم الفساد حول الواقعة، وندبت خبير التزييف والتزوير بإدارة الأدلة المادية لفحص المستندات والعقود محل الواقعة. وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بالقبض على المتهمين أحدهم ممن سبق إدانته في قضية مماثلة، واستجوبتهم وواجهتهم بما أسفرت عنه التحقيقات من أدلة قولية وفنية، وأمرت بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.
وأكد رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال أن النيابة العامة لن تتوانى في الحفاظ على المال العام، وتؤكد تصديها بحزم وصرامة لكل صور التعدي والاجتراء عليه بما خولها القانون من اختصاصات وبما تحمله من أمانة تمثيل المجتمع وحماية حقوقه وصون مقدرات الوطن.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك