باريس - (أ ف ب): أعدم ما لا يقل عن 975 شخصا في إيران خلال العام 2024، في «تصعيد مريع» لتنفيذ عقوبة الإعدام كوسيلة «قمع سياسي» للجمهورية الإٍسلامية، على ما جاء في تقرير نشرته منظمتان غير حكوميتين.
ورأت «المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان» ومقرها في النرويج والمنظمة غير الحكومية الفرنسية «معا ضد عقوبة الإعدام»، أن هذا العدد «صادم للغاية» والأعلى منذ بدء هذا التعداد في 2008. ويرجح أن يكون العدد أكبر إذ لم يعلن معظم عمليات الإعدام (90%).
ولم تُضمّن حوالي 40 حالة إعدام مفترضة في التقرير، لتعذر جمع المعلومات الكافية، على ما أوضح واضعو التقرير.
وأدانت وزارة الخارجية الفرنسية أمس هذه الإعدامات «بأشد العبارات»، ووصفتها بأنها «ترمز إلى القمع الممارس بلا هوادة ضد كل من يجرؤ على التعبير عن التطلعات المشروعة للشعب الإيراني من أجل الحرية»، داعية إلى وقفها.
وقال مدير «المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان» محمود العامري مقدم «يمثل الشعب الإيراني أكبر تهديد للنظام، وتبقى عقوبة الإعدام أقوى أدواته للقمع السياسي»، مع تنفيذ ما يصل إلى 5 إلى 6 عمليات إعدام يوميا في البلاد.
وأضاف «هذه الإعدامات جزء من حرب تشنها الجمهورية الإيرانية على شعبها للمحافظة على سطوتها على السلطة» التي هزتها تظاهرات شعبية واسعة في 2022 و2023 أدت إلى موجة توقيفات في البلاد.
وقال محمود العامري مقدم خلال مؤتمر صحفي في باريس أمس، إن وتيرة عمليات الإعدام تسارعت بشكل كبير في النصف الثاني من العام 2024، مع ما يصل إلى 5 إلى 6 عمليات شنق يوميا، فيما تستغل السلطات حقيقة أن الاهتمام الدولي يركز على «التوترات المتزايدة بين إيران وإسرائيل».
وبين ال 975 الذين أعدموا في 2024، ما يشكل زيادة نسبتها 17% مقارنة بالعام 2023، 31 امرأة وأربعة أشخاص شنقوا علنا على ما جاء في التقرير.
كذلك، نفّذت أحكام إعدام بمتّهمين كانوا قاصرين وقت ارتكاب الجريمة، بحسب التقرير، ومن بينهم مهدي جهانبور الذي كان يبلغ 16 عاما عندما حكم عليه بعد إدانته بتهمة القتل وأمضى سنوات عدة في السجن، والذي أعدم عن 22 عاما في سبتمبر 2024.
وأضاف العامري مقدم أن الأشخاص الذين أُعدموا «ينتمون إلى أكثر الطبقات تهميشا في المجتمع» الذين يواجهون «نظاما إيرانيا فاسدا للغاية». وتابع «يتم شنق الفقراء، لكن إذا كان لديك ما يكفي من المال، فيمكنك تجنب عقوبة الإعدام».
وتُعد عقوبة الإعدام أداة أساسية في النظام القضائي الإيراني القائم على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية منذ ثورة عام 1979.
واليوم، ينتظر ما لا يقل عن 13 ناشطا من حركة «امرأة، حياة، حرية» في إيران تنفيذ حكم الإعدام في حقهم، وفق تقرير المنظمتين غير الحكوميتين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك