نظمت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي AAOIFI)؛ بالتعاون مع جمعية مصارف البحرين؛ جلسة نقاشية حول مسودة المعيار الشرعي الجديد رقم 62 بشأن «الصكوك»، والهادف إلى تقديم دليل إرشادي بشأن التقارير المحاسبية والمالية لإصدارات الصكوك، والمعالجة المحاسبية لها، وهياكلها وتصنيفاتها، في حسابات المؤسسة المالية الإسلامية أو المؤسسات الأخرى المصدرة للصكوك. كما يتناول المعيار متطلبات العرض والإفصاح عن إصدار الصكوك من حيث هيكلها.
واستمع القائمون على الهيئة خلال الجلسة النقاشية إلى عدد من الآراء بهذا المعيار من قبل عدد من ممثلي الصناعة المالية الإسلامية في مملكة البحرين، من بينهم فقهاء متخصصون في الشريعة الإسلامية، وخبراء ماليون يتمتعون بمعرفة عميقة بأسواق المال وأدواتها، بالإضافة إلى مصرفيين ذوي خبرة واسعة في العمل المصرفي الإسلامي، وأساتذة اقتصاد متخصصين في تحليل التوجهات الاقتصادية وتقديم الحلول المناسبة، ومهنيين متخصصين في مجالات القانون والمحاسبة والاستشارات المالية، وغيرهم من المعنيين بتطوير هذه الصناعة.
وقال عضو الهيئة الشرعية في «أيوفي» ورئيس وعضو هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسات المالية الدولية، الشيخ الدكتور نظام محمد اليعقوبي، إن هذه الجلسة تأتي في إطار سلسلة من الجلسات والنقاشات حول «معيار الصكوك»، وأضاف: «اليوم تستضيف مملكة البحرين هذا النقاش ضمن سلسلة نقاشات تنظمها «أيوفي» في دول مختلفة حول العالم منذ عام 2017 بهدف الاستماع لتعليقات وملاحظات ومقترحات الخبراء والمهتمين على مسودة المعيار، حيث سيتم عرض جميع تعليقات ومقترحات الصناعة وجلسات الاستماع على المجلس المحاسبي في اجتماع لاحق للبت بشأنها، وتعديل ما تراه بناء على ذلك»، متوقعا أن يصدر المعيار بشكله النهائي خلال الأشهر القريبة القادمة.
وأوضح الدكتور اليعقوبي أن مسودة المعيار دليل إرشادي متكامل حول التصنيف الأولي للصكوك (في الميزانية وخارج الميزانية)، وإلغاء إثبات الموجودات، وإثبات المصروفات والدخل، والعرض والإفصاح وكذلك المحاسبة الأساسية من قبل الشركة ذات الغرض الخاص. إلا أنه لا يقدم معالجة محاسبية مستقلة لكل نوع من الصكوك وهياكل الصكوك، سواء على أساس هيكلية الصكوك أو عقد التمويل الإسلامي الذي تقوم عليه الصكوك.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك