على ضوء ما رصدته وزارة التربية والتعليم في إحدى المدارس الخاصة في شأن حادثة وقعت بين مالك المدرسة وولية أمر طالب من منتسبي المدرسة، وانطلاقا من مسؤولياتها التنظيمية والقانونية، وفي ضوء التحقيقات الإدارية التي أجرتها الوزارة، فقد تم إعداد تقرير لإحالة مالك المدرسة إلى النيابة العامة، وذلك لما تبين من قيامه بممارسة أدوار ليست من اختصاصه، فضلا عن استمراره في تهديد الطلبة وأولياء الأمور بالفصل من دون الرجوع إلى الجهة التنظيمية المختصة، الأمر الذي تسبب في انحراف دور إدارة المدرسة عن مساره الصحيح.
وأكدت وزارة التربية والتعليم أنها مستمرة في رقابتها على المؤسسات التعليمية، بما يضمن التزام المؤسسات بالأنظمة واللوائح، مع التزام العاملين فيها بالمسؤوليات المنصوص عليها قانونيا.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك