أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل عن نجاح جهود تكثيف إجراءات الضبط القانوني والحماية خلال العام الماضي (2024)، حيث تم تنفيذ أكثر من 61 ألف حملة وزيارة تفتيشية بزيادة نسبتها 31% مقارنة مع العام 2023، وهو أعلى مستوى تسجله الهيئة منذ تأسيسها، وارتفعت نسبة العمالة التي تم ترحيلها بنحو 36%، كما أظهرت البيانات ارتفاع نسبة التزام أصحاب الأعمال بالأنظمة والقوانين إلى نحو 98%، مما يعكس نجاح الجهود في الحفاظ على بيئة عمل ملتزمة ومنظمة.
وقال نبراس طالب، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل: "إنه تنفيذًا لتوجيهات الحكومة، وتماشيًا مع تنفيذ الخطة الوطنية لسوق العمل 2023 – 2026، عملنا على تكثيف الجهود لضبط سوق العمل لتحقيق أعلى مستويات الاستقرار في بيئة العمل، وحفظ تنافسية وعدالة سوق العمل، وذلك بالتعاون مع الشركاء في مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة ".
وأضاف الرئيس التنفيذي أن هيئة تنظيم سوق العمل تسعى إلى تحقيق التوازن بين الحاجة الفعلية لإصدار التصاريح وبين الحدّ من العمالة الفائضة والعمالة غير النظامية في سوق العمل، وما يترتب عليها من ممارسات غير قانونية.
وتابع: في إطار خطط التطوير تم العمل على تحسين عدد من الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في منح سوق العمل المرونة الكافية لتحقيق النمو المستدام، ومنها إطلاق التصالح الإلكتروني، وتعديل إجراءات وضوابط التصالح في الجرائم المتعلقة بتصاريح العمل، مؤكدًا استمرار الجهود لتحقيق النمو المستدام وتلبية احتياجات سوق العمل وفق الأهداف المنشودة.
ولفت إلى أن هذه الجهود أسهمت في ارتفاع نسبة التزام أصحاب الأعمال بالأنظمة والقوانين، لاسيما أحكام قانون هيئة تنظيم سوق العمل وقانون الإقامة بمملكة البحرين، لتحقق أعلى مستوياتها عند ما يقارب 98%، معربًا عن تقديره لحس المسؤولية العالي لدى أصحاب الأعمال، داعيًا إلى استمرار دعم الجهود الحكومية من خلال التقيد بالقوانين والأنظمة ما ينعكس إيجابًا على الجميع.
وثمن الرئيس التنفيذي الجهود التي تبذلها فرق التفتيش في الهيئة والتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، لاسيما وزارة الداخلية بمختلف إداراتها وأجهزتها وبالخصوص شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، والإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، والإدارة العامة لتنفيذ الأحكام، وقيادة خفر السواحل، ومديريات شرطة المحافظات، إلى جانب وزارة العمل، ووزارة الصناعة والتجارة، وزارة شؤون البلديات والزراعة، ووزارة الصحة، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وأمانة العاصمة، وبلديات المحافظات.
من جانبها، أوضحت نورة عيسى مبارك، نائب الرئيس التنفيذي للضبط القانوني والحماية بهيئة تنظيم سوق العمل، تنفيذ القطاع 60,695 زيارة تفتيشية خلال العام الماضي (2024)، نفذتها فرق التفتيش بإدارتي التفتيش العمالي والرصد الوقائي بالهيئة على مختلف المحال والأسواق التجارية، بزيادة نسبتها 31% قياسًا مع ذات الفترة من العام 2023 التي كانت تبلغ 46,242 زيارة تفتيشية، في حين ارتفع عدد الحملات التفتيشية المشتركة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في الفترة المذكورة من 781 حملة مشتركة في 2023 إلى 924 حملة أي بزيادة نسبتها 18%.
وذكرت أن جهود الضبط تهدف إلى التحقق من الالتزام بالقوانين والأنظمة في كل من المنشآت والمؤسسات والشركات القائمة، وأماكن العمل وأماكن تجمع العمالة، وكذلك وكالات توريد العمالة ومكاتب التوظيف، والتحقق من حصولها على التراخيص اللازمة لممارسة نشاطها، والتزامها بالأنظمة والقوانين التي تنظم عملها.
وأشارت إلى أن تكثيف الجهود أسهم في ترحيل 7,444 عاملاً خلال العام 2024 مقارنة مع 5,477 عاملاً في العام 2023، أي بزيادة نسبتها 36% تقريبًا وجددت نائب الرئيس التنفيذي للضبط القانوني والحماية التأكيد على حرص الهيئة على الاستمرار في جهود ضبط سوق العمل والتحقق من الالتزام بالقوانين والأنظمة بهدف تحقيق الأمن الاجتماعي والصحي وحفظ النشاط الاقتصادي والتنافسية بين الشركات والمؤسسات.
.jpg)
