ألزمت المحكمة الكبرى المدنية سيدة بتعويض ابنتي زوجها بـ18 ألف دينار لعدم انتفاعهما بعقارات والدهما بعد وفاته، حيث ادعت السيدة أن والدهما باع لها العقارات وقامت بطردهما قبل أن تقضي محكمة التمييز بعدم صحة عقود البيع واعتبرت تصرف البيع غير ناجز لأنه مضاف إلى ما بعد الموت، إلا أن زوجة أبيهم رفضت تنفيذ الحكم مدة قاربت 3 سنوات ما دفع الأبناء إلى مطالبتها بالتعويض عن فترة عدم استغلال ريع العقارات وهو ما قضته المحكمة بإلزام زوجة أبيهم دفع 18 ألف دينار تعويضا لهم.
وقال المحامي عبدالرحمن غنيم وكيل الأبناء: إن والدهم تزوج من سيدة عقب وفاة والدتهم، وإن الأب توفي بعد معاناة مع المرض استمرت عدة سنوات وبعد وفاته واثناء انهاء إجراءات توزيع التركة رفضت زوجته الثانية دخول العقارين ضمن التركة كونها تحوز عقد بيع للعقارين صادر عن أبيهم قبل وفاته بالرغم من كون الأبناء يقطنون في البيت، حيث طلبت منهم الاخلاء لعدم أحقيتهم في الإقامة في العقار.
حيث رفعوا دعواهم أمام محكمة اول درجة طلبا لعدم نفاذ عقد البيع لكونه تصرفا صدر في مرض موت ابيهم، بالإضافة إلى صورية العقد من خلال الثمن المثبت بعقدي البيع، إذ لم يدفع فيه ثمن وأن الدافع من هذا التصرف هو حرمانهم من حقهم في الميراث وتمكين الزوجة الثانية بغير حق من تملكها من دون مقابل اضرارا بحقهم الشرعي، لا سيما أن الأبناء يقيمون في العقار ولا ينفذ تصرف والدهم فيه كونه تصرف مضاف إلى ما بعد الموت وتجري عليه أحكام الوصية.
وأضاف أن محكمة التمييز قضت بعدم نفاذ تصرف موروث طرفي النزاع في العقارين في حق باقي الورثة لما ذهب إليه من تصرفه ببيع العقارين إلى زوجته، وثبت انتفاعه بالعقارين اثناء حياته وبتمكين الأولاد وهم باقي الورثة في الإقامة في أحد العقارين وحيازتهم له منذ تصرف أبيهم فيه حتى وفاته، فيعد ذلك تصرفا غير ناجز مضاف إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية، ومنها أنه لا وصية لوارث وبالتالي يعتين اعادتهما إلى وعاء التركة وأصبح الحكم نافذا ونهائيا.
وأشار إلى أنه على الرغم من نفاذ الحكم فإن زوجة الأب رفضت التنفيذ وظلت الحيازة لديها من دون وجه حق قانوني، ما دفعهم الى رفع دعوى مدنية تطالب بالتعويض عن قيمة الريع المستحق مدة 3 سنوات وهي مدة حيازة زوجة ابيهم للعقارات من دون وجه حق.
حيث أشارت المحكمة إلى أن حيازة العقارات ثابتة للأولاد حيال حياة والدهم وبعد وفاته إلى أن أعتدت زوجة أبيهم على العقارات حتى بعد ثبوت أحكام نهائية تقضي بعدم ملكيتها العقارات وبذلك أصبح الاعتداء على حيازة العقارات غير مبرر وغصبا، وبالتالي فإن حيازتها العقارات بعد الاحكام النهائية الصادرة بعد ملكيتها للعقارات غير مشروعة وسوء نية، وهو ما تنتهي معه المحكمة إلى أحقية الأولاد في التعويض عن عدم انتفاعهم بحصتهم الشائعة في العقارات اعتبارات من تاريخ الغصب، وكان الثابت من تقرير التثمين أن القيمة الايجارية للعقارات 2200 دينار شهريا ووقع الغصب من تاريخ 2022 ومن ثم تقدر المحكمة مبلغ التعويض بـ18 ألف دينار للمدعيتين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك