جنيف - (أ ف ب): لا يزال المقترح الذي طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء والقاضي بأن تسيطر بلاده على غزة بعد تهجير سكّان القطاع الفلسطيني فكرة غير واضحة المعالم، لكن أيا تكن تفاصيلها فإنّ الأمم المتحدة وخبراء قانونيين يؤكّدون أنّها مخالفة للقانون الدولي.
وأكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء خلال استقباله في البيت الأبيض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنّ الولايات المتّحدة ستسيطر على قطاع غزة من أجل تطويره اقتصاديا.
وبحسب ترامب، سيكون بإمكان سكّان القطاع الفلسطيني أن ينتقلوا إلى الأردن أو مصر، على الرّغم من أنّ هذين البلدين وسواهما، بالإضافة إلى الفلسطينيين أنفسهم، رفضوا هذه الفكرة رفضا باتّا.
وأكّد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك الأربعاء أنّ أيّ نقل أو ترحيل قسري من أرض محتلّة محظور تماما.
وأضاف أنّ الحقّ في تقرير المصير هو مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي وينبغي أن تحميه كلّ الدول، كما أكّدت ذلك مؤخّرا محكمة العدل الدولية.
ويشير خبراء قانونيون إلى المادة 49 من «اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب» والتي تنصّ على أنّه «يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميّين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أيّ دولة أخرى، محتلّة أو غير محتلّة، أيا كانت دواعيه».
وتضيف المادة أنّه «يجوز لدولة الاحتلال أن تقوم بإخلاء كلّي أو جزئي لمنطقة محتلّة معينة، إذا اقتضى ذلك أمن السكان أو لأسباب عسكرية قهرية» لكن «لا يجوز أن يترتّب على عمليات الإخلاء نزوح الأشخاص المحميّين إلا في إطار حدود الأراضي المحتلّة، ما لم يتعذّر ذلك من الناحية المادية».
ويؤكّد نصّ المادّة 49 أنّه «يجب إعادة السكان المنقولين على هذا النحو إلى مواطنهم بمجرد توقف الأعمال العدائية في هذا القطاع».
ووصفت مقرّرة الأمم المتّحدة الخاصة المعنيّة بالأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي مقترح ترامب بأنه غير قانوني وعبثي تماما.
من جهته، حذّر الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو جوتيريش من أيّ تطهير عرقي، في لفتة سياسية قوية، إذ إنّ التطهير العرقي ليس جريمة في ذاته بموجب القانون الدولي، خلافا للإبادة الجماعية.
وتعليقا على مقترح ترامب قال فانسان شيتاي، أستاذ القانون الدولي في المعهد العالي للدراسات الدولية والتنموية في جنيف: «نتساءل عمّا إذا كان هناك محام في البيت الأبيض».
وأوضح أنّه في ما يتعلّق بالعواقب القانونية المحتملة، لا بدّ من التمييز بين نقل قسري واحتلال محتمل.
وأضاف أنّ إرسال قوات دون إذن من مجلس الأمن الدولي يعد جريمة عدوان يمكن أن يعاقَب عليها من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح لفرانس برس أنّ أيّ عملية نقل سكّان هي انتهاك للقانون الإنساني الدولي وتشكّل جريمة حرب بالتأكيد، أو حتى جريمة ضد الإنسانية إذا تمّ نقل السكان بأكملهم.
وتعني الولاية القضائية العالمية، المعترف بها في اتفاقيات جنيف، أنّه يمكن مقاضاة أخطر الجرائم في أيّ مكان في العالم.
وبحسب الخبراء القانونيّين فإنّ المغادرة الطوعية لا تغيّر من طبيعة الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، كما اعترفت بذلك محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة.
وعلّق شيتاي: «ليس من الواقعي أن نتصوّر أنّ هذا العدد الكبير من الناس»، أي أكثر من مليوني فلسطيني يقطنون في قطاع غزة، «سيغادرون بمحض إرادتهم. إذا فعلوا ذلك، فسيكون ذلك حتما تحت الإكراه، سواء كان مباشرا أو غير مباشر».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك