قطعت السلطات الكويتية خطوة جديد في مسار إصلاح نظامها القضائي باستبعاد غير المختصين من ممارسة المهن القانونية.
ويتعلّق الأمر بالتوجّه نحو منع خريجي كلية الشريعة من ممارسة مهنة المحاماة، بعد أن تمّ الكشف مؤخرا عن توجّه مماثل نحو منعهم من ممارسة مهنة القضاء وحصرها في خريجي اختصاص الحقوق.
وأتيح على مدى العشريات الماضية لخريجي اختصاص الشريعة أن يمارسوا المهن القضائية بسبب أن جزءا مهما من القوانين والتشريعات الكويتية مستمدٌّ من الشريعة الإسلامية، لكن الأمر لم يخل من خلفيات سياسية يرجعها البعض إلى نفوذ قوى إسلامية من سلفيين وإخوان مسلمين داخل مؤسسات الدولة، الأمر الذي منع التخلّي عن دور خريجي الشريعة في المؤسسة القضائية.
وكشف مصدر حكومي عن طرح مشروع قانون للنقاش بين وزارة العدل وجمعية المحامين يتعلّق باستبعاد خريجي تخصص الشريعة من العمل كمحامين.
وأوضح المصدر الذي نقلت عنه صحيفة القبس المحلية أنّ توظيف خريجي الشريعة سيقتصر على تعيينهم أئمة ومؤذنين إلى جانب العمل بالوظائف المختلفة لوزارة الشؤون الإسلامية، على أن تصبح جميع الوظائف القانونية والقضائية مقتصرة على خريجي كلية الحقوق.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك