الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
برنامج (خطوة).. الباب مفتوح للتسوية
الجميع أدرك واتفق أن برنامج (خطوة) «اندس» فيه بعض المزورين والمخالفين، وقد تم بيان ذلك.. والجميع طالب ودعا إلى محاسبة المقصرين، وقد بادرت الحكومة باتخاذ إجراءاتها، وقامت السلطة القضائية بإصدار أحكامها.. والجميع يؤكد أهمية حماية المال العام وحقوق المتقاعدين.. والجميع يشدد على إنصاف المتضررين.. فأين تكمن المشكلة؟ ولماذا يصر بعض المستفيدين من برنامج (خطوة) على عدم تصحيح أوضاعهم، واللجوء إلى حشد التعاطف وتنظيم الوقفات الاحتجاجية؟
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أكدت الاستمرار في إجراءات التسوية واستقبال التظلمات من منتسبي برنامج المنزل المنتج (خطوة) ممن قاموا بضم مدد خدمة سابقة بطرق مخالفة للقانون، وتم مباشرة الموضوع، ومقابلة الحالات المتظلمة على الإجراءات المتخذة، للنظر في وضعهم التأميني بحسب القانون والإجراءات المتبعة.
والحكومة بادرت مشكورة بطرح العديد من المبادرات التي تراعي ظروف المتضررين، والسماح لهم بالحصول على بدل التعطل والاستفادة من البرامج الموجهة لدعم الباحثين عن عمل بالتنسيق مع وزارة العمل.
باختصار.. نحن أمام مشكلة تسبب في وقوعها أطراف عديدة.. ومعالجة المشكلة يكون من خلال تأكيد تنفيذ القانون، مع مراعاة الجوانب والحالات الإنسانية لبعض المتضررين وإن كانوا مخالفين، وصولا إلى حلول توافقية تحفظ حقوق جميع الأطراف.
المشكلة ولدت مشاكل أخرى.. لعل من أبرزها أن من خالف واكتشف أمره، ثم تضرر.. وأوقع نفسه في التزامات مالية وضغوط معيشية وأسرية.. وليس من المنطق والعقل والقانون أن يتم مكافأته، أو التعامل معه بصيغة «عفا الله عما سلف».
المعالجة تأتي من خلال حل عادل وسريع يراعي مصالح جميع الأطراف، وعدم تحميل غير المخالفين مسؤولية تجاوزات البعض ممن تورطوا في تقديم وثائق مزورة أو غير قانونية.
والمعالجة تأتي كذلك من خلال المزيد من الشفافية والعدالة، والاجتماع مع كل حالة على حدة، بجانب حث المتضررين والمخالفين على تقديم اعتراضاتهم ومستنداتهم الحقيقية، حيث إن باب التظلم مفتوح للجميع، ولكن يبدو أن بعض المخالفين يصر على اللجوء إلى أساليب أخرى تتجاوز القانون، على الرغم من أن مراعاة الجوانب الإنسانية في بلد القانون والإنسانية ستكون حاضرة، كما هي على الدوام.. فلماذا الخشية والخوف، واللجوء إلى الاحتجاج والاستعطاف؟
في كل مرة تعلن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إنهاء التسوية القانونية مع الحالات المخالفة، التي وصل عددها إلى (783 حالة)، وتم صرف المعاش التقاعدي لهم.. وفي كل مرة تؤكد الهيئة إعطاء الفرصة للبقية لتقديم المستندات الداعمة لتصحيح وضعهم التأميني.. ولكن لا يزال البعض يصر على إغلاق باب التسوية.. والقفز من نافذة المماطلة.. واستعطاف الرأي العام!
إقرأ أيضا لـ"محميد المحميد"
aak_news
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك