تعقيباً على ما نُشر بوسائل الإعلام حول إلغاء شرط عدم انتفاع الزوجة بعقار عن طريق الإرث للاستفادة من الخدمات الإسكانية، أوضحت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن مضمون الاقتراح برغبة المتداول في وسائل الإعلام بشأن إلغاء طلب الزوج بسبب إرث زوجته لعقار، قد سبق وأن صدر بشأنه قرارٌ من مجلس الوزراء في شهر أغسطس من العام الماضي، ينص على «إلغاء شرط عدم انتفاع الزوجة بعقار عن طريق الإرث للاستفادة من الخدمات الإسكانية»، مشيرة إلى أن مضمون الاقتراح برغبة المذكور متحقق بالفعل، وتم الشروع في سريان العمل به منذ صدور القرار.
وأفادت الوزارة بأن مضمون مرئيات الوزارة المنشور يعود توقيته إلى توقيت يسبق صدور قرار مجلس الوزراء المذكور، مشيرة إلى أن صدور القرار عن مجلس الوزراء حظي حين صدوره في أغسطس الماضي باستحسان المواطنين وأعضاء السلطة التشريعية، باعتباره يوفر المرونة اللازمة لاحتفاظ الأسر المعنية بطلبهم الإسكاني، كما صدر عن لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب بيانٌ إعلامي يشيد بصدور القرار المذكور، والتعاون الفاعل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، والاستجابة للمقترح النيابي الذي وافق عليه مجلس النواب ورفعه إلى الحكومة خلال دور الانعقاد الماضي.
وأكدت الوزارة حرصها المستمر على تطوير القرارات المنظمة لمعايير استحقاق الخدمات الإسكانية، بما يسهم في ضمان الاستفادة من الخدمات الإسكانية المتنوعة التي تقدمها الوزارة، مشيرة إلى أن الإجراءات التي قامت بها الوزارة مؤخراً في هذا الصدد شملت كذلك التوسع في معايير الاستفادة من الخدمات الإسكانية للفئة الخامسة، وتعديل آلية احتساب العلاوات عند احتساب الدخل الشهري لجميع الفئات المستحقة للخدمة الإسكانية، بحيث تشمل الراتب الأساسي مضافاً عليه العلاوات الثابتة التي تتجاوز قيمتها 100 دينار، على أن يترك الخيار للمواطنين لاحتساب إجمالي العلاوات الأخرى بحسب رغبتهم.
كما تضمنت جوانب تطوير قرارات الوزارة أيضاً صدور قرارٍ يقضي بتنظيم شهادات الترشيح للاستفادة من خدمات التمليك، وذلك بالاكتفاء بمراجعة الاشتراطات المتعلقة بالدخل الشهري قبل منح المواطن شهادة الترشيح، الذي يهدف إلى اعتبار الشهادة وثيقة أولية لمرحلة التخصيص من دون أن يتأثر صاحب الطلب بتغيير معايير الدخل الشهري لاحقاً.
وأكدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني حرصها المستمر على تطوير القرارات التنظيمية، وتطوير برامجها ومشاريعها، بهدف توفير السكن الملائم لأكبر شريحة ممكنة من المواطنين ذوي الدخل المحدود، وذلك استجابةً للتنسيق المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبما يتوافق مع مقترحات المواطنين من خلال النظام الوطني للمقترحات والشكاوى «تواصل»، أو عبر مركز خدمة العملاء، وقنوات التواصل المختلفة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك