وزير المالية: مواصلة تبني المبادرات المبتكرة ومواءمتها مع المتطلبات التنموية
أكد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل أن ما تتمتع به دول الخليج العربي من رؤى اقتصادية وتنموية رائدة وضعها في مقدمة الدول التي تشهد اقتصاداتها نموًا إيجابيًّا، إلى جانب ما تتمتع به من بيئة تنافسية تدعم مختلف قطاعاتها وتسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مشيرًا سموه إلى أهمية مواصلة العمل على تطوير أوجه التعاون والتكامل الاقتصادي المشترك ومواصلة البناء على ما تحقق من منجزاتٍ والدفع بها نحو آفاق أشمل بما يحقق الأهداف المنشودة وفق رؤى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
جاء ذلك لدى حضور سموه أمس، في إطار ترؤس سموه وفد مملكة البحرين في أعمال الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية، الجلسة النقاشية التي نظمتها الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي شارك فيها الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى جانب عددٍ من وزراء المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تحت عنوان «التنويع الاقتصادي وأثره على الاستدامة: دور دول مجلس التعاون الخليجي في النمو الاقتصادي العالمي».
وفي هذا الصدد، أكد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة أن النمو الذي تشهده اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ينعكس أثره الإيجابي على اقتصادات مختلف الدول، بما يعزز مختلف المسارات الاقتصادية ويسهم في تحقيق الأهداف المرجوة، مشيرًا سموه إلى أهمية الملتقيات والمنتديات والمؤتمرات الدولية في معالجة التحديات العالمية التي تواجه مختلف الدول، ودورها في تعزز تبادل التجارب والخبرات وأفضل الممارسات الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي، بما يسهم في تحقيق الرؤى والتطلعات المستقبلية المنشودة.
وقد أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، لدى مشاركته في الجلسة النقاشية، أهمية مواصلة تنفيذ وتبني المزيد من السياسات والمبادرات المبتكرة ومواءمتها مع التغيرات المناخية والمتطلبات التنموية، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام الذي يعود بالخير والنفع لصالح الجميع، مشيراً إلى الحرص على تعزيز التعاون والتكامل الخليجي المشترك لتعزيز مسارات التنمية المستدامة على الصعد كافة، إلى جانب تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي عبر مختلف البرامج والخطط ليشمل مختلف القطاعات الحيوية، بما يسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة.
وأكد خلال الجلسة أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تتمتع بموقعٍ استراتيجي مهم مكّنها من استقطاب العديد من الفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة، حيث تعد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سادس أكبر شريك تجاري لآسيا في 2023، وثاني أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي.
وتضمنت الجلسة مناقشة عدد من المواضيع المهمة، تضمنت الإنجازات الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على الصعيد العالمي، وأهم الاستراتيجيات والحلول المبتكرة التي تسهم في معالجة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب مناقشة السياسات الاقتصادية والتنموية لمنطقة الخليج العربي، والاستراتيجيات طويلة المدى التي تتوافق مع الأهداف البيئية والاجتماعية والاقتصادية العالمية.
كما سلطت الجلسة الضوء على دور التقدم التكنولوجي والابتكار كمحركات رئيسية للإصلاح والتحول الاقتصادي، وخاصة في القطاعات الناشئة، وتعزيز الشراكات الدولية والتعاون العالمي بما يدعم النمو الاقتصادي المنشود، فضلاً عن تبادل التجارب وأفضل الممارسات حول تعزيز القدرة على الشراكات الدولية وجذب الاستثمارات، مع التركيز على استراتيجيات تعزيز التعاون العالمي وتحسين مناخ الاستثمار التنافسي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك