يرتدي عام 2025 أهمية حاسمة على صعيد سوق السيارات الكهربائية في أوروبا، بين تشديد معايير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وموجة من الطرازات الكهربائية الجديدة المرتقبة.
وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 25% في عام 2024، لكن هذه الزيادة الواضحة ترجع بشكل رئيسي إلى السوق الصينية، بحسب أرقام نشرتها شركة «رو موشن».
وفي أوروبا، بعد أربع سنوات من النمو القوي، سجلت مبيعات الطرازات الكهربائية انخفاضا طفيفا للمرة الأولى، إلى 3 ملايين وحدة.
وفي سوق السيارات البطيئة للغاية في هذه المنطقة من أوروبا الموسعة استحوذت النماذج الهجينة، الأكثر اقتصادا من الطرازات العاملة بالبنزين والأقل كلفة من الطرازات الكهربائية، على 20% من حصة السوق في عام 2024، مقارنة بـ12% للنماذج الهجينة الكهربائية، وفق تقديرات شركة «أليكس بارتنرز» التي تغطي الاتحاد الأوروبي و13 دولة مجاورة.
وباستثناء الدول الاسكندنافية، لا يزال سائقو السيارات الأوروبيون مترددين في التحول إلى السيارات الكهربائية، بسبب أسعار الطرازات التي تعمل بالبطارية، ولكن أيضا بسبب الخوف من نفاد الطاقة جراء عدم وجود محطات شحن كافية على جوانب الطرق.
إقناع الطبقة المتوسطة
ومع ذلك، سيكون من الضروري تسريع الخطوات في هذا المجال؛ فقد جرى تعزيز الضوابط المفروضة على صعيد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الأوروبية في الأول من يناير، وباتت شركات تصنيع السيارات تواجه غرامات باهظة إذا لم تتخط النماذج الكهربائية 20% من مبيعاتها.
وأكد المحلل ألكسندر ماريان من شركة «أليكس بارتنرز» أن 2025 هو «عام محوري». وشدد على أنه سيكون من الضروري مراقبة مبيعات النماذج الكهربائية الصغيرة خصوصا، وفقا لما نقلته فرانس برس.
وقالت شركة ستيلانتيس، المصنفة رقم 2 في أوروبا، إنها غيرت سياسة المبيعات الخاصة بها لدفع وكلائها إلى الوصول إلى مستوى معين من مبيعات السيارات الكهربائية، ورفعت أسعار السيارات التي تعمل بالبنزين قليلا للتعويض عن الانخفاض في مبيعات النماذج الكهربائية.
«العصا والجزرة»
ولكن في حين يمكن للشركات المصنعة التحكم بأسعارها، فإنها لا تملك السيطرة على أنظمة الحوافز والمزايا الضريبية الخاصة بكل دولة أوروبية.
وتظل مكافآت التخلص من السيارات القديمة ومكافآت الشراء والفوائد لأساطيل الشركات ضرورية، في حين تبقى النماذج الكهربائية أكثر كلفة بشكل عام من نظيراتها الهجينة أو تلك العاملة بالبنزين.
وفي عام 2024 تراجعت مبيعات النماذج الكهربائية بشكل خاص في ألمانيا بسبب إنهاء مساعدات الشراء، بينما زادت بنسبة 21.4% في المملكة المتحدة التي أصبحت السوق الكهربائية الرائدة في المنطقة، وخصوصا بفضل وضع أهداف مبيعات طموحة للمصنعين.
وقال المحلل في شركة «رو موشن» تشارلز ليستر إن سياسة «العصا والجزرة تؤتي ثمارها». لكن الحكومات الأوروبية لم تضع الحوافز «على رأس قائمتها»، وفي الوقت نفسه تظل أسعار النماذج الكهربائية الجديدة لدى الشركات المصنعة مرتفعة، بحسب زميله وليام روبرتس.
وقد تبدأ الضرائب الأوروبية التي تهدف إلى الحد من الواردات من الشركات المصنعة الصينية مثل «بي واي دي» أو «ام جي» في إحداث تأثير في النصف الأول من عام 2025، ولكن وصول العلامة التجارية الصينية «ليبموتور» التابعة لـ«ستيلانتيس» قد يغير الوضع مع حصة من الإنتاج في أوروبا، وفق محللي «رو موشن».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك