كشف وزير مجلسي الشورى والنواب الوزير غانم البوعينين عن أن الأرقام المحدثة طبقا لشهر يناير 2025 لعدد غير البحرينيين في القطاع الحكومي تمثل في 5766، بنسبة انخفاض 24% منذ عام 2019 والذي كان عدد الأجانب فيه 7582 موظفا، ما يبين جدية الحكومة في التعامل مع ملف البحرنة وإحلال البحرينيين في القطاع الحكومي على قدر المستطاع بحيث لا يكون على حساب جودة الخدمات المقدمة.
وأشار إلى أن 90% من غير البحريين في القطاع الحكومي تمثل في القطاعين التعليمي، والعمل جارٍ على بحرنة الوظائف في هذين القطاعين، لافتا إلى أنه تم إنهاء عقود 161 موظفا أجنبيا في القطاع التعليمي منذ تزويد اللجنة بالبيانات منذ حوالي عام وشهرين إلى اليوم، وتم إنهاء عقود 336 أجنبيا في الوظائف الطبية والطبية المساندة، كما تم إنهاء عقود 81 من موظفين غير بحرينيين في الوظائف الهندسية، وإنهاء عقود 40 موظفا أجنبيا في الوظائف الفنية في مختلف القطاعات، وفي الوظائف الاستشارية تم إنهاء عقود 6 أجانب.
وأضاف أن حجم التساؤلات الفرعية التي وردت للحكومة خلال فترة عمل لجنة التحقيق النيابية في ملف البحرنة بلغت 2358 تساؤلا فرعيا، في المقابل بلغت نسبة ردود الحكومة على تساؤلات اللجنة 90% وتزويد اللجنة بالمعلومات المطلوبة، كما قامت اللجنة بـ7 زيارات ميدانية لوزارة العمل جهاز الخدمة المدنية وبابكو للتكرير وأسري ومجمع السلمانية الطبي شركة ألبا.
ولفت الوزير إلى وجود معوق في عمل لجنة التحقيق وهو اتساع النطاق الزمني لعملها، حيث غطت 4 سنوات من 2020 إلى نهاية 2023، وشمل عملها أيضا جميع الوزارات والهيئات الحكومية، الأمر الذي مثل ضغطا زمنيا على عمل اللجنة بسبب ضيق الوقت مقارنة بالمهام التي تكفلت اللجنة بالقيام بها، مضيفا أن تزامن عمل لجنة البحرنة مع 3 لجان تحقيق أخرى في الوقت نفسه مثّل ضغطا على توقيت ردود الجهات الحكومية، حيث ووجهت لجان التحقيق الأربع 4606 تساؤلات للحكومة، بالإضافة إلى وجود بعض البيانات والمعلومات التي يحكمنا فيها قانونا حماية البيانات الشخصية وحماية المعلومات ما يعتبر مانعا لتزويد اللجنة ببعض البيانات المطلوبة عندما تتعارض مع القوانين المحكومة لتلك الموضوعات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك