أكد يوسف خلف وزير الشؤون القانونية وزير العمل بالوكالة أن النصوص القانونية تنص على عدم استحقاق الباحث عن عمل للتعويض في حال عدم اجتيازه التدريب بنجاح أو حتى عدم الانتظام فيه، حيث إن استحقاق التعويض والإعانة تعتبر متطلبات قانونية وفي حال تخلف الباحث عن أي شرط من الشروط الوزارة تطبق عليه القوانين، وفي حال كان هناك وجهة نظر أخرى للباحث فهناك لجنة للتظلمات وله الأحقية في حال لم تكن النتيجة في صالحه له أن يلجأ إلى القضاء.
وبيّن خلال جلسة مجلس النواب أمس أن جميع العوامل التي تتعلق بمراجعة تصريح العامل المسجل والمهن المسموح فيها للعمال لممارستها هي في محل دراسة دائمة ومراجعة ومحل تنسيق بين وزارة العمل وهيئة سوق العمل وفي حال وجدت أي مهنة يرغب فيها البحريني سيتم دراستها وسيتم إعادة النظر في وجودها، مؤكدًا عدم وجود أي إخفاء لأي معلومة أو رقم لمعالجة هذه المشكلة، فالحكومة تعتبرها من أهم الملفات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك