أظهر تقرير النهائي للجنة التحقيق النيابية بشأن بحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص بمجلس النواب المقرر عرضه على جلسة مجلس النواب القادمة وجود 15 جهة تبلغ نسبة البحرنة فيها (100%)، هي: وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب، ووزارة العمل، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة شؤون الكهرباء والماء، ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ووزارة التنمية المستدامة، ووزارة الشؤون القانونية، ووزارة السياحة، ووزارة شؤون الشباب، ومجلس أمانة العاصمة، ومجلس المحرق البلدي، والمجلس البلدي للمنطقة الشمالية، والمجلس البلدي للمنطقة الجنوبية، ومؤسسة التنظيم العقاري، وهيئة البحرين للسياحة والمعارض.
كما أظهر 7 جهات لديها موظف أجنبي واحد، هي: المجلس الأعلى للصحة ومراكز الرعاية الصحية الأولية ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة ووزارة النفط والبيئة ومجلس المناقصات والمزايدات وشركة مزاد البحرين، وجميعهم يشغلون وظيفة استشاري فيما عدا موظف شركة مزاد البحرين الذي يعمل في وظيفة إدارية.
وهناك 9 جهات لديها ما بين 2 و5 موظفين أجانب، هي: وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بواقع 5 موظفين يمثلون 1% من عدد موظفيها، ووزارة الإعلام بواقع 4 موظفين، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بواقع 5 موظفين يمثلون 2% من عدد الموظفين، وصندوق العمل «تمكين» بعدد 2 موظفين يمثلان أقل من 1% وهيئة جودة التعليم والتدريب بعدد 4 موظفين يمثلون 3.8% من إجمالي موظفيها، والهيئة العامة للرياضة لديها 3 موظفين أجانب يمثلون 2.9% من الموظفين، وهيئة التخطيط والتطوير العمراني بها اثنان من الموظفين، ومجلس التعليم العالي وبه اثنان من الموظفين، ومجموعة طيران الخليج القابضة بعدد 5 موظفين.
وهناك 10 جهات لديها ما بين 6 و10 موظفين أجانب، وتمثلت تلك الجهات في وزارة شؤون مجلس الوزراء بواقع 6 موظفين اجانب بمعدل 7.5%، ووزارة المواصلات والاتصالات بواقع 9 أجانب، وجهاز الخدمة المدنية بسبعة أجانب، وهيئة تنظيم سوق العمل باثنين من الأجانب بمعدل 2% من اجمالي موظفيها، وهيئة البحرين للثقافة والاثار بمعدل 6 أجانب يمثلون 3.4%، وهيئة تنظيم الاتصالات بعدد 9 أجانب يمثلون 7% من موظفيها، وبنك الإسكان بعدد 7 أجانب يمثلون 4.2% من عدد الموظفين، وبنك البحرين للتنمية بعشرة أجانب يمثلون 6% من الموظفين، وشركة ممتلكات البحرين القابضة بعدد 9 أجانب يمثلون 11.2% من عدد موظفيها، وشركة دانات لديها 7 موظفين أجانب.
«الأعلى للصحة»:
36% نسبة الأجانب بالمستشفيات الحكومية ولا عاطلين من خريجي التمريض
أكد ممثلو المجلس الأعلى للصحة خلال لقاء مع لجنة التحقيق أن المجلس الأعلى للصحة يولي أولوية التوظيف لخريجي الطب والممرضين البحرينيين، لافتين الى وجود خطة لإحلال وبحرنة الوظائف في القطاع الصحي للسنوات العشر القادمة، وانه تم حصر إعطاء تراخيص مزاولة الطب العام أو المهن الطبية المعاونة على البحرينيين.
وأوضحوا ان توظيف الأجانب في القطاع الصحي يعود إلى وجود نقص في بعض التخصصات الطبية المطلوبة، مشيرين الى انه لا وجود لعاطلين من خريجي التمريض، مضيفين ان هناك كليتين للتمريض في المملكة، كما سيتم فتح كلية تمريض جديدة في جامعة الخليج العربي، لافتين الى انه تم ابتعاث (77) طبيبا لدراسة التخصصات المطلوبة، وذلك تمهيدا لإحلالهم محل الأطباء الأجانب.
وأشار المجلس الأعلى للصحة خلال رده على استفسارات اللجنة ان هناك موظفا أجنبيا واحدا في المجلس من إجمالي موظفي المجلس، الذين يبلغ عددهم (12) موظفاً، ويشغل الأجنبي وظيفة استشارية، كما أنه تم توظيف (3) موظفين بحرينيين خلال السنوات (2020م - 2023م)، وتم الاستغناء عن موظفيْن أجنبيْين في ذات المدة، وأن توظيف الأجانب في المجلس يقتصر على وظائف استشارية تخدم مشروع الضمان الصحي.
بدورهم أكد ممثلو إدارة المستشفيات الحكومية أثناء لقاء لجنة التحقيق ان هناك بعض التخصصات الطبية التي لا يمكن الحصول على متخصصين بحرينيين فيها، وان لديهم (45) خريجاً من الكادر الطبي، تم توظيف (7) منهم، وسيتم توظيف الباقي منهم بعد صدور نتائجهم من البورد العربي والسعودي، وان عدد الأجانب الاختصاصيين والاستشاريين (111)، وانه توجد نسبة أجانب في الكادر الإداري في المستشفيات تقدر بـ(2%)، وانه تم إرسال عدد من الكادر الطبي إلى البورد العربي في تخصص التخدير، وسيتم توظيفهم مباشرةً بعد تخرجهم.
وأفادت إدارة المستشفيات في ردها على استفسارات اللجنة ان عدد الموظفين الأجانب في المستشفيات الحكومية يبلغ (1951) موظفاً أجنبياً، وذلك بنسبة (36%) من إجمالي العاملين في المستشفيات الحكومية، ويشغل منهم (111) أجنبياً منصب طبيب، ويشغل (1738) أجنبيا وظيفة التمريض، و(85) أجنبيا يشغل وظائف مساندة، ويشغل (17) أجنبيا وظائف إدارية.
وأشاروا إلى أنه تم توظيف (594) بحرينياً في المستشفيات الحكومية، وذلك خلال السنوات (2020م - 2023م)، كما تم توظيف (930) أجنبياً والاستغناء عن (672) أجنبياً في المستشفيات الحكومية، وذلك خلال السنوات (2020م - 2023م)، وانه تم وضع خطة زمنية لإحلال الكوادر البحرينية محل الأجنبية في التمريض، إلا أنّ تنفيذ الإحلال مرتبط بعدة عوامل، مثل توافر الميزانية اللازمة، وأعداد الخريجين المتاحين في سوق العمل.
وأوضحوا أن من أهم المعوقات التي تحول دون إحلال البحرينيين محل الأجانب عدم وجود مرشحين بحرينيين في بعض المجالات التخصصية في المملكة، وقلة عدد خريجي الجامعات مقارنة بالاحتياج الفعلي للمستشفيات الحكومية، وتقاعد الخبرات والكفاءات البحرينية، وعزوف بعض الخريجين عن العمل بالمستشفيات الحكومية وتفضيل أماكن أخرى.
هيئة الكهرباء: غياب مراكز التدريب
المؤهلة يدفع إلى استقطاب كوادر أجنبية
أكدت هيئة الكهرباء والماء في ردودها على تساؤلات لجنة التحقيق النيابية في بداية العام الماضي، وجود خطة لبحرنة الوظائف بحيث تصل نسبة البحرينيين العاملين في الهيئة إلى (90%) خلال السنوات الثلاث القادمة، لافتة الى تسبب نظام التقاعد الاختياري باختلالات في نسب البحرنة.
وأضافت ان نسبة العاملين البحرينيين في الهيئة تقدر حالياً (87%)، حيث يبلغ عدد العاملين الأجانب (276) من أصل (2170)، كما تم توظيف (166) موظفاً بحرينياً خلال السنوات (2020م - 2024م)، وتم إنهاء خدمات (180) موظفاً أجنبياً خلال ذات الفترة المذكورة، وتوظيف (14) موظفًا أجنبيًا في ذات الفترة.
وأوضحت الهيئة أن أهم المعوقات والتحديات التي تحول دون إحلال البحرينيين محل الأجانب تتمثل في شح التخصصات والكوادر الهندسية المطلوبة في قطاعي الكهرباء والماء، بالإضافة إلى عدم وجود مراكز التدريب المؤهلة محلياً في قطاعي الكهرباء والماء، الأمر الذي يزيد من كلفة التدريب على الهيئة وينتج عنه أضرار لاستقطاب كوادر غير بحرينية، علماً بأنّ مدة التدريب في قطاعي الكهرباء والماء تتراوح بين سنتين و(4) سنوات على الأقل، مع شح الوظائف الاستشارية القانونية والفنية التي تحتاج إليها الهيئة.
«نيابية» بحرنة الوظائف: «سوق العمل» ضللتنا بمعلومات خاطئة!
المطالبة بلجنة وطنية لمواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل
أوصت لجنة التحقيق البرلماني بشأن بحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص بمجلس النواب في تقريرها النهائي بإنشاء لجنة وطنية تضم ممثلين عن وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي وجهاز الخدمة المدنية ووزارة العمل وجامعة البحرين، لمواءمة المخرجات التعليمية مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تثبيت جميع الموظفين والعاملين البحرينيين الذين يعملون بموجب عقود في القطاع الحكومي والشركات الحكومية.
كما أوصت اللجنة بأهمية ابتعاث المواطنين لدراسة التخصصات النادرة التي تتذرع الجهات بعدم وجود بحرينيين مؤهلين للعمل فيها، واعتماد جهة مركزية تتولى التوظيف للنظر في طلبات العاطلين في الحصول على وظائف في القطاعين العام والخاص، والعمل على مراجعة النظام الموازي للبحرنة، وتفعيل الرقابة عليه، ووجود أدوات لقياس آثاره على نسب البحرنة وأعداد العاطلين البحرينيين في سوق العمل.
وطالبت بتحسين السياسات والإجراءات العامة المتبعة في وزارة العمل تجاه المتقدمين للوظائف، ووضع جدول زمني قصير المدى ملزم لإحلال الباحثين عن العمل في التخصصات التي لا تحتاج إلى خبرات وشهادات نادرة فورا في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى حصر مناصب الرؤساء التنفيذيين والمديرين ووظائف أقسام وإدارات الموارد البشرية في القطاع الخاص على البحرينيين، ومراجعة التشريعات العمالية المتعلقة بالقطاع الخاص بما يعطي أولوية التوظيف للبحريني.
وبيّن التقرير أهمية حصر مجموعة من الوظائف في القطاع يقتصر فيها التوظيف على البحرينيين فقط في سوق العمل، أسوة بالمملكة العربية السعودية ودولة الكويت وسلطنة عمان، ووقف تعيين مستشارين أجانب في الحكومة، وإحلال أصحاب الخبرات والكفاءات البحرينية محلهم، وزيادة مستويات نسبة بحرنة الوظائف بما لا يقل عن 90% في كافة الشركات الحكومية، بالإضافة إلى تحديد نسبة بحرنة في الوظائف الطبية في المستشفيات الخاصة، وتحديد نسبة بحرنة في الوظائف التعليمية في المدارس والجامعات الخاصة.
وأكد أهمية توفير ميزانية لتوظيف ممرضين بحرينيين بشكل سنوي، وزيادة الطاقة الاستيعابية لكليات القطاع الصحي، كما يجب تشديد الرقابة على وظائف الأجانب في القطاع الخاص، إذ يسجل الأجنبي في وظيفة أدنى لتجنب دفع اشتراكات عالية، ووقف إصدار أو تجديد تراخيص العمل للأجانب في التخصصات التي يوجد بها عاطلون بحرينيون عن العمل، والعمل على زيادة نسبة البحرنة في مصرف البحرين المركزي والقطاع المصرفي، كما يجب حصر الوظائف التي يشغلها الأجانب في جميع وزارات الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وعدد العاملين بها، وإيجاد خطة لإحلال العمالة البحرينية من خلال تدريبها وتأهيلها لشغل هذه الوظائف خلال مدة زمنية محددة، وإلزام الوزارات والجهات والشركات الحكومية بنشر تقارير دورية كل ستة أشهر بشأن بحرنة الوظائف، بالإضافة إلى تقديم حوافز وتسهيلات للجهات التي تلتزم ببحرنة الوظائف في القطاع الخاص، وقيام كل جهة حكومية بتحديد البعثات في التخصصات التي تحتاج إليها ورفعها إلى وزارة التربية والتعليم لتحديدها ضمن خطة البعثات السنوية.
وأكد أهمية تدريب العاطلين على رأس العمل في الوزارات الحكومية، على أن يتم دعمهم من قبل صندوق العمل «تمكين»، من أجل إحلال البحريني محل الأجنبي، وقيام صندوق العمل «تمكين» بوضع إجراءات فعالة لضمان استمرارية العامل البحريني في العمل مدة مماثلة لمدة الدعم المقدم، بالإضافة إلى التحقق من اعتمادية شهادات غير البحرينيين في القطاع العام والشركات الحكومية والقطاع الخاص، ورفع نسبة البحرنة في وزارة التربية والتعليم، والعمل على إحلال المواطنين محل الأجانب خلال مدة زمنية محددة بخطة مرحلية، بالإضافة إلى رفع نسبة البحرنة في المستشفيات الحكومية، والعمل على إحلال المواطنين محل الأجانب خلال مدة زمنية محددة بخطة مرحلية، ورفع نسبة البحرنة في هيئة الكهرباء والماء، والعمل على إحلال المواطنين محل الأجانب خلال مدة زمنية محددة بخطة مرحلية، وزيادة الطاقة الاستيعابية لكلية البحرين للمعلمين، وزيادة الخريجين بما يتناسب مع خطط الوزارة للبحرنة، وزيادة النفقات التشغيلية لجامعة البحرين بما يزيد من توظيف البحرينيين في الوظائف الأكاديمية.
المعوقات التي واجهت اللجنة
اتخذت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن بحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص كافة الإجراءات المتاحة للوصول إلى جميع المعلومات والحقائق والمرتبات المتعلقة بمحاور التحقيق، ورصد السلبيات والمشكلات والعوائق التي تحيط بهذا الملف المهم، وعلى الرغم من ذلك فقد واجهتها بعض الصعوبات التي تتمثل في تأخر رد بعض الوزارات والهيئات والشركات الحكومية في إرسال مرئياتها إلى اللجنة، وعدم تسلم أي من المعلومات التي قامت اللجنة بطلبها كتابيا من بعض الوزارات والهيئات والشركات الحكومية، كما لم تقم بعض الجهات الحكومية بتزويد اللجنة ببعض البيانات والجداول المطلوبة، التي تساعد اللجنة في الوصول إلى استنتاجاتها بشأن بحرنة الوظائف، وعدم تعاون وتجاوب هيئة تنظيم سوق العمل مع اللجنة، وتضليل اللجنة بإعطائها معلومات غير صحيحة، وعدم وجود نص قانوني يحدد مدة زمنية وإلزامية للجهات المعنية بالرد على طلبات اللجنة.
أما بخصوص المعوقات القانونية فتمثلت في التزام اللجنة بالمدة المحددة في كل من المادة (69) من الدستور والمادة (163) اللائحة الداخلية لمجلس النواب وهي أربعة أشهر غير قابلة للتمديد بحسب حكم المحكمة الدستورية في الطعن رقم (ط.ح/2020/1) الصادر بتاريخ 9 سبتمبر 2020.
التربية: عدم تعيين أي أجنبي منذ 2019 مقابل توظيف 2672 بحرينيا
كشفت وزارة التربية والتعليم عن قيامها بتوظيف (2672) موظفاً بحرينياً، وعدم تعيين أي موظف أجنبي منذ عام 2019، والاستغناء عن (986) موظفا أجنبيا خلال الفترة من سنة 2020 ولغاية 2023.
واستعرضت الوزارة في ردها على لجنة التحقيق النيابية، المعوقات التي تحول دون إحلال البحرينيين محل الأجانب في الوظائف التي يشغلونها حالياً والمتمثلة في عدم توافر خريجين بحرينيين مؤهلين أكاديمياً في بعض التخصصات، مثل التعليم الصناعي واللغة الفرنسية والتربية الموسيقية وغيرها، وعزوف الطلبة البحرينيين المتفوقين والمبتعثين من الوزارة في مجالات تحتاجها وذلك للعمل في وظيفة معلم بعد استكمالهم لجميع متطلبات التخرج، بسبب حصولهم على فرص عمل أخرى في القطاعين العام أو الخاص.
وأشارت الوزارة إلى أنها من أجل التغلب على تلك المعوقات، تقوم بالتنسيق المستمر مع كلية البحرين للمعلمين في إعداد الخطط والتصورات اللازمة لرفع الطاقة الاستيعابية للكلية، حيث تم إلحاق جميع الطلبة المستجدين بالكلية خلال العامين الدراسيين السابقين في تخصص برنامج البكالوريوس في التربية (نظام فصل)؛ وذلك لسد احتياجات الوزارة من تخصص نظام فصل وبحرنة الوظائف، كما سيتم إعادة فتح برنامج البكالوريوس في التربية لتخصصات العلوم والرياضيات واللغة العربية والدراسات الإسلامية واللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى رفع الطاقة الاستيعابية لقبول عدد أكبر من الطلبة المستجدين في السنوات القادمة.
العمل: 256 عاطلا توقفت عنهم مبالغ التعطل في 2023 لرفضهم العمل
أشارت وزارة العمل في ردودها على لجنة التحقيق النيابية، سعي جميع وزارات ومؤسسات المملكة لتحقيق البحرنة، لافتة الى وجود خطة «سوق العمل» وذلك لربط الجهات ببعضها لإيجاد الفرص المناسبة في سوق العمل للمواطنين، مع تأكيد أهمية مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، وذلك بتوجيه الجامعات والكليات لاعتماد التخصصات المطلوبة في برامجها، خاصة وانه يتخرج العديد من البحرينيين في تخصصات غير مرغوبة في سوق العمل.
وارجعت الوزارة سبب ثبات أعداد العاطلين عن العمل إلى توظيف أعداد كبيرة من الخريجين خلال العام الواحد، مؤكدة ارتفاع نسب البحرنة في الشركات الكبرى، مثل ألبا، أسري، بابكو، ومطار البحرين، لافتة الى ان بنك الشواغر في وزارة العمل يوفر ما يقارب (4000) وظيفة.
وأكدت ان الحكومة تتجه إلى توفير الحوافز التي تشجع القطاع الخاص على توظيف المواطن البحريني، لافتة الى أهمية تشجيع المواطن على قبول العمل في مجالات جديدة، مع أهمية إيجاد التوازن في مسألة تطبيق خطط بحرنة الوظائف في القطاع الخاص، بحيث يتم الأمر بالتدرج خصوصاً عند استقطاب استثمارات جديدة، فلا يمكن إلزام هؤلاء المستثمرين بالبحرنة من الوهلة الأولى، بل يكون ذلك عن طريق تأهيل العامل البحريني وتدريبه على تلك الوظائف.
وأشارت الى أن من أبرز الصعوبات التي تواجه البحرنة، مواءمة التخصصات العلمية مع احتياجات سوق العمل، والفجوة الكبيرة بين المزايا المقدمة للعمل في القطاع العام والخاص.
وأفادت الوزارة في ردها على اللجنة بتاريخ 7/1/2024م، أن عدد الباحثين عن عمل المسجلين لدى الوزارة بلغ (18,218) باحثا عن عمل، وبلغ عدد من توقف عنهم صرف التأمين ضد التعطل بسبب رفض العمل في عام 2023م (256) باحثاً عن عمل.
وأوضحت ان 7% نسبة العمالة الأجنبية في القطاع الخاص التي تشغل مهنا عالية المهارة وتتقاضى رواتب تفوق (600) دينار، وان متوسط أجور البحرينيين في القطاع الخاص (826) ديناراً في الربع الثاني من عام 2023م، مقارنة بمتوسط أجور الأجانب الذي يبلغ (260) ديناراً.
الخدمة المدنية: توظيف أكثر من 6 آلاف بحريني في القطاع الحكومي في 4 سنوات
أكد جهاز الخدمة المدنية خلال رده على استفسارات لجنة التحقيق النيابية ان التوظيف في القطاع الحكومي حالياً يتم بناءً على الاحتياج، وذلك لتفادي حدوث تضخم وظيفي في القطاع، مشيرا الى انه تم توظيف 6036 موظفاً بحرينياً في القطاع الحكومي خلال الفترة الزمنية من عام 2020م إلى العام 2023م، كما تم توظيف أكثر من 1000 مواطن في القطاع الحكومي خلال 2023.
وأوضح ان عدد العاملين الأجانب ممن يشغلون الوظائف الاستشارية في مختلف الوزارات والجهات الحكومية 60 موظفاً، وأن 90% من عدد العاملين الأجانب في القطاع العام يعملون في قطاعي الصحة والتعليم، كما أن الجهاز على متابعة مستمرة مع الجهات المسؤولة عن هذين القطاعين في هذا الشأن، مضيفا أن هناك توجهات وخططا واضحة لدى الهيئات الحكومية لرفع نسب بحرنة الموظفين فيها، وذلك خلال فترة زمنية من ثلاث إلى خمس سنوات.
واكد جهاز الخدمة المدنية أهمية تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في عملية الإحلال على اعتبار أن العدد الأكبر من العاملين الأجانب يشغلون وظائف في هذا القطاع.
المواصلات والاتصالات: إحلال 27 موظفا بحرينيا محل 9 أجانب خلال 5 سنوات
أشارت وزارة المواصلات والاتصالات إلى أن عدد الموظفين الأجانب يبلغ (9) موظفين يشغلون وظائف ذات اختصاص في الأرصاد الجوية والطيران المدني والسلامة الجوية ومراقبة الحركة البحرية والبرامج الهندسية، لافتة الى انه من المتوقع إحلال (27) موظفاً بحرينياً محل (9) أجانب خلال (3-5) سنوات القادمة.
وأضافت ان مدة عمل الموظفين الأجانب في الوزارة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات، وأسباب الاستعانة بهم تتمثل في صعوبة توافر المرشحين المناسبين من أصحاب التخصصات والخبرات المطلوبة.
وأفادت أنه تم توظيف (52) موظفاً بحرينيًا خلال المدة (2020م - 2023م)، كما تم توظيف (5) موظفين أجانب خلال المدة (2020م - 2023م)، وتم الاستغناء عن (8) موظفين أجانب في ذات الفترة، وإحلال موظفيْن بحرينيْين مكان موظفيْن أجنبيْين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك