تنفيذ 68% من برنامج الحكومة بحلول نهاية السنة الثانية من عمر الفصل التشريعي الحالي
نائب رئيس مجلس الوزراء: نتائج الأداء إيجابية وتبشر بمزيد من النماء والتقدم والازدهار
عُقِد صباح أمس الأربعاء اجتماعٌ «حكومي نيابي» مشترك، بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لاطلاع مجلس النواب على آخر مستجدات تنفيذ برنامج الحكومة.
وترأس الاجتماع من جانب مجلس النواب أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب، ومن الجانب الحكومي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء.
وحضر الاجتماع من جانب الفريق الحكومي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، وغانم بن فضل البوعينين، وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، والمهندس وائل بن ناصر المبارك، وزير شؤون البلديات والزراعة، والمهندس إبراهيم بن حسن الحواج، وزير الأشغال، والدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن جواد، وزيرة الصحة، وحمد بن فيصل المالكي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وآمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، وأسامة بن صالح العلوي، وزير التنمية الاجتماعية، وعدد من المسؤولين. فيما حضر الاجتماع من جانب مجلس النواب أعضاء هيئة مكتب المجلس.
وخلال الاجتماع، أعرب رئيس مجلس النواب عن الاعتزاز بما تحقق من تعاون فاعل ومثمر وبنّاء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من إنجازات في كل المجالات، بما يحقق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأكد أن إقرار مجلس النواب بالإجماع برنامج الحكومة للسنوات (2023-2026) في صيغته التوافقية، بأولوياته الأربع، ومحاوره الستة، وما تم تنفيذه في الفترة الماضية، يؤكد الحرص المشترك على تحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة لصالح الوطن والمواطنين، ومن خلال السياسات والمبادرات التي تضمنها البرنامج، وتعكس منهجية العمل والإنجاز المتطورة، بفضل الإخلاص والتفاني وجهود فريق البحرين في مختلف المسارات.
كما أشاد رئيس مجلس النواب بالاهتمام الحكومي على توجيه كل الخطط والمشاريع والبرامج إلى المواطن البحريني باعتباره محور التنمية وغايتها الأساسية، وذلك من خلال خلق المزيد من الفرص النوعية، وترسيخ الأمن المجتمعي الداعم للتنمية والازدهار، وتطوير برامج الدعم المالي والاقتصادي لرفع كفاءة توجيهها لمستحقيها، ودعم مساعي التنمية الشاملة، ومواصلة تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي، والشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير الأداء وجودة واستدامة الخدمات.
من جانبه، قال الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، إن طلب الحكومة بعقد هذا الاجتماع يأتي بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لاطلاع مجلس النواب على آخر مستجدات تنفيذ برنامج الحكومة للسنوات (2023 – 2026)، وذلك في مبادرة كريمة من سموه تنم عن الحرص على ترسيخ التكامل والتشاور كمبادئ تحكم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية كما أراد لها أن تكون كذلك على الدوام قائد المسيرة التنموية الشاملة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وذلك لما فيه خير الوطن العزيز وصالح المواطنين.
وخلال الاجتماع نقل لرئيس مجلس النواب وأعضاء هيئة مكتب المجلس تحيات وتقدير صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على ما يولون بذله من جهود وطنية مخلصة انعكست آثارها إيجاباً بفضل التعاون القائم بين السلطتين على نتائج تنفيذ برنامج الحكومة.
وأكد أن الحكومة تمكنت من إنجاز 68% من مشاريع ومبادرات مدرجة على برنامج الحكومة، وذلك بحلول نهاية السنة الثانية من عمر الفصل التشريعي الجاري، متجاوزة النسبة المستهدفة للسنتين الماضيتين بواقع 18%.
وأوضح أن نتائج الأداء الإيجابية المتحققة تبشر بمزيد من النماء والتقدم والازدهار، وهي تعد مؤشراً على كفاءة فريق البحرين الذي يستلهم من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء العزيمة والإصرار على التميز في الخدمة الحكومية التي لا حد لها، كما أنها تعكس الحرص على جودة الأداء الحكومي، ودقة مؤشرات قياس المخرجات، ومتابعة التنفيذ بواسطة ممارسات إدارية مطورة وفق أفضل الممارسات القائمة على مبدأ الحوكمة، وتوظيف الرقابة بكافة صورها للحفاظ على المال العام وتوجيهه في وجهته الصحيحة التي يستشعر من خلالها المواطنون الآثار الإيجابية المحرزة على صعيد تحسين المستوى المعيشي، وتعزيز المرافق والخدمات العامة، ودعم مساعي التنمية المستدامة بشكل عام.
وبيّن أن مبادرة الحكومة باطلاع مجلس النواب على هذه النتائج يأتي تجسيداً للإيمان الراسخ بالشراكة التي تجمع السلطتين التنفيذية والتشريعية في الوطن والإنجاز والمسؤولية التي يتقاسمها أعضاء السلطتين منذ إقرار مجلس النواب وبالإجماع في يناير 2023 برنامج الحكومة في صيغته التوافقية، وما أعقب ذلك في مايو من العام نفسه إقرار مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين (2023 و2024).
بعدها، قدّم حمد بن فيصل المالكي، وزير شؤون مجلس الوزراء، إيجازاً أكد من خلاله أن متابعة تنفيذ برنامج الحكومة تتم بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية عبر منظومة إلكترونية متقدمة تُستخدم لمتابعة عمل الوزارات والجداول الزمنية للمشاريع، ومتابعة مؤشرات الأداء؛ لضمان قياس مستمر للأداء المؤسسي والمشاريع وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة، وتُرفع التقارير الدورية إلى مجلس الوزراء واللجان الوزارية لرصد التقدم والتحقق من الالتزام بالجداول الزمنية، لافتاً إلى أن المنظومة تخضع البيانات والمشاريع المسجلة فيها لتحديث دوري بحسب المستجدات.
تلا ذلك تقديم عرض يبين أبرز الجهود التي بذلت على مدار السنتين الماضيتين لتنفيذ محاور البرنامج الستة وهي: محور رفع المستوى المعيشي، والمحور السيادي والتشريعي، ومحور البنية التحتية والبيئة، ومحور التعافي الاقتصادي والاستدامة المالية، ومحور الخدمات المجتمعية، ومحور الأداء الحكومي والتحول الرقمي، والمنبثقة جميعها من أربع أولويات يرتكز عليها البرنامج وهي: أولوية رفع المستوى المعيشي للمواطنين بما يحافظ على مكتسباتهم، وأولوية عدالة وأمن واستقرار، وأولوية تعافٍ اقتصادي وتنمية مستدامة، وخدمة حكومية ذات جودة وتنافسية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك