أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أن مملكة البحرين في ظل الرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم تواصل تبني المبادرات والبرامج ذات الطابع المجتمعي والإنساني التي تعزز المنظومة الحقوقية وترسخ مبادئ العدالة.
جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر الرفاع اليوم، بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة، و الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، السيدة غادة حميد حبيب الأمين العام للتظلمات ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، والتي رفعت إلى سموه التقرير الرابع لمفوضية حقوق السجناء والمحتجزين (2020 - 2023)، حيث أعرب سموه عن تقديره لجهود مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، وما تقوم به من عمل دؤوب في تحقيق الغايات والأهداف التي أنشئت من أجلها في ترسيخ مبادئ الشفافية في إطار دولة المؤسسات والقانون.
وأشار سموه إلى أن مملكة البحرين تدعم كل ما من شأنه ترسيخ سيادة القانون وتعزيز نهج العدالة، وأنها مستمرة في إطلاق البرامج والمبادرات الداعمة لذلك، لافتًا إلى أن تطوير آليات عمل الأجهزة الرقابية يسهم في رفع معدلات الأداء والجودة.
من جانبها، أعربت الأمين العام للتظلمات ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين عن شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه سموه من دعمٍ لتعزيز المنظومة الحقوقية.
