أصدرت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر نوفمبر من عام 2024، حيث يشتمل التقرير على بيانات الواردات والصادرات وطنية المنشأ وإعادة التصدير، بالإضافة إلى الميزان التجاري.
وذكر التقرير أنه خلال شهر نوفمبر من عام 2024، بلغت قيمة الواردات السلعية غير النفطية نحو 478 مليون دينار مقابل 454 مليون دينار لنفس الشهر من عام 2023، بارتفاع نسبته 5%، ومثّلت مجموع واردات أهم عشر دول حوالي 72% من إجمالي قيمة الواردات.
وبحسب التقرير، احتلت واردات الصين المرتبة الأولى حيث بلغت 73 مليون دينار (15%)، تلتها استراليا بقيمة 53 مليون دينار (11%)، بينما كانت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة من حيث حجم الواردات التي بـلـغت 38 مليون دينار (8%).
وكان (أوكسيد ألمنيوم آخر) أكثر الـسلع استيرادًا بقيمة 50 مليون دينار (10%)، ثم (خامات الحديد ومركزاتها غير مكتلة) بقيمة 43 مليون دينار (9%)، وتلتهما (أجزاء لمحركات الطائرات) بقيمة 19 مليون دينار 4 %.
من جانب آخر، ارتفعت قيمة الصادرات وطنية المنشأ السلعية غير النفطية بنسبة 7 % حيث بلغت 319 مليون دينار مقابل 299 مليون دينار لنفس الشهر من العام 2023، ومثّل مجموع أهم عشر دول حوالي 73 % من إجمالي حجم الصادرات وطنية المنشأ.
واحتلت المملكة العربية الـسعودية الـمرتبة الأولى من حيث حجم الصـادرات وطـنيـة الـمنـشأ بقيمة 66 مليون دينار 21%، وتلتها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 56 مليون دينار 18%، بينما كانت هولندا في المرتبة الثالثة بقيمة 20 مليون دينار 6%.
وتعتبر (خلائط من الألمنيوم الخام) أكثر السلع تصديرًا خلال شهر نوفمبر من عام 2024، التي بلغت قيمتها 101 مليون دينار 32%، وأتت في المرتبة الثانية (خامات الحديد ومركزاتها مكتلة) التي بلغت قـيمتها 30 مليون دينار 9%، وتلتهما في المرتبة الثالثة (ألمنيوم خام غير مخلوط) التي بلغت قيمتها 24 مليون دينار 8%.
أما فيما يخص إعادة التصدير، فقد انخفضت قيمة إعادة التصدير السلعية غير النفطية بنسبة 11% حيث بلغت 66 مليون دينار مقابل 74 مليون دينار لنفس الشهر من العام 2023، ومثّل مجموع أهم عشر دول حوالي 83 % من إجمالي حجم إعادة التصدير.
وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى من حيث حجم إعادة الـتصـديـر، الذي بـلغـت قيـمته 20 مليون دينار 30%، وتلتها الـمـمـلكة الـعـربـيـة الـسـعودية بقيمة 15 مليون دينار 23%، ومن ثم كانت المملكة المتحدة في المرتبة الثالثة التي بلغت قيمة إعادة التصدير لها 5 مليون دينار 8%.
وتعتبر (المحركات التوربينية النفاثة) أكثر السلع من حيث إعادة التصدير، وبلغت قيمتها 10 مليون دينار 15%، تلتها في المرتبة الثانية (سيارات الدفع الرباعي) التي وصلت قيمتها إلى 8 مليون دينار 12%، واحتلت (سبائك الذهب) المرتبة الثالثة من حيث إعادة التصدير، التي بلغت قيمتها 4 مليون دينار 6%.
أما الميزان التجاري السلعي غير النفطي الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد بلغت قيمة العجز فيه 93 مليون دينار خلال شهر نوفمبر من العام 2024 عما كان عليه في نفس الشهر من العام 2023 والذي بلغ فيه العجز 81 مليون دينار.
