في خطوة بارزة تعكس الأهمية المتزايدة للدور النقابي في تعزيز استقرار سوق العمل وضمان العدالة بين أطراف العملية الإنتاجية، أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف القرار رقم (97) لسنة 2024 بشأن تشكيل هيئة التحكيم العمالي المنصوص عليها في المادة (160) من قانون العمل. وقد تم تعيين السيد أسامة سلمان قمبر، الأمين العام للاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين، عضوا أصيلا في الهيئة، وذلك نظير الخبرات الواسعة التي يتمتع بها الاتحاد وكوادره في مجال العمل النقابي والعدالة العمالية.
تعد هيئة التحكيم العمالي إحدى الآليات القانونية المهمة لحل النزاعات الجماعية بين العمال وأصحاب العمل في مملكة البحرين، حيث تهدف إلى تسوية النزاعات بسرعة وعدالة من دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء التقليدي، وهو ما يسهم في تعزيز بيئة العمل المستقرة والمنتجة. وتتشكل الهيئة بموجب المادة (160) من قانون العمل، التي تنص على أن تكون برئاسة ثلاثة من قضاة محكمة الاستئناف العليا المدنية، إلى جانب ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة البحرين، والتنظيم النقابي، ووزارة العدل.
وتختص الهيئة بالنظر في النزاعات العمالية الجماعية التي يتعذر حلها عبر المفاوضات الجماعية أو مجلس تسوية النزاعات الجماعية، حيث تفصل فيها بقرارات ملزمة للطرفين وفق الأطر القانونية المعمول بها.
وفي تصريح خاص بهذه المناسبة، أعرب السيد أسامة سلمان قمبر، الأمين العام للاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين، عن شكره وتقديره لقيادة الاتحاد وكوادره من خلال هذا التعيين المهم. وأكد قمبر أن وجود الاتحاد في هيئة التحكيم يمثل اعترافاً بالدور المحوري الذي يقوم به الاتحاد في الدفاع عن حقوق العمال وتعزيز العدالة في سوق العمل.
وقال قمبر: »إن هذا القرار يعكس التزام الاتحاد الحُر بتعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج، ودوره في دعم بيئة العمل بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل. كما أن الهيئة تُعد منصة مهمة لتطبيق مبادئ العدالة والشفافية في حل النزاعات العمالية بما يضمن استقرار علاقات العمل ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.«
وأضاف: »الاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين يضم نخبة من الكفاءات والخبرات المتميزة التي تؤهله للإسهام الفعال في أعمال هيئة التحكيم، والتي تشمل تسوية النزاعات الجماعية وحماية حقوق العمال بطريقة تضمن تحقيق العدالة وتحفظ مصالح كافة الأطراف.«
دور هيئة التحكيم العمالي
وفقاً لقانون العمل، تتولى هيئة التحكيم النظر في النزاعات العمالية التي تعجز أطرافها عن التوصل إلى حل ودي من خلال المفاوضات الجماعية أو مجلس تسوية النزاعات الجماعية. وتتمتع الهيئة بصلاحيات واسعة تشمل استجواب الأطراف وسماع الشهود وندب الخبراء والاطلاع على المستندات والدفاتر المتعلقة بالنزاع.
كما يحق لها الفصل في النزاعات بناءً على القوانين والتشريعات المعمول بها، وفي حال غياب نص تشريعي، يتم الاستناد إلى العرف، أو الشريعة الإسلامية، أو مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة. وتصدر قرارات الهيئة بأغلبية الأصوات وتُعتبر بمثابة أحكام نهائية صادرة عن محكمة الاستئناف العليا المدنية.
تشكيل الهيئة وفق المادة (160)
تنص المادة (160) من قانون العمل على أن تشكيل هيئة التحكيم يتم بقرار من الوزير المعني بشؤون العدل كل ثلاث سنوات، بحيث تتكون من:
1. ثلاثة من قضاة محكمة الاستئناف العليا المدنية، يرأسهم أقدم القضاة.
2. محكم عن منظمة أصحاب الأعمال تسميه غرفة تجارة وصناعة البحرين.
3. محكم عن التنظيم النقابي يسميه الاتحاد النقابي المعني.
4. محكم عن الوزارة يسميه الوزير المعني.
ويأتي انضمام السيد أسامة سلمان قمبر عضوا أصيلا في الهيئة ممثلاً عن الاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين، ما يعزز دور التنظيمات النقابية في ضمان استقرار سوق العمل وحماية حقوق العمال.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك