6900 مستثمر إماراتي ببورصة البحرين و1200 شركة بحرينية بمساهمات إماراتية
وزارة المالية: الاتفاقية تجعل المملكة الخيار الأمثل للاستثمارات الخارجية وتخلق فرصا واعدة للمواطنين
كشفت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن رأس المال الإماراتي المستثمر في مملكة البحرين يصل تقريباً إلى (487) مليون دينار بحريني، وهناك أكثر من (110) فروع لشركات إماراتية في مملكة البحرين، و(1200) شركة بحرينية توجد بها مساهمات إماراتية، و(6900) مستثمر إماراتي يمتلكون أسهمًا في بورصة البحرين، وأكثر من (3000) إماراتي يمتلكون عقارات في مملكة البحرين، بالإضافة إلى (1978) ترخيصًا ممنوحًا للإماراتيين لمزاولة الأنشطة التجارية في مملكة البحرين.
وأضافت الوزارة خلال لقاء مع مجلس النواب بشأن مناقشة مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة بشأن تشجيع وحماية الاستثمار الموقعة في مدينة دبي بتاريخ 11 فبراير 2024 أن حجم الاستثمار الإماراتي في مملكة البحرين يبلغ (2 مليار) دولار.
وأفادت بأن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، وحماية الاستثمار بين الطرفين، كما أنه لن يترتب على تنفيذ الاتفاقية أي التزامات إضافية خارج ما نصَّت عليه الاتفاقية، والالتزامات محصورة فقط في مجال تطبيق الاتفاقية والعمليات التنظيمية والتسهيلية للاستثمار بين الطرفين، ولن تترتب عليها أعباء مالية على مملكة البحرين حال تنفيذها.
ورأت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أهمية الموافقة على مشروع القانون بالتصديق على الاتفاقية المشار إليها، والبحرين أبرمت حتى الآن (38) اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار مع العديد من دول العالم، كما أن الاتفاقية تهدف إلى جعل مملكة البحرين الخيار الأمثل لجذب الاستثمارات الخارجية المباشرة من أجل خلق فرص واعدة للمواطنين، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى توفير بيئة استثمارية ملائمة لتكثيف النشاط الاستثماري من قبل المستثمرين في كلا الطرفين المتعاقدين، وذلك من خلال تشجيع وحماية استثمارات مواطني وشركات أحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
كما تهدف إلى توفير الضمانات اللازمة لحماية الاستثمارات وحرية انتقال رؤوس الأموال والأرباح والعائدات الأخرى بعملة حرة قابلة للتحويل للمستثمرين من الطرفين المتعاقدين، وضمان تعويض المستثمر تعويضاً عادلاً وفورياً لاستثماره في حالة مصادرة الملكية للمصلحة العامة وأن يكون التعويض وفقاً للقيمة السوقية للاستثمار، وتحديد آليات تسوية المنازعات التي قد تنشأ بين طرف ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر أو تلك التي قد تنشأ بين الطرفين المتعاقدين، وذلك بدءًا بالحل الودي وبعدها اللجوء إلى المحاكم المحلية والتحكيم الدولي إذا لزم الأمر.
بدورها رأت غرفة تجارة وصناعة البحرين أن توقيع مثل هذه الاتفاقيات يسهم في تشجيع الاستثمارات الخارجية وتعزيز حركتها، وأن الاتفاقية تتماشى مع توجهات مملكة البحرين نحو تعزيز مكانتها الاقتصادية على الصعيد العالمي، كما أن الاتفاقية لا تمنح الدول المتعاقدة الأخرى معاملة تفضيلية غير مبررة أو تتعارض مع مبادئ الاستثمار الدولي.
من جانبها أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بتوافق جميع أعضائها الحاضرين بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تشجيع وحماية الاستثمار.
وزارة الكهرباء والماء:
70 ميجاوات القدرة المركبة لمشاريع الطاقة المتجددة بالبحرين حتى الآن
أنظمة الطاقة المتجددة تسهم في التقليل من قيمة الفواتير الشهرية وتقليل نسبة الانبعاثات الكربونية
كتبت: ياسمين العقيدات
كشفت وزارة شؤون الكهرباء والماء أن القدرة المركبة من مشاريع الطاقة المتجددة الموزعة المنفذة في مملكة البحرين بلغت حوالي 70 ميجاوات موزعة بين كافة القطاعات المنزلية والتجارية والصناعية، كما يوجد العديد من المشاريع قيد التنفيذ تشمل مشاريع من قبل القطاع العام والقطاع الخاص، إلى جانب مشروع هيئة الكهرباء والماء الحالي الخاص بتوسعة محطة الدور للطاقة المتجددة بنظام المرافق كحقل قيد التنفيذ بسعة تقارب 100 ميجاوات. جاء ذلك خلال ردها على السؤال البرلماني من النائب مريم الظاعن.
وأكدت الوزارة أن البحرين تولي اهتماماً كبيراً بقطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لما له من أثر على التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي المتمثلة خصوصاً في تقليل استهلاك الموارد الطبيعية على رأسها الغاز الطبيعي، وذلك تماشياً مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وتحقيقاً للحياد الكربوني بحلول عام 2060 عن طريق زيادة نسبة مشاركة الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة الكلي بنسبة 20% بحلول عام 2035.
وكشفت الوزارة أن أنظمة الذكاء الاصطناعي قدمت قيمة تكنولوجية عالية مكنت من استثمارها في تطبيقات عملية وعلمية مختلفة في صور متعددة، من ضمنها التقنيات المستخدمة في أنظمة الطاقة المتجددة الشاملة للأنظمة الكهروضوئية على وجه الخصوص، حيث تعمل الهيئة على ضمان تبني أفضل الممارسات والتقنيات الرقمية المعمول بها في مجال الطاقة المتجددة حسب المعايير والمواصفات العالمية، ويتم استخدام أحدث تطبيقات أنظمة الطاقة المتجددة في المشاريع التي تقوم الهيئة بتنفيذها.
كما تحرص هيئة الكهرباء والماء على نشر المستندات الفنية والإرشادات المتعلقة بأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، مثل توصيات التصميم الأنظمة الطاقة الشمسية، وتوصيات السلامة من الحريق، وإرشادات الفحص والاختبار وذلك للحد من المخاطر المتعلقة بمشاريع الطاقة المتجددة، كما توجد قائمة بالمقاولين والاستشاريين المعتمدين من قبل هيئة الكهرباء والماء لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية. وقائمة بالمواد الكهروضوئية المعتمدة، والتي يستوجب استخدامها من قبل مقاولي الطاقة الشمسية لأي مشاريع طاقة متجددة في مملكة البحرين.
إلى جانب ذلك، فإن طبيعة الإنتاج المتقطع الأنظمة الطاقة المتجددة (intermittency) تقتضي تأهيل الموظفين العاملين في قطاع الطاقة المتجددة في الهيئة للقدرة على التعامل مع هذا النوع من الأنظمة، بالإضافة إلى تطوير الأنظمة الإلكترونية للهيئة لتمكينها من استيعاب هذه الأنظمة بأكثر الأشكال فاعلية في إدارة المخاطر والأزمات، كما تعد محدودية المساحة لتطبيق مشاريع الطاقة المتجددة على نطاق واسع هي من أبرز التحديات الحالية، وذلك لاقتضاء مشاريع أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية ذات السعة العالية أراضي ومساحات واسعة، إلى جانب حقول طاقة الرياح، إلا أن الهيئة تحرص على إجراء عمليات تقييم مستمرة المساحات مفتوحة محتملة لتحصيل مساحات بغية تركيب مزارع أنظمة طاقة كهروضوئية بنظام المرافق بها.
كما حرصت الهيئة على نشر كافة المعايير والمواصفات اللازمة المتعلقة بأنظمة الطاقة المتجددة عبر الموقع الإلكتروني التابع لها، والتي تشمل على رأسها على سبيل المثال لا الحصر المستندات منها المعايير الفنية لأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية المتصلة بشبكات التوزيع، والمواد الكهروضوئية المعتمدة، وقائمة المقاولين والاستشاريين المعتمدين.
وبينت الهيئة بأن القرار الوزاري رقم (2) لسنة 2017 بشأن تنظيم ربط وحدات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بنظام توزيع الكهرباء بهيئة الكهرباء والماء يسمح، للأفراد والمؤسسات بتركيب أنظمة الطاقة المتجددة على منازلهم ومنشأتهم والاستفادة من الكهرباء المنتجة لتلبية احتياجاتهم من استهلاكهم الشخصي، وتصدير فائض الإنتاج من الطاقة إلى الشبكة الوطنية للكهرباء، بحيث يمكنهم استخدامه عند الحاجة، الأمر الذي أسهم وشجع بشكل كبير العديد من المنازل والمنشأة على تركيب الألواح الشمسية الكهروضوئية على أسطح المباني ومواقف السيارات، كما انها تشمل جميع المشتركين، بما في ذلك مؤسسات القطاع الخاص حيث تسهم أنظمة الطاقة المتجددة هذه في التقليل من قيمة الفواتير الشهرية بالإضافة إلى تمكين أصحاب هذه الحسابات من تقليل نسبة الانبعاثات الكربونية بما يتلاءم مع التعهدات المفروضة عليهم في مجال الحياد الكربوني.
وأكدت وزارة شؤون الكهرباء والماء أنها تهدف إلى القيام بكافة المهام والمسؤوليات المتعلقة بتقديم الدعم الفني للجهات المعنية في مجال المحافظة على مصادر الطاقة المستدامة بشتى أنواعها، فضلاً عن رفع كفاءة استخداماتها وتطويرها وتحقيق التزويد الأمن منها، والتشجيع على الاستثمار فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، حيث تقوم وزارة شؤون الكهرباء والماء بتقديم الدعم الفني من خلال إعداد دراسات جدوى للعديد من الجهات الحكومية التي ترغب في تبني مشاريع الطاقة الشمسية والتي من خلالها يتم بيان قابلية تنفيذ المشروع والسعة التركيبية وكذلك تشمل معلومات الوفورات المتوقعة للجهة الحكومية المعنية في حال تنفيذ المشروع والتوصيات.
وبشأن التوجه لاستخدام الطاقة النووية النظيفة مستقبلا قالت وزارة الكهرباء والماء إن هيئة الكهرباء والماء تعمل على إجراء دراسات تقييم متعددة ومستمرة للعديد من مصادر الطاقة المستحدثة لمعرفة إمكانية استخدامها ضمن المزيج الوطني العام للطاقة، مثل تطبيقات المفاعلات النووية الصغيرة المعيارية (SMR)، بما يتلاءم مع معايير التقييم ودراسات الجدوى المعمول بها عالمياً.
النواب يفتح ملف تقلص الأسماك وارتفاع أسعارها
يفتح مجلس النواب ملف تقلص الثروة السمكية في البحرين وشح تنوع أصناف الأسماك وارتفاع أسعارها في السوق المحلي في جلسته القادم.
وتقدم أكثر من 10 نواب بطلب مناقشة عامة حول نقص وارتفاع أسعار الأسماك في الاسواق المحلية، وتشبع السوق المحلي بالأسماك المجمدة والمستوردة، وتصدير غير معلن لمعظم الأسماك المحلية للبيع خارج البلد، وتأثير دخول العمالة الوافدة في عملية الصيد والبيع على كمية الأسماك بالأسواق، بالإضافة إلى تصدير أسماك وأصناف من الثروة البحرية إلى خارج الدولة من دون الحصول على موافقات رسمية، ومن دون علم الجهات المسؤولة في المنافذ، واختفاء بعض أصناف الأسماك في الأسواق على الرغم من وجود أعداد كبيرة من الصيادين في البحر وهذا مؤشر على وجود خلل في استراتيجيات الصيد المستمرة.
سوق العمل: تسجل 2746 مخالفة خلال 9 أشهر في 2024
وافقت لجنة الخدمات في مجلس النواب على المرسوم بقانون بشأن مراجعة مبالغ التصالح في المخالفات التي تشكل جرائم تقع من صاحب العمل لاستخدام عامل بعد انتهاء تصريحه أو بالمخالفة لشروط التصريح، والتدرج في قيمة تلك المبالغ، مع إجازة التصالح عند تكرار المخالفة، وزيادة المدة المقررة للتصالح، وكذلك جوازية الصلح عند ضبط العامل الأجنبي مزاولاً لعمل من دون تصريح، للمرة الأولى فقط، وذلك من أجل التطوير المستمر للأطر التشريعية الداعمة لمختلف القطاعات الاقتصادية من أجل دعم استقرار سوق العمل، وتعزيز قدرة قطاع الأعمال على إنشاء فرص عمل ووظائف جديدة لازمة ومناسبة للمواطنين الباحثين عن عمل، بالإضافة الى تعزيز قدرة قطاع الأعمال على التنافسية بصفته قطاعاً حيوياً في إطار سياسة المملكة لتنويع مصادر دخلها.
وكشفت هيئة تنظيم سوق العمل عن انخفاض نسبة المخالفات مقارنةً بالعام الماضي حيث سجلت 1630 مخالفة حتى سبتمبر عام 2024 لمزاولة العامل الأجنبي عملا من دون تصريح، بلغ عدد العمال الأجانب المخالفين الذين قاموا بسداد مبلغ الصلح الذي تنقضي به الدعوى الجنائية (5) عمال أجانب، اما بخصوص مخالفات استخدام عامل أجنبي من دون تصريح او بالمخالفة لشروط التصريح فسجلت 1116 مخالفة، حيث بلغ عدد أصحاب العمل الذين قاموا بسداد مبلغ الصلح الذي تنقضي به الدعوى الجنائية (503) أصحاب عمل، وذلك لاستخدامهم عدد (687) عاملا أجنبيا بالمخالفة القانون.
أما في عام 2023 فسجلت 3428 مخالفة لمزاولة العامل الأجنبي عملا من دون تصريح ولا وجود لحالات صلح، اما بخصوص استخدام عامل أجنبي من دون تصريح او بالمخالفة لشروط التصريح فسجلت 2100 مخالفة، حيث بلغ عدد أصحاب العمل الذين قاموا بسداد مبلغ الصلح الذي تنقضي به الدعوى الجنائية (1043) صاحب عمل وذلك لاستخدامهم عدد (1560) عاملا أجنبيا بالمخالفة للقانون.
وبينت هيئة تنظيم سوق العمل أنها دائماً تعمل على تطوير التشريعات التي تساهم في دعم القطاعات الاقتصادية لاستقرار سوق العمل وتعزيز قدرة قطاع الأعمال على إنشاء فرص عمل ووظائف جديدة مناسبة للمواطنين الباحثين عن عمل، وتعزيز قدرة قطاع الأعمال على المنافسة باعتباره قطاعا حيويا واعدا بمملكة البحرين، الأمر الذي يتطلب سرعة إجراء التعديلات لتلافي ما يترتب على تأخيرها من أضرار بسوق العمل وقطاع الأعمال وآثار سلبية، مما يعدّ مبرراً كافياً لإصدار المشروع بآلية المرسوم بقانون إعمالاً لحكم المادة (38) من الدستور.
من جانبها، وافقت غرفة تجارة وصناعة البحرين على ما جاء في المرسوم بقانون، الذي يخلق فرصا لأصحاب العمل في التدرج في العقوبات وتطوير السياسات التنظيمية، وذلك لتشجيع أصحاب العمل على التصالح، والحد من اللجوء الى القضاء، ما يسهم في تعزيز التنافسية في السوق المحلي، وتلبية متطلبات القطاع الاقتصادي بدعم فرص نمو وتطور الأعمال.
كما ثمنت الغرفة الهدف الذي يرمي إليه المرسوم بقانون بدعم المؤسسات والشركات البحرينية بشأن تشجيع الاستثمار، وإتاحة الفرصة لأصحاب العمل لتعزيز قدرة قطاع الأعمال على خلق بيئة عمل مرنة وجاذبة للاستثمارات والتصالح بين الأطراف الثلاثة، وفقا لما جاء به المرسوم بقانون واستكمالا للتطوير الشامل لمنظومة التشريعات والقوانين.
بهدف حماية البيئة والمحافظة على الثروة السمكية
تشديد عقوبات قانون تنظيم وحماية الثروة البحرية أمام النواب
أكدت الحكومة اتفاقها مع الأهداف المرجوّة من مشروع القانون المقترح من مجلس النواب بتعديل قانون تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، والمتمثلة في تغليظ العقوبات وتشديدها على مخالفي أحكام المرسوم بقانون والأغراض التي يرمي إلى تحقيقها من تحقيق الرّدع العامّ والخاصّ للمخالفين، بما يسهم في المحافظة على البيئة البحريّة والثروة السمكيّة.
وأضافت في مرئياتها أن التغليظ المقترَح في مشروع القانون، ورد ذات الحظر فيه وبعقوبات أشدّ في قوانين: (الصرف الصحي، وصرف المياه الصحيّة، وقانون البيئة، وقانون تنظيم عملية استخراج الرّمال البحرية وبيعها)، ومن ثَمّ فإنّ نطاق التجريم لهذه الأفعال بشتى صورِهِ متحقّق، كما أنّ العقوبات الواردة في هذه القوانين أشمل وأعمّ، فالعقوبة المقرّرة على مخالفة الحظر جاءت على نحو عام ّوخاصة فيما يتعلق بمياه البحر.
وأفادت الحكومة بأن مشروع القانون فيما تضمّنه من تعديل بموجب الفقرة (د) من المادة (33) من القانون التي تتحدث عن الغاء تراخيص الصيد في أحوال معنية، بأنْ قرّر في جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة أنْ تُضاعَف بشأنها عقوبة الغرامة فقط في حالة العود خلال سنة، فإن هذا التعديل يتنافى مع فلسفة مشروع القانون الهادفة الى تشديد العقوبة، حيث اقتصر حكم العود كظرف مشدّد على عقوبة الغرامة من دون الحبس، والأولى أن يكون الحكم شاملاً للحبس والغرامة.
كما أكد المجلس الأعلى للبيئة ووزارة النفط والبيئة اتفاقهما مع تغليظ العقوبات وتشديدها.
وأشارت الوزارة إلى أنه لا يخل ّمشروع القانون ولا يتعارض مع ما جاء في أحكام قانون البيئة، إلا أن قانون البيئة جاء بعقوبات أشد من المقترحة بموجبه، ولكن لا يوجد تعارض طالما كان ذلك رهيناً بما ورد في صدر المادة (33)، مؤكدة أن تغليظ العقوبات وتشديدها متحقّق بموجب قانون البيئة والقوانين الأخرى ذات العلاقة.
من جهتها اجرت لجنة المرافق العامة والبيئة تعديلات على مشروع القانون تمثلت في الاتي:
«مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يُنص عليها في قانون العقوبات أو أيِّ قانون آخر:
أ. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن يخالف حكم المادة (18) من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.
ب. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن يخالف حكم المادة (23) من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.
ج. يُعاقب بالحبس، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن يخالف أحكام أيٍّ من المادة (21) الفقرة (د) والمادة (22) من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
د. يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام أيٍّ من المواد (3) و(16) و(17) و(19) و(20) و (21) الفقرات (أ، ب، ج، هـ، و) و(24) و(25) و(27) و (29) و (30) من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.
ه. يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز ألفي دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام أيٍّ من المواد (12) و(13) الفقرة (د)، و(14) و(21) الفقرة (ز) و(26) و(28) من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.
و. وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة، تضاعف عقوبة الغرامة في حالة العود خلال سنة من تاريخ انقضاء العقوبة أو من تاريخ سقوطها بالتقادم».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك