تغطية: أمل الحامد
تصوير- عبدالأمير السلاطنة
وافق مجلس الشورى في جلسته أمس التي تناوب على رئاستها علي بن صالح الصالح رئيس المجلس وجمال فخرو النائب الأول لرئيس المجلس، على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية بشأن حركة المرور على الطرق لعام 1949م، المرافق للمرسوم رقم (43) لسنة 2024، من حيث المبدأ في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
وتسعى الاتفاقية إلى وضع قواعد موحدة للطرق بين الدول الأعضاء وتعزيز وتطوير سلامة حركة المرور، على النحو الذي من شأنه أن يُسهم في تحسين الأمان على الطرق وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، ويعود بالنفع على المملكة وشعبها الكريم، وخاصةً أن الاتفاقية محل النظر تعد ركيزة أساسية في مجال القيادة الدولية على النحو الذي من شأنه تيسير حركة السائق البحريني حال وجوده خارج المملكة.
ونوه الدكتور علي الرميحي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بسمات المجتمع البحريني الذي يتحلى بدرجة عالية من الوعي في الالتزام بأنظمة وقوانين المرور، وكذلك الإشادة بالأنظمة المتطورة في مملكة البحرين على جميع المستويات، مؤكداً أن الاتفاقية تأتي في إطار حرص الجهات المعنية ممثلة في الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، لتقديم المزيد من التسهيلات للمواطن البحريني أو من يحمل رخصة قيادة بحرينية لاستخدام الطرق الدولية.
وشهدت الجلسة مناقشات بين شوريين وممثلي الحكومة حول وجود تعارض بين اتفاقية حركة المرور على الطرق الصادرة في عام 1949م، واتفاقية فيينا 1968م المتعلقة بالسير على الطرق، فيما أوضح ممثل وزارة الخارجية أن الاتفاقية لا تزال سارية للدول ونافذة، كما أفاد راشد بونجمة ممثل وزارة الداخلية بأن مملكة البحرين انضمت إلى الأمم المتحدة في عام 1971 وفي عام 1973 انضمت إلى اتفاقية فينّا المتعلقة بالمرور التي صدرت عام 1968. وعلى صعيد آخر، حرص الشوريون على توجيه التحية إلى المرأة البحرينية، بمناسبة الأول من ديسمبر، مؤكدين أن الرؤى الملكية السامية، والمساعي النبيلة التي تبذلها الحكومة بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وكذلك الجهود المباركة لصاحبة السمو الملكي قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، لم تكن لتحقق أهدافها المرجوة لولا الإيمان والاعتقاد الراسخ لدى أبناء وبنات الوطن المخلصين بقدرات وكفاءة المرأة، وتضافر الجهود الجماعية من أجل تمكينها ومنحها الفرص السانحة لتكون كتفًا بكتف إلى جانب الرجل، في قيادة دفة التطور والنماء لهذا الوطن الغالي.
وهنأت لينا قاسم رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل المرأة البحرينية، التي تسجل التميز والريادة بشكل متواصل في كل مجالات ومسارات العمل الوطني، وذلك في إطار ما منحته القيادة الحكيمة من دعم ومساندة، واكتسبته من ثقة عالية في محيط مجتمعها الأسري والعملي والاجتماعي.
وأعربت دلال الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن فخرها بما حققته المرأة البحرينية وانعكس على مكانتها دوليًا، مؤكدة أننا نقدر ونثمن دور المرأة الأم التي أنشأت رجالًا ونساءً أصبحوا في مراكز صنع القرار، وساهمت في بناء أجيال وصناعة الوطن. كما نستذكر مكانة المرأة البحرينية والذي يتجلى من خلال الإحصائيات والأرقام فيما يتعلق بتوليها مراكز صنع القرار في كل سلطات الدولة، وهي التي نجدها مؤشرات تقدم المرأة وريادتها. وذكرت أن النصوص النوعية في ميثاق العمل الوطني لدعم المرأة دستوريًا وتشريعيًا، أكدت التوفيق بين مشاركة المرأة في الحياة العامة والمواءمة مع حياتها الأسرية، وكذلك بعض التشريعات الوطنية، وقد أسهم كل ذلك في تحفيز المرأة للقيام بمسؤولياتها الوطنية ودورها كمربية ومنشئة للأجيال في أسرتها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك