فوجئ عامل آسيوي بطلب صاحب العمل قطع إجازته والعودة إلى البحرين بعد مرور 4 أيام فقط من وصوله إلى بلده وبدء إجازته السنوية بناء على موافقة صاحب العمل، حيث طلب العامل أجلا لترتيب أوضاعه والعودة إلى البحرين إلا أنه فوجئ برسالة تفيد إلغاء تصريح عمله في البحرين بعد فصله دون مبرر، ورغما عما تعرض له إلا أنه لجأ إلى المحكمة العمالية عبر وكالة خارجية استطاع من خلالها إثبات حقه وقضت له المحكمة بأكثر من 6 آلاف دينار قيمة التعويض وبدل الأخطار لإنهاء عقده أثناء الإجازة السنوية
وقال المحامي حميد السماك إن موكله تواصل معه من خارج مملكة البحرين وأفاد له أنه التحق بالعمل لدى المدعى عليه منذ 2022 بأجر شهري 900 دينار وخرج إجازة بموافقة صاحب العمل منتصف العام وبعد مرور (4) أربعة أيام فقط إذ بصاحب العمل يطلب منه العودة سريعاً من خلال مراسلات عبر الواتس آب، إلا أن العامل لم يتمكن من تلبية طلب صاحب العمل لظروفه الخاصة، وبعدها بأيام فوجئ بإلغاء رخصة إقامته من قبل صاحب العمل.
حيث رفع دعوى عمالية عبر وكالة خارجية طالب فيها بحقوقه العمالية في الوقت الذي رفع فيه صاحب العمل دعوى متقابلة بطلب التعويض بمبلغ -/6000 د.ب على حد قوله إن العامل كان يعلم بتعاقد مع شركة ولم يتم التعاقد بسبب غياب العامل الأجنبي الذي كان من المفترض هو من يقوم بهذا العمل بهذه المنشأة، ومن ثم تم ضم الدعويين إلى بعضهما البعض ليصدر فيهما حكم واحد للارتباط.
ودفع السماك بأن محادثات الواتس آب المسترشد بها المتبادلة بين الطرفين لا تنم عن تسبب موكله العامل الأجنبي في إنهاء العقد أو موافقته على الإنهاء، وأن إجازته لم تنته بعد حيث إنه يستحق إجازة مدتها 45 يوما على الأقل ولم يمض منها إلا (4) أربعة أيام، وأن قرار إنهاء العقد وإلغاء رخصة الإقامة تم بمعرفة ومحض إرادة صاحب العمل، كما دفع بأن العقد بين صاحب العمل والمنشأة الأخرى هي علاقة خاصة بين طرفيها وأن العامل الأجنبي لم يكن طرفاً فيها.
حيث قالت المحكمة إنها اطمأنت إلى أن المدعى عليه ألغى تصريح العمل الصادر بشأن استخدام المدعي -وقد خلت الأوراق من بيان المدة المتفق عليها لتلك الإجازة، ولم يتبين من خلال تلك المحادثة ثمة سلوك من المدعي يفيد إرادته بإنهاء العقد وإنما طلب أجل للعودة، مما تقدم تستخلص المحكمة بأن المدعى عليه قد أنهى عقد العمل دون مبرر مشروع ودون مراعاة مهلة الإخطار، وعليه قضت برفض دعوى صاحب العمل كونه هو من أنهي عقد العمل بإرادته المنفردة. وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه صاحب العمل بتعويض العامل الأجنبي عن إنهاء عقد عمله دون مبرر أثناء الإجازة السنوية بمبلغ -/1200 د.ب وبدل مهلة الأخطار بما يعادل أجر بمبلغ -/900 د.ب، وأجور متأخرة بمبلغ -/2370 د.ب، ومكافأة نهاية الخدمة بمبلغ 500/712 د.ب ومقابل إجازاته السنوية بمبلغ900/1.044 د.ب، بإجمالي مبلغ 6.227.400 د. ب
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك