عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى آسيوية بالسجن مدة 7 سنوات بعد أن تسببت في وفاة طفل 4 سنوات إثر وضعه في ماء مغلي، فيما عاقبت المحكمة ام الطفل بالسجن مدة 3 سنوات وأمرت المحكمة بإبعاد المتهمين خارج البلاد عقب تنفيذ العقوبة.
وكانت المتهمة قد اعتادت على الرذيلة وأنجبت طفلين توأما لم تتعرف على والدهما تركتهما لدى صديقتها المتهمة الأولى، وفي يوم الواقعة سمعت جارة المتهمة صراخا غير طبيعي للطفل فتوجهت إليها لتستطلع الأمر لترد عليها المتهمة الأولى أن الطفل فتح الماء الساخن عليه من دون قصد وتوجهت به إلى المستشفى وبعد الكشف على الطفل تبين وجود شبهة جنائية. حيث أفادت الطبيبة الشرعية المكلّفة من النيابة العامة بإجراء الكشف الطبي على الطفل المجني عليه بأنه أصيب بعاهة مستديمة بسبب الإصابات التي تعرض لها سواء الصدمات التي تعرضت له أجهزته الحيوية وتلف بعضها نتيجة صدمة الماء الساخن، بعد المكوث عدة أشهر بالعناية توفي الطفل نتيجة الإصابات التي لحقت به قبل أن تتكشف الحقيقة ويتبين أن المتهمة الأولى هي من وضعت الطفل في الماء الساخن كنوع من العقاب من دون أن تدري عاقبة فعلتها.
وثبت من ملاحظات النيابة العامة ومن خلال اعتراف المتهمة الأولى أنها كانت تقيم إقامة غير مشروعة، وقررت أنها حضرت لممارسة الدعارة، وأنها وضعت الطفلين في حوض الاستحمام وفتحت صنبور المياه بدرجة معتدلة، ثم توجهت لتجهيز الملابس، واستغرقت حوالي 20 دقيقة خارج الحمام، ثم سمعت صراخ الطفل. وعندما توجهت إلى الحمام، تبين أن الطفل قام بفتح الماء الساخن، فأخرجته ووضعت جل الصبار على جسمه وألبسته ملابسه، ولأنه كان يبكي ويشعر بالألم، اتصلت بوالدته المتهمة الثانية التي أخذته إلى المستشفى.
حيث أسندت النيابة العامة إليهما تهمة الاعتداء عمدًا على سلامة جسم المجني عليه الطفل البالغ من العمر 4 سنوات، بأن قامت إحداهما بغمسه وتثبيته في الماء الساخن في حوض الاستحمام، مما أحدث به الإصابات المبيّنة في التقرير الطبي الشرعي، والتي أدت إلى وفاته وهي كانت مسؤولة عن رعايته، كما اعتمدت المتهمة في حياتها جزئيًا على ما تكسبه من ممارسة الدعارة. فيما وجهت النيابة العامة للمتهمة الثانية أنها عرضت المجني عليهما، الطفلين، لسوء المعاملة بإهمالهما وعدم القيام بواجباتها في المحافظة على سلامتهما، رغم أنها والدتهما. كما أنها اعتمدت كليًا على ما تكسبه من ممارسة الدعارة، ولم تقم المتهمتان بتجديد رخصة الإقامة القانونية الصادرة عن الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، والتي تؤهلهما للإقامة في مملكة البحرين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك