أعلنت مبادرة مسرّع الانتقال الصناعي (Industrial Transition Accelerator - ITA) انضمام دولة الإمارات ومملكة البحرين الى مبادرة مسرّع الانتقال الصناعي، الداعمة للمشاريع الصناعية الخضراء، كأول دولتين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتوسيع نطاق جهود خفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي بالمنطقة.
ويأتي هذا التوسع على مستوى المنطقة بعد النجاح الذي حققته المبادرة من خلال إطلاق برنامج لدعم المشاريع الصناعية في البرازيل، والذي تم إعلانه في يوليو من هذا العام بالتعاون مع وزارة التنمية والصناعة والتجارة والخدمات في البرازيل.
وتم تحديد أكثر من ست منشآت صناعية معلنة في دولة الإمارات تتوافق مع أهداف الحياد المناخي بحسب أداة تعقب المشاريع العالمية التابعة لشراكة Mission Possible Partnership، وفي حال بلوغ هذه المنشآت مرحلة قرار الاستثمار النهائي وضمها إلى المنشآت التي تعمل حاليا أو التي بلغت هذه المرحلة بالفعل، ستسهم في تحقيق بما يقارب 30% من هدف الإمارات المناخي لعام 2030.
ومن أوائل الشركات التي وقعت اتفاقيات رسمية للعمل مع مسرّع الانتقال الصناعي في دولة الإمارات في إطار البرنامج الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شركة الخليج العربي للصناعات الحديدية، وشركة أمستيل، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم.
ومن المتوقع إعلان انضمام دول أخرى خلال الأشهر المقبلة. وستعمل مبادرة مسرّع الانتقال الصناعي بالتعاون مع الحكومات الإقليمية، وقادة القطاع الصناعي والشركات، وجهات التمويل، لدعم الاستثمارات في الصناعات الخضراء الناشئة في المنطقة، وحشد رأس المال اللازم لتعزيز جهود خفض الانبعاثات الكربونية على المستويين الإقليمي والدولي.
وتمثل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ثاني وجهة لمبادرة مسرّع الانتقال الصناعي في جهودها العالمية الرامية الى تسريع خفض الانبعاثات في المشاريع الصناعية، حيث يساهم القطاع الصناعي بنسبة 40% من إجمالي الناتج المحلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، متجاوزاً المتوسط العالمي البالغ 26%. وبفضل ما يمتلكه من إمكانيات أصبح هذا القطاع في وضع مثالي يؤهله لقيادة الجهود العالمية لخفض الانبعاثات الكربونية من الصناعات الثقيلة، في ظل التحديات البيئية العالمية الراهنة.
ويظهر تحليل مسرّع الانتقال الصناعي، الذي يعتمد على أداة تعقب المشاريع العالمية التابعة لشراكةMission Possible Partnership، وجود عدد من المشاريع الصناعية الخضراء المعلنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومع ذلك، فإن مستقبل هذه المشاريع يعتمد على تلقي استثمارات تقدر بمليارات الدولارات لبدء إنتاج السلع الخضراء. ويستلزم ذلك وجود طلب أقوى من السوق لتعزيز ثقة الشركات والمستثمرين ودفعهم الى اتخاذ خطوات عملية في هذا المجال.
وقال السيد عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين: «يسعدنا أن نكون أول شريك ينضم إلى ITA والإمارات العربية المتحدة في برنامج دعم المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هذه المبادرة المهمة الهادفة الى توسيع الصناعات الخضراء في المنطقة. هذه الشراكة تؤكد التزامنا بتعزيز التصنيع المستدام بما يتماشى مع استراتيجيتنا للقطاع الصناعي (2022-2026). نمتلك فرصة كبيرة وواعدة لتعزيز المشاريع الصناعية الخضراء والنهوض بها لتسريع وصولنا الى الحياد الكربوني».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك