كتبت: أمل الحامد
أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى برئاسة د. محمد علي حسن علي رئيس اللجنة بجواز نظر اقتراح بقانون بتعديل المادة 20 من قانون تنظيم المباني (بصيغته المعدلة)، الذي يهدف إلى تحديد أوقات عمل المقاولين في أعمال البناء والهدم والحفر في الأحياء السكنية بما يوفر أقصى درجات الراحة والسلامة والهدوء لساكني المباني المجاورة لمواقع العمل، ويحمي السكان من الضوضاء والإزعاج.
ويتضمن الاقتراح بقانون، المقدم من لينا قاسم، ود. جهاد الفاضل ودلال الزايد ود. محمد علي حسن وطارق الصفار، إضافة بند جديد إلى المادة 20 من قانون تنظيم المباني، وينص البند على أن «يصدر الوزير بالتنسيق مع المجالس البلدية قراراً بتحديد الأيام والأوقات التي يُحظر خلالها مباشرة أعمال البناء أو الهدم أو الحفر في المناطق السكنية، والحالات الاستثنائية التي يجوز فيها مباشرة تلك الأعمال أثناء الحظر».
وأكد ممثلو وزارة شؤون البلديات والزراعة، خلال اجتماعهم مع اللجنة المنعقد في 25 مارس الماضي، أن الأهداف التي يرمي إليها الاقتراح بقانون متحققة من خلال أحكام قانون العمل، وأن مضمون الاقتراح ينصب على تحديد أوقات العمل في الأحياء السكنية بخلاف مضمون وأهداف قانون تنظيم المباني الذي يتناول بالتنظيم أحكام تراخيص البناء من حيث الاشتراطات التنظيمية للتعمير من دون الاشتراطات والضوابط الأخرى المنظمة للعمل لتعلقها بجهات وقوانين أخرى.
واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة الاقتراح بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما استأنست برأي المستشارين القانونيين، وبمرئيات الوزارة. وبعد تدارس فكرة الاقتراح بقانون والآراء والملاحظات التي أبديت من قبل أعضاء اللجنة، والاستماع إلى آراء وملاحظات المختصين بالوزارة، رأت اللجنة جواز نظر الاقتراح.
وأبدت اللجنة اعتباراتها لجواز نظر الاقتراح، من بينها أن وزارة العمل قد أصدرت العديد من القرارات بشأن تحديد الشروط والاحتياطات اللازمة لحماية العمال في أعمال البناء والإنشاءات الهندسية والمدنية ووقايتهم من المخاطر في المنشآت ومواقع العمل، وتقتضي المصلحة العامة قيام وزارة شؤون البلديات بإصدار القرارات اللازمة بتحديد الأوقات التي يحظر فيها مباشرة أعمال البناء والحفر والردم في المناطق السكنية وقايةً للسكان من الضوضاء وتوفيرًا للراحة اللازمة لهم في ظل ما تشهده المملكة من زيادة في حركة التشييد والبناء.
وذكرت اللجنة أنه جاء في الاقتراح بقانون أن كل من يخالف أحكام مواد قانون تنظيم المباني النافذ أو القرارات الصادرة تنفيذًا له يعاقب بغرامة لا تتجاوز ألف دينار وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات، مبينة أن تنظيم حظر مباشرة أعمال البناء أو الهدم أو الحفر الوارد بالاقتراح بقانون محل الرأي مقترن بالعقوبة المنصوص عليها في القانون النافذ.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك