أكّدت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أنّ قطاع الرعاية الصحية في مملكة البحرين يعمل وفق مجموعة من الأطر والمعايير، التي تتولّى الهيئة بموجبها إجراء عملية التقييم لكافة المؤسسات الصحية المرخصة في المملكة في القطاعين الحكومي والخاص، لضمان الكفاءة العالية والسلامة والسرعة اللازمة والفاعلية في تقديم هذه الخدمات.
وأضافت الهيئة في ردّها على السؤال المقدّم من محمود ميرزا فردان عضو مجلس النوّاب أنّ النظام الصحي في مملكة البحرين يطبّق جملة من الإجراءات والممارسات التي تضمن المحافظة على حقوق المرضى، وفقا لأفضل الأسس العلمية ومعايير الممارسة الصحية المعتمدة، لتجنّب احتمالية وقوع الأخطاء الطبيّة.
ونوّهت الهيئة إلى أن تقديم الشكاوى لا يعني حدوث أخطاء طبية، كما أنّ مسألة تحديد وقوع الخطأ الطبي من عدمه راجع إلى اللجان الفنية المعنية، وهي الجهة المعنية بتقرير الأخطاء الطبية بعد التحقيق فيها.
وفيما يتعلق بمتوسط المدة المستغرقة للبت في الشكاوى المتعلّقة باحتمالية وقوع خطأ طبي أوضحت الهيئة أن متوسط المدة يتفاوت بحسب نوع وطبيعة الشكوى المقدمة، ووجود عدة عوامل متغيرة قد تتسبب في تفاوت فترات البت في الشكوى، التي قد تصل إلى بضعة أشهر من تقديم الشكوى.
وقالت إنّ عملية البتّ في الشكاوى تمر بجملة من الإجراءات الدقيقة، من أبرزها طلب كافة الوثائق والمستندات والتقارير الطبية المطلوبة من المؤسسات الصحية المذكورة في استمارة الشكوى، وإجراء فحص إذا استدعى ذلك لبعض الحالات بحسب طلب اللجنة أو طلب الجهة القضائية، وطلب رأي فني للحالة من قبل الخبير الفني من التخصص نفسه بشرط أن يكون طبيبا استشاريا مرخصا، وقد تستلزم بعض الحالات طلب أكثر من رأي فني من تخصصات أخرى أو من التخصص نفسه.
وعلى صعيد ذي صلة لفتت الهيئة إلى أن تلك الإجراءات تشمل إرسال الملف الطبي للمريض إلى الطبيب الاستشاري، ومن ثم عرض الرأي الفني على اللجان المختصة، وذلك لمناقشة الحالة بالتفصيل واستدعاء المهنيين إن لزم ذلك ومن ثم أخذ القرار بوجود خطأ طبي من عدمه.
وأشارت الهيئة إلى أنّ مقدار التعويضات التي صرفتها المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية تنفيذا لأحكام قضائية نهائية في قضايا تعويض عن الأخطاء الطبية بلغ حوالي 100 ألف دينار بحريني، وذلك منذ بداية الفصل التشريعي الحالي حتى الآن.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك