النواب: ضرورة تكاتف الجهود من أجل بناء دولة حديثة تلبي تطلعات المواطنين
أكد أعضاء مجلس النواب أن الكلمة السامية التي ألقاها الملك حمد بن عيسى آل خليفة، خلال افتتاحه دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس، تعدّ وثيقة وطنية شاملة ومتكاملة، ترسم ملامح المرحلة المقبلة لمملكة البحرين وتؤكد الرؤية الاستراتيجية البعيدة المدى التي يقودها جلالته، لضمان استدامة التقدم والازدهار في مختلف المجالات، مؤكدين ان كلمة جلالته شكلت خارطة طريق واضحة للعمل التشريعي.
أهمية التعاون
وأشاد النائب عبدالنبي سلمان أحمد النائب الأول لرئيس مجلس النواب بالمضامين الرفيعة للخطاب الملكي السامي، مشيرا إلى أن توجيهات جلالة الملك المعظم جاءت لتؤكد مواصلة المشروع الإصلاحي لجلالته ودعم عمل السلطة التشريعية وتحقيق المزيد من الأهداف الوطنية، معربا عن بالغ التقدير والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لدعمه المستمر، وتوجيهاته المتواصلة، لتعزيز التعاون بين مجلس النواب والحكومة الموقرة، والعمل معا لتحقيق التطلعات والرؤى الملكية السامية، لخدمة الوطن والمواطنين.
وأكد أن كلمة صاحب الجلالة حملت توجيهات وطنية مهمة تشكل خارطة طريق للعمل البرلماني، وتؤكد أهمية التعاون بين السلطات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار في المملكة، كما أكد أن مجلس النواب سيعمل على تحويل هذه الرؤية الى تشريعات تعزز رفاهية المواطنين وتدعم مسيرة الإصلاح المستمرة.
فيما أكد النائب أحمد عبدالواحد قراطة، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، أن ما تضمنه خطاب جلالته المعظم من رؤى ترسم ملامح وأولويات مسيرة العمل الوطني في المرحلة المقبلة، بالشكل الذي يعزز من المسيرة الديمقراطية والتجربة البرلمانية التي أرساها ورسخ قواعدها المشروع الإصلاحي لجلالته منذ عام 2002م، منوهاً إلى أن خطاب جلالة الملك المعظم يمثل دافعا مهما لمواصلة العطاء والإنجاز، ومحفزا لشحذ الهمم والطاقات، وتضافر الجهود من أجل تحقيق مستقبل أجمل للبحرين وشعبها.
وأكد النائب الثاني أن مجلس النواب دائماً وأبداً يتخذ مما يتضمنه الخطاب الملكي السامي من مضامين سياسية واقتصادية واجتماعية، خارطة طريق أساسية على طول مسار دور الانعقاد الجديد، مشيراً إلى أن المجلس سوف يستخدم كافة أدواته الدستورية والقانونية في كل ما يرتقي بمملكة البحرين ويحفظ لها أمنها واستقرارها ويعزز من مكانتها المتقدمة في مجال التنمية المستدامة والبشرية، وفي كل ما يلبي تطلعات المواطنين في شتى أوجه الحياة ويحقق مصالح المملكة العليا ويرتقي بمستوى معيشة مواطنيها.
كما أشار المهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين، الأمين العام لمجلس النواب، إلى أن الخطاب السامي لجلالة الملك المعظم، حمل دلالات عميقة، وتوجيهات رفيعة، ورسائل حيوية، ومنهجية متطورة تواكب التطلعات والمستجدات، والرؤى المستقبلية، لمسيرة العمل الوطني في المرحلة المقبلة، والذي يرتكز على ضرورة مواصلة التعاون الفاعل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، للمضي قدما في المشاريع والمبادرات والبرامج الموجهة لصالح الوطن والمواطنين.
وأضاف أن الخطاب الملكي السامي أبرز النجاحات والإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في كافة المسارات، والإشادة بجهود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وصياغة رؤية البحرين الاقتصادية 2050، والإشادة بالمساعي المخلصة لرفع مستويات الأمن الغذائي، والثروات الطبيعية، وتوظيف التقنيات الحديثة، والبرامج المتخصصة، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص.
برنامج عمل نحو الازدهار
ووصف النائب محمد سلمان الأحمد الكلمة السامية بالوثيقة الوطنية الشاملة المتكاملة، التي ترسم ملامح المرحلة المقبلة لمملكة البحرين وتؤكد الرؤية الاستراتيجية بعيدة المدى التي يقودها جلالته، لضمان استدامة التقدم والازدهار في مختلف المجالات.
وأكد الأحمد أن توجيه جلالة الملك لوضع خطة البحرين 2050 يمثل خطوة تاريخية نحو تحقيق نقلة نوعية في كافة قطاعات الدولة، موضحًا أن هذه الخطة ستسهم في تعزيز التنمية المستدامة، وتنويع الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة البحرين كدولة رائدة على الساحتين الإقليمية والدولية.
وأشاد في هذا السياق بحرص جلالة الملك على المحافظة على الهوية الوطنية لمملكة البحرين، مشيرًا إلى أن الهوية الوطنية هي العمود الفقري للوحدة الاجتماعية والتماسك الوطني، وخاصة في ظل التحديات والانفتاح مع العالم اليوم، ما يجعل من المحافظة عليها واجبًا وطنيًا يتطلب تضافر جهود جميع المؤسسات والأفراد.
وفي الشأن الإقليمي والدولي، أشاد الأحمد بموقف جلالة الملك الواضح بشأن ضرورة وقف الحرب في غزة وتحقيق حلّ الدولتين، معتبرًا أن هذه الدعوة الحكيمة تأتي في توقيت حاسم، وتؤكد دور البحرين الريادي في تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي والدولي. من جانبه قال النائب ممدوح الصالح إن الخطاب السامي يحمل رؤية متفائلة وطموحة تعكس حرص جلالته على تعزيز مسيرة التقدم والتنمية في مملكة البحرين، مؤكدا أن الخطاب يحمل في طياته دعوة راسخة لتعزيز الوحدة الوطنية ورفع وتيرة العمل المشترك بين جميع مؤسسات الدولة، بما يعكس فهمًا عميقًا لأهمية التلاحم والتعاون في مواجهة التحديات الراهنة.
وأضاف الصالح أن الخطاب السامي جاء منسجما مع مشروع عظيم لبناء وتطوير الدولة الحديثة في مملكة البحرين بدأه جلالة الملك منذ توليه مقاليد الحكم وأسماه المشروع الإصلاحي، ورأينا بذرة هذا المشروع آنذاك، وها نحن نجني ثماره الآن تحت مظلة جلالته.
وأشار الصالح إلى أن الخطاب السامي وجّه الشعب البحريني إلى التماسك والتوحد في ظل هذه الظروف الإقليمية الصعبة التي تعصف بالمنطقة، مؤكدا جلالته أن مملكة البحرين ملتزمة بنصرة القضايا العربية وتدعو إلى ضرورة وقف الحرب في غزة وتجنب الحرب الشاملة في المنطقة.
خارطة طريق
وأكد النائب عبدالحكيم الشنو أن توجيهات جلالته بشأن استكمال رؤية البحرين الاقتصادية 2030، والتي برزت نتائجها الإيجابية على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تعكس حكمة القيادة في وضع البحرين على مسار النمو المستدام، مشيرا إلى أن جلالة الملك وضع في كلمته توجيهات واضحة بشأن إعداد دراسة متكاملة لقياس مدى جاهزية تأصيل الهوية الوطنية، وهي الدراسة التي تعد خطوة مهمة نحو ترسيخ القيم البحرينية الأصيلة وتعزيز الولاء والانتماء الوطني لدى الأجيال القادمة.
كما أشاد النائب الشنو بما تطرق إليه جلالة الملك من ارتياح تجاه جهود تعزيز الأمن الغذائي في البحرين، وهو موضوع يحظى بأهمية قصوى في ظل التحديات العالمية المتعلقة بالأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن هذه التوجهات تسهم في تعزيز الاكتفاء الذاتي وتحقيق الاستدامة في هذا القطاع الحيوي.
وأكد النائب حسن إبراهيم حسن أن الكلمة الملكية حملت في طياتها رؤى عميقة وتوجيهات سديدة تعزز مسيرة التنمية الشاملة التي تعيشها مملكة البحرين، وتدعم التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي والالتزام بتعزيز سيادة القانون وترسيخ دولة المؤسسات، مما يسهم في تحقيق مزيد من الاستقرار والازدهار لمملكة البحرين.
وأضاف أن التوجيهات الملكية تمثل خارطة طريق واضحة للعمل التشريعي في المرحلة المقبلة، وتعزز دور السلطة التشريعية في تحقيق تطلعات المواطنين من خلال التشريعات التي تسهم في توفير فرص التنمية، مشددا على أن الكلمة الملكية ستكون حافزًا للنواب لبذل المزيد من الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف التي رسمها جلالة الملك لمستقبل الوطن والمواطنين، وأن مجلس النواب سيواصل العمل بالتعاون مع الحكومة الموقرة لتنفيذ هذه الرؤية الملكية السامية.
رؤية البحرين 2050
وأشار النائب محمد يوسف المعرفي إلى ما تضمنته الكلمة من اشادة بالتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والذي يعدّ أساسًا للعمل الايجابي المثمر، مع جعل مصلحة المواطن هي المنطلق الأساسي لهذا التعاون، مؤكدًا ضرورة تظافر الجهود لتحقيق رؤية البحرين 2050 بقيادة عاهل البلاد وسمو ولي العهد. كما أشاد بما تضمنته الكلمة من توجيه للمحافظة على النسيج الوطني الواحد وتقديم مصلحة الوطن، ولا سيما في ظل ما تشهده المنطقة من تداعيات وأزمات، وهو ما يتطلب منا مزيدًا من التلاحم وقدرًا عاليًا من المسؤولية.
وقال: «كلمات جلالة الملك هي بمثابة توجيه أبوي لكل مكونات المجتمع، وترسم بوضوح معالم العمل لأعضاء السلطة التشريعية خلال دور الانعقاد الحالي، وتضعنا أمام تحدٍّ كبير لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في توفير حياة كريمة للمواطن وممارسة دور البرلمان الرقابي والتشريعي بكفاءة وقوة».
وقال د. علي بن ماجد النعيمي عضو مجلس النواب أن الدعم الملكي السامي للسلطة التشريعية أضفى طابعًا من التفاؤل والإيجابية، ورسم أمام المجلس مسارًا واضحًا لتحقيق الإنجازات الوطنية التي تسهم في بناء وطنٍ يعم خيره على الجميع، مؤكدًا أن كلمات خطاب جلالته جاءت لتسجل مرحلة جديدة من العمل الوطني، حيث تضمن خطاب جلالته محاور غاية في الأهمية، مبينًا أنه خطاب مضيء على نهج السنوات المضيئة يرتكز على أساس تطلعات مشعّة بالخير نحو مستقبل مشرق.
كما تقدم النعيمي بخالص شكره العميق لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على دعمه المستمر وتوجيهاته السديدة التي تعزز من التعاون بين مختلف مؤسسات الدولة وتدفع لتحقيق الرؤى الملكية السامي، مؤكدًا النعيمي أن توجيهات سموه تمثل دفعة قوية نحو تحقيق التنمية والتحديث والتطوير المستمر الذي ينشده الوطن والمواطن في مملكة البحرين.. مؤكدًا النعيمي أهمية الالتزام برؤى مضامين جلالته، من بينها تأكيد جلالة الملك المعظم -أيده الله- ضرورة تطوير المسيرة التشريعية وفق آفاق مفتوحة تعكس رؤية شاملة لاستدامة التقدم والازدهار في مملكة البحرين بالإضافة إلى أهمية دور السلطة التشريعية في تطوير التشريعات التي تعزز الوحدة والعدالة، مما يضمن استدامة التنمية للأجيال القادمة.
فيما أكدت النائب جليلة السيد أن الخطاب يحمل رسائل ملهمة تعكس التزام جلالته بدفع مسيرة التنمية والتطوير في مملكة البحرين، مشيرةً إلى أن مضمون الخطاب يبرز أهمية التلاحم الوطني وتعزيز التعاون بين جميع مؤسسات الدولة، في إطار مواجهة التحديات الراهنة.
وأضافت أن الكلمات الملكية جاءت متماشية مع رؤية جلالته للمستقبل، حيث يؤكد الخطاب ضرورة تكاتف الجهود من أجل بناء دولة حديثة تلبي تطلعات المواطنين، وهو ما يعكس المشروع الإصلاحي الذي أطلقه جلالته منذ توليه الحكم.
ولفتت جليلة السيد إلى أن الخطاب السامي دعا إلى الابتكار والتنمية المستدامة في كافة القطاعات، مما يعزز الجهود لتحقيق رؤية البحرين المستقبلية، مؤكدة في ذات السياق أن دعوة جلالته إلى وحدة الصف والتعاون في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة تمثل توجيهًا مهمًا لجميع المواطنين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك