أكد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أن مملكة البحرين تسير بخطى ثابتة نحو مواصلة تطوير الخدمات الحكومية، بما يرفد أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وذكر المعاودة أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف استكملت تطوير 25 خدمة بعدة إدارات، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتطوير 500 خدمة حكومية في 24 جهة حكومية، بما يواكب عملية التطوير والنماء، والسعي إلى تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمستفيدين.
وبين أن عملية التطوير المستمرة في الوزارة أسهمت في تسهيل إجراءات العديد من الخدمات العدلية وتحديث آلياتها من خلال تقليل المستندات واختصار خطوات التقديم، بالإضافة إلى التحول الإلكتروني في بعض الخدمات، وذلك ترسيخًا لمبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والمتمثلة في الاستدامة والتنافسية والعدالة.
وذكر الوزير أن التطوير تضمن (8) خدمات بإدارتي شؤون وأموال القاصرين، أبرزها خدمة شراء أو بيع عقارات للقاصرين ومن في حكمهم، وخدمة شراء أو بيع منقولات للقاصرين ومن في حكمهم، وخدمة صرف نفقات معيشية، وخدمة طلب شراء أو بيع استثمار، وخدمة إيداع المستحقات، موضحًا أن التطوير في هذه الخدمات أسهم في تقليص زمن إجراء الخدمات وتقليل المستندات المطلوبة بنسبة 50%، علاوة على تقليل خطوات التقديم.
وتابع الوزير «تم تطوير خدمة طلب إدارة عقار في ذات الإدارة من خلال تقليص زمن إجراء الخدمة، وتقليل خطوات التقديم من 6 إلى 4 خطوات، كما تم تطوير خدمة طلب اتخاذ إجراء قانوني بتقليص زمن إجراء الخدمات، وتقليل المستندات المطلوبة بنسبة 50%، أما خدمة طلب إفادة أو مخاطبة، فقد تم تطويرها عن طريق تقليص زمن إجراء الخدمات، وتقليل خطوات التقديم من 5 إلى 2 خطوات».
وفي ذات السياق، ذكر الوزير المعاودة أن التطوير شمل التحول الإلكتروني في (5) خدمات متنوعة أخرى وهي خدمة ترخيص مركز قرآني جديد بإدارة شؤون القرآن الكريم، وخدمة اعتماد طلبات قيد المحامين الجدد بمكتب المسجل العام، علاوة على خدمة طلب الحصول على مساعدة، وخدمة الاستعلام عن طلب المساعدة، وخدمة تقديم التبرعات بإدارة صندوق الزكاة.
وقال الوزير إن إدارة المحاكم عملت على تطوير خدماتها عن طريق تقليل المستندات المطلوبة بنسبة 50%، فساهمت في تطوير (5) خدمات أبرزها خدمة الحصول على شهادة استئناف جنائي، وخدمة الحصول على شهادة عدم استئناف جنائي، إضافة إلى تطوير خدمة الحصول على شهادة حصول تمييز جنائي، وخدمة الحصول على شهادة بعدم حصول تمييز جنائي، وخدمة شهادة برفع دعوى جنائية.
وأضاف المعاودة «طورت إدارة التنفيذ (3) خدمات قللت من خلالها المستندات المطلوبة بنسبة 50%، حيث شمل التطوير خدمة صدور شهادة بحصول أو عدم حصول تنفيذ، خدمة إصدار شهادة من واقع طلب تنفيذ قائم، وخدمة اعتماد طلبات التنفيذ الجديدة».
وحول الخدمات التي تم تطويرها في إدارة صندوق النفقة، قال سعادة الوزير إن التطوير شمل (4) خدمات هي: خدمة تحديث بيانات المنتفعين لاستمرارية صرف النفقة، خدمة وقف صرف نفقة، خدمة طلب صرف نفقة دائمة، وخدمة طلب صرف نفقة مؤقتة.
وأشار وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إلى أن عملية تطوير الخدمات الحكومية استندت في اختيارها للخدمات المراد تطويرها على آراء المستخدمين لهذه الخدمات من خلال ملاحظات ومقترحات الأفراد عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى «تواصل».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك