قانون نيابي يلزم ربط شواغر الشركات الحكومية والكبرى ببنك وظائف وزارة العمل

تقدم‭ ‬النائب‭ ‬جلال‭ ‬كاظم‭ ‬المحفوظ‭ ‬بمقترح‭ ‬بقانون‭ ‬لتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬العمل‭ ‬الأهلي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬إلزام‭ ‬جميع‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬وغير‭ ‬الحكومية‭ ‬بإرسال‭ ‬كافة‭ ‬الوظائف‭ ‬الشاغرة‭ ‬المتوافرة‭ ‬لديها‭ ‬إلى‭ ‬وزارة‭ ‬العمل،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬للتوظيف‭.‬

ويتضمن‭ ‬الاقتراح‭ ‬فرض‭ ‬غرامة‭ ‬مالية‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬مائتي‭ ‬دينار‭ ‬وخمسمائة‭ ‬دينار‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬صاحب‭ ‬عمل‭ ‬أو‭ ‬ممثل‭ ‬له‭ ‬يخالف‭ ‬التعديل‭ ‬المذكور،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬المساواة‭ ‬وتكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التوظيف‭ ‬وتكريس‭ ‬مبدأ‭ ‬الشفافية‭.‬

وأوضح‭ ‬النائب‭ ‬المحفوظ‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الاقتراح‭ ‬هو‭ ‬ضمان‭ ‬العدالة‭ ‬والمساواة‭ ‬في‭ ‬فرص‭ ‬العمل،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نشر‭ ‬الوظائف‭ ‬الشاغرة‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬التوظيف‭ ‬الإلكتروني‭ ‬التابع‭ ‬لوزارة‭ ‬العمل‭. ‬كما‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬تسهيل‭ ‬الإجراءات‭ ‬على‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬وضمان‭ ‬حقهم‭ ‬في‭ ‬الترشح‭ ‬للوظائف‭ ‬التي‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬مؤهلاتهم‭ ‬وقدراتهم‭.‬

وأضاف‭ ‬المحفوظ‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬التسهيل‭ ‬على‭ ‬المواطن‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الشواغر‭ ‬الوظيفية‭ ‬المناسبة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬معرض‭ ‬التوظيف‭ ‬الإلكتروني‭ ‬التابع‭ ‬لوزارة‭ ‬العمل‭ ‬الذي‭ ‬سيكون‭ ‬قاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬مركزية‭ ‬مليئة‭ ‬بالخيارات‭ ‬التي‭ ‬تنظم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وتساعد‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬التوجيه‭ ‬المناسب‭ ‬نحو‭ ‬الفرص‭ ‬المتاحة‭.‬

وأشار‭ ‬المحفوظ‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تشهد‭ ‬ارتفاعا‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬في‭ ‬أعداد‭ ‬العاطلين‭ ‬والباحثين‭ ‬عن‭ ‬العمل،‭ ‬والحكومة‭ ‬اليوم‭ ‬ملزمة‭ ‬بتوفير‭ ‬الآليات‭ ‬المناسبة‭ ‬لخفض‭ ‬نسب‭ ‬البطالة‭ ‬وتحفيز‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬ليكون‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬جاذبة‭ ‬للمواطنين‭. ‬