العدد : ١٧٠٨٩ - الأحد ٠٥ يناير ٢٠٢٥ م، الموافق ٠٥ رجب ١٤٤٦هـ

العدد : ١٧٠٨٩ - الأحد ٠٥ يناير ٢٠٢٥ م، الموافق ٠٥ رجب ١٤٤٦هـ

أخبار البحرين

الشروع في إجراءات حصر طلبات المشمولين بالعفو الملكي والعقوبات البديلة لضمان استفادتهم من الخدمات الإسكانية

الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

في‭ ‬ضوء‭ ‬العفو‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬عن‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المحكومين،‭ ‬وبعد‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬على‭ ‬مذكرة‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والتوازن‭ ‬المالي‭ ‬بشأن‭ ‬الإجراءات‭ ‬التنظيمية‭ ‬للخدمات‭ ‬الإسكانية،‭ ‬شرعت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬ووزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬في‭ ‬إجراءات‭ ‬حصر‭ ‬طلبات‭ ‬المشمولين‭ ‬بالعفو‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬والمستفيدين‭ ‬بالعقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬لضمان‭ ‬استفادتهم‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية‭ ‬المتنوّعة‭ ‬وفقاً‭ ‬للضوابط‭ ‬والقوانين‭ ‬المنظّمة‭ ‬لذلك‭.‬

وأوضحت‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬أنه‭ ‬جار‭ ‬تنفيذ‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬وتكليف‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تزويد‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬بقائمة‭ ‬المشمولين‭ ‬بالعفو‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬والمستفيدين‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مباشرة‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬بالنظر‭ ‬في‭ ‬مدى‭ ‬استيفائهم‭ ‬للشروط‭ ‬والمعايير‭ ‬الموضوعة‭ ‬والتي‭ ‬بموجبها‭ ‬يتم‭ ‬منحهم‭ ‬حق‭ ‬الانتفاع‭ ‬بالخدمة‭ ‬الإسكانية‭.‬

وأضافت‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬كذلك‭ ‬وضع‭ ‬آليات‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الفئات‭ ‬وبما‭ ‬يمنح‭ ‬أكبر‭ ‬نسبة‭ ‬منهم‭ ‬فرصة‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الخدمة‭ ‬الإسكانية،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬الإجراءات‭ ‬المطلوبة‭ ‬للمستفيدين‭ ‬وتسليمهم‭ ‬شهادات‭ ‬عدم‭ ‬الممانعة‭ ‬بما‭ ‬يؤهلهم‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬المقررة‭ ‬ويضمن‭ ‬إعادة‭ ‬دمجهم‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬المضي‭ ‬قدماً‭ ‬وبالشراكة‭ ‬مع‭ ‬القطاعات‭ ‬المعنية،‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬البرامج‭ ‬والمبادرات‭ ‬الإنسانية‭ ‬التي‭ ‬تعود‭ ‬بالخير‭ ‬على‭ ‬الوطن‭ ‬وأبنائه‭.‬

في‭ ‬سياقٍ‭ ‬متصل،‭ ‬أوضحت‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬أنه‭ ‬وبالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬تم‭ ‬وضع‭ ‬آلية‭ ‬لدراسة‭ ‬الطلبات‭ ‬الإسكانية‭ ‬للمستفيدين‭ ‬من‭ ‬العفو‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬استمرارية‭ ‬انطباق‭ ‬المعايير‭ ‬والشروط‭ ‬الخاصة‭ ‬باستحقاق‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية،‭ ‬وفقاً‭ ‬للمعايير‭ ‬والقرارات‭ ‬المنظمة‭ ‬للشأن‭ ‬الإسكاني،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬استثناؤهم‭ ‬من‭ ‬المدة‭ ‬القانونية‭ ‬المحددة‭ ‬لتعديل‭ ‬وضع‭ ‬الطلب‭.‬

وأضافت‭ ‬الوزارة‭ ‬أن‭ ‬الآلية‭ ‬تقضي‭ ‬بتعديل‭ ‬الاشتراطات‭ ‬باحتساب‭ ‬سنوات‭ ‬الطلب‭ ‬المستوفية‭ ‬فقط،‭ ‬كما‭ ‬سيتم‭ ‬صرف‭ ‬بدل‭ ‬السكن‭ ‬للمستحقين‭ ‬بأثر‭ ‬رجعي‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدور‭ ‬العفو‭ ‬الملكي‭ ‬السامي،‭ ‬بجانب‭ ‬مراعاة‭ ‬الحالات‭ ‬الإنسانية‭ ‬لأسر‭ ‬المحكومين،‭ ‬منوهة‭ ‬إلى‭ ‬الحرص‭ ‬المستمر‭ ‬على‭ ‬تأمين‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬للمشمولين‭ ‬بالعفو‭ ‬الملكي‭ ‬للاندماج‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬وتحملهم‭ ‬المسؤولية‭ ‬المجتمعية‭ ‬المنوطة‭ ‬بهم‭ ‬بالمساهمة‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬البناء‭ ‬والتنمية‭ ‬الشاملة‭. ‬

كلمات دالة

إقرأ أيضاً

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news



الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة ، لتحسين تجربة التصفح وتقديم توصيات مخصصة. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا