أكدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن الاشتراطات التنظيمية للتعمير في مناطق المشروعات الإسكانية تلبي فرص التوسع للمنتفعين من الخدمات الإسكانية من خلال إضافات قانونية منظمة، وبالتالي معالجة عدد من مخالفات البناء المتكررة، مشيرة الى أن الدليل الاسترشادي المنظم للقرار الصادر يسهل على المواطنين إصدار تراخيص البناء ومباشرة الإضافات من خلال خطوات ميسرة واشتراطات بسيطة.
جاء ذلك خلال ورشتي عمل تعريفية نظّمتهما وزارة الإسكان والتخطيط العمراني حول الاشتراطات التنظيمية في مناطق المشروعات الإسكانية والدليل الاسترشادي المنظم لها، وذلك بأمانة العاصمة والمجلس البلدي للمنطقة الشمالية، والذي يأتي بناءً على موافقة مجلس الوزراء الموقر على مشروع قرار بتعديل الاشتراطات التنظيمية للتعمير في مناطق المشروعات الإسكانية، وذلك ضمن حملتها التوعوية والتثقيفية للمجالس البلدية حول القرار الصادر خدمة للمنتفعين وللرد على الاستفسارات التي ترد للأعضاء من المواطنين حول القرار.
ودعت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني خلال الورشة إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات التنظيمية التي تحقق التوازن بين الحفاظ على الطابع المعماري والحضاري للمناطق الإسكانية، وبين متطلبات المواطنين، منوهة إلى أهمية الحصول على رخص البناء قبل مباشرة أعمال البناء والإضافات، مع الاستفادة من محتوى الدليل الاسترشادي المتاح للجميع عبر الموقع الالكتروني للوزارة.
كما قدم فريق وزارة الإسكان والتخطيط العمراني عرضاً توضيحياً حول مضمون القرار رقم (899) لسنة 2024 بإصدار الاشتراطات التنظيمية في مناطق المشروعات الإسكانية والذي يأتي ليحقق المزيد من المكتسبات للمواطنين المنتفعين بخدمات القسائم والوحدات السكنية.
ومن جانبه أكد المهندس صالح طاهر طرادة رئيس مجلس أمانة العاصمة أن إصدار القرار رقم (899) لسنة 2024 بشأن الاشتراطات التنظيمية في مناطق المشروعات الإسكانية والدليل المنظم لها يسهم في إمكانية التوسع في المساحات البنائية للوحدات الاسكانية والقسائم السكنية.
وأضاف طرادة أن القرار يلبي متطلبات المستفيدين من الخدمات والمشاريع الإسكانية ويعالج المخالفات البلدية وينسجم مع متابعات مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية وهو نتيجة ممتازة فعالة للعمل الجماعي المشترك مع كافة الأطراف المعنية بترخيص البناء والرقابة والتفتيش، والتخطيط، والتطوير العمراني، والإسكاني.
ومن جهته رحب الدكتور سيد شبر إبراهيم الوداعي رئيس المجلس البلدي للمنطقة الشمالية بفريق وزارة الإسكان والإسكان والتخطيط العمراني الذي قدم الورشة متطرقاً لأهمية الموضوع المطروح، وأضاف أن هذا القرار يعزز استفادة المواطنين من فرص الامتداد والتوسع ضمن محيط الوحدات الإسكانية سعياً لمعالجة عدد من مخالفات البناء المتكررة، والعمل على تحويلها إلى إضافات قانونية، فهو يمثل تنظيماً مهماً للمنتفعين من المشاريع الإسكانية.
وأشاد الوداعي بالجهود المثمرة من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني والتعاون المشترك مع المجلس البلدي للمنطقة الشمالية والاستجابة لطلبات المجلس والرد على استفساراته فيما يخص الاشتراطات والدليل المرافق له.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك