تغطية: أمل الحامد
تصوير: عبدالأمير السلاطنة
وقعت حكومة مملكة البحرين مع حكومة المجر اتفاقية لتشجيع وتبادل حماية الاستثمارات بين البلدين، حيث وقعها عن الجانب البحريني وزير الخارجية البحريني، ووقع عن الجانب المجري وزير شؤون الخارجية والتجارة في المجر.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، وبيتر سيارتو وزير الشؤون الخارجية والتجارة في المجر، أمس بمناسبة زيارة الوزير المجري لمملكة البحرين.
في بداية المؤتمر، رحب وزير الخارجية بزيارة وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري لمملكة البحرين، مؤكدًا أن هذه الزيارة تعكس المستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين، وما تشهده من تطور ونموّ على مختلف الأصعدة، في ظل حرص القيادة في كلا البلدين والرغبة المشتركة في تعزيز وتطوير هذه العلاقات إلى آفاق أوسع، وخاصة بعد الزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم للمجر الصديقة في عام 2019، والتي شكلت نقلة نوعية ومحطة رئيسية لمستقبل شراكة ثنائية استراتيجية رفيعة المستوى، وتمخض عنها نتائج طيبة ومهمة على صعيد التعاون الثنائي، بالإضافة إلى الزيارة الناجحة التي قامت بها فخامة الرئيسة كاتالين نوفاك، رئيسة المجر السابقة لمملكة البحرين في فبراير 2023.
وقال وزير الخارجية إنه عقد مع بيتر سيارتو اجتماعًا موسعًا وبناءً ومثمرًا، تم خلاله بحث علاقات الصداقة المتميزة التي تربط بين البلدين الصديقين وأوجه التعاون الثنائي وسبل تطويره وتنميته في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتوسيع آفاق التعاون والتنسيق المشترك والتشاور على المستوى السياسي وفي كافة المحافل الدولية، بما يخدم المصالح المشتركة.
وأضاف أن الجانبين أكدا أهمية دور اللجنة البحرينية-المجرية الاقتصادية المشتركة في تعزيز التبادل التجاري وجذب الاستثمارات في كلا البلدين، وما نتج عنها من مناقشات مثمرة خلال الاجتماع الأول الذي عقد في المنامة في فبراير 2022، والاجتماع الثاني الذي عقد في بودابست في يناير 2024، معربًا عن تطلع الجانبين إلى عقد الاجتماع الثالث للجنة في المنامة في المستقبل القريب.
وقال وزير الخارجية إن الاجتماع ناقش الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة، على رأسها الحرب على قطاع غزة وتأثيراتها الإنسانية، والجهود العربية والدولية التي تبذل من أجل وقف إطلاق النار وحماية السكان المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية من دون عوائق، وتخفيف حدة التوتر والتصعيد حفاظًا على الأمن والاستقرار الإقليمي.
وأشار الدكتور عبداللطيف الزياني إلى أنه أطلع وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري على الجهود التي تقوم بها مملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، في ظل رئاسة المملكة للدورة الحالية للقمة العربية، وما أسفرت عنه من قرارات ومبادرات بناءة ضمن إعلان البحرين لتعزيز العمل العربي المشترك، وتكريس التضامن العربي والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، بما في ذلك الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفق حل الدولتين، ودعم الاعتراف بدولة فلسطين وقبول عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، وتوفير الخدمات التعليمية والصحية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات في المنطقة بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية، وتطوير التعاون العربي في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي.
وقال إنه جرى التوقيع على اتفاقية لتشجيع وتبادل حماية الاستثمارات بين البلدين، حيث وقع وزير الخارجية عن الجانب البحريني، ووقع عن الجانب المجري وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تطوير الفرص الاقتصادية والتجارية، وجذب الاستثمارات المشتركة بين الجانبين، كما أنها تأتي في إطار جهود مملكة البحرين لتوفير البيئة الاقتصادية المواتية لتشجيع وجذب الاستثمارات المشتركة بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة.
وأشار وزير الخارجية إلى أن الوزير المجري عقد عددًا من اللقاءات الثنائية مع المسؤولين بمملكة البحرين، وجرى التوقيع أيضًا على مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين ووزارة الخارجية والتجارة في المجر للتعاون في إطار برنامج في مجال المنح الدراسية «ستيبنديوم هنغاريكوم» للأعوام (2024-2027). ومن شأن هذه المذكرة دعم توجه مملكة البحرين في الاستثمار بالعنصر البشري ودعم الطلبة الخريجين من خلال فتح المجال للطلبة البحرينيين للدراسة في المجر.
من جانبه، أعرب وزير الشؤون الخارجية والتجارة في المجر عن اعتزازه وتقديره لما تشهده علاقات الصداقة القائمة بين مملكة البحرين والمجر من تطور ونماء في شتى المجالات، منوهًا بدور المملكة وإنجازاتها التي حققتها خلال فترة جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) وما قدمته من دعم ومساندة للمجر في تلك الفترة من خلال توثيق اللقاحات الصينية التي تم استخدامها للمواطنين المجريين.
وذكر الوزير المجري أنه تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين ووزارة الخارجية والتجارة في المجر للتعاون في إطار برنامج في مجال المنح الدراسية لـ10 طلاب بحرينيين ابتداءً من العام الدراسي القادم، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع روان نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب والدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم لتوفير فرصة للرياضيين البحرينيين الشباب لممارسة الرياضة في المجر ضمن إطار المنحة الدراسية.
وأشار بيتر سيارتو إلى أن التوقيع على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المجر لتشجيع وتبادل حماية الاستثمارات يعد أمراً مهماً لأنها سوف توفر الحماية القانونية للشركات المجرية التي ستستثمر في مملكة البحرين وبالعكس، مشيرًا إلى أن هنالك العديد من الاستثمارات المجرية القادمة قريبًا في البحرين.
وذكر الوزير المجري استثمار شركة Festipay المجرية التي تقدم حلول دفع غير نقدية، في مملكة البحرين مع شريك بحريني، مشيراً إلى أن الشركة سوف توفر حلول دفع غير نقدية للفعاليات والمناسبات التي سيتم تنظيمها، مضيفاً أن الحكومة المجرية تدعم هذه الشركة بمليون يورو.
ولفت إلى أن شركة مول المتخصصة في النفط والغاز ومقرها بودابست سوف تستثمر في البحرين، وقد بدأت المحادثات المتعلقة بهذا الاستثمار، مشيراً إلى قرب توفير شركة مول الحلول التقنية لبعض آبار النفط وحقول النفط في المملكة من أجل استخراج النفط حيث إن جميع الاختبارات والفحوص المخبرية أصبحت في مراحلها الأخيرة، لافتاً إلى قرب بناء شركة مول بمشاركة شريكها البحريني مصنع الكاوتشكوك في البحرين.
وقال إننا نعيش في زمن المخاطر، ونحن ندرك ذلك في كلا البلدين، فهناك صراعات عسكرية جسيمة تحصل، منوهًا إلى أن المجر تدعو إلى السلام، مثمنًا مواقف دول العالم التي تقف إلى جانب السلام، ومشيدًا بالدور الرائد لمملكة البحرين وما تبذله من جهود لاستقرار المنطقة ودعمها للسلام وتوقيعها للاتفاق الإبراهيمي للسلام، مثمنًا الجهود التي تبذلها المملكة لدعم استقرار المنطقة، وقال إنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين ومنع اتساع رقعة الحرب.
وأوضح الوزير المجري أن الاتحاد الأوروبي يولي أهمية بالغة للتعاون مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأعرب عن تطلعهم خلال فترة رئاستهم للاتحاد الأوروبي والتي ستستمر حتى نهاية العام الجاري، إلى تطوير هذا التعاون والأخذ بمنحى العلاقات بين الجانبين إلى آفاق أوسع، وذلك عبر إنهاء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة وحل مسألة منح مواطني دول مجلس التعاون تأشيرة الشينغن، معربًا عن تطلعهم إلى نجاح أعمال القمة المرتقبة بين دول مجلس التعاون ودول الاتحاد الأوروبي (على مستوى القادة) في شهر أكتوبر القادم، وأن يصدر عن القمة رسائل داعمة للسلام.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك