شاركت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ممثلة بالدكتورة حورية الديري مفوض حقوق الطفل، عضو مجلس المفوضين، في أعمال الدورة السابعة والتسعين التي نظمتها لجنة حقوق الطفل التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة يومي 27 و28 أغسطس 2024 في مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان بقصر ويلسون في جنيف، حيث تمت مناقشة التقريرين الوطنيين المقدمين من مملكة البحرين بشأن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ وإعمال أحكام البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل، والمتعلقين بمشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة وبيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية.
واستنادًا إلى قانون إنشائها رقم (26) لسنة 2014 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2016، قدمت المؤسسة تقريرها الموازي بشأن التقريرين الوطنيين لمملكة البحرين، بحسب آلية العمل الخاصة بلجنة حقوق الطفل، حيث تؤمن المؤسسة بأهمية وفاعلية هذه الآلية الدولية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني وتلتزم بالوفاء بالتزاماتها الدولية الناشئة عن التصديق أو الانضمام إلى الصكوك الدولية الأساسية لحقوق الإنسان.
أوضحت الدكتورة الديري أن المؤسسة تحرص على رصد الواقع ووضع التوصيات التي تؤكد مواءمة المنظومة الوطنية في مجال حماية حقوق الأطفال مع المعايير الدولية ذات الصلة، حيث عملت المملكة على تنفيذ العديد من التدابير الوقائية، مراعاةً لمصالح الطفل الفضلى، من خلال إصدار قانون الطفل في عام 2012 وقانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة في عام 2021، بالإضافة إلى إنشاء نيابة الأسرة والطفل، ومحاكم ولجنة قضائية للطفولة، ومركز حماية الطفل، مشيرة الى أن هذه الجهود تأتي ضمن إطار التزامات المملكة بتنفيذ ما تنص عليه اتفاقية حقوق الطفل التي انضمت إليها في عام 1991 والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها، والتي انضمت إليهما المملكة في عام 2004.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك