الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
التوظيف الوهمي.. جريمة وطن ومجتمع
بين حين وآخر، وبين فترة وأخرى، تطالعنا الأخبار عن القبض على أشخاص قاموا بالتحايل على القانون وسرقوا المال العام المخصص لدعم توظيف البحرينيين، جريمة هؤلاء تقع ضمن التحديات التي تواجهها الدولة ويعاني منها المجتمع في البحث عن فرص توظيف نوعية للشباب.
سراق المال العام أنواع وأشكال.. ومن يسرق المال بالاحتيال على قوانين الدولة، ويسلب حق شاب بحريني يبحث عن وظيفة، ليعين أسرته ويعيش حياة كريمة، فإن السارق هنا يستحق العقاب المشدد.
أحد أبرز أسباب تكرار الجرائم في بلادنا العقوبات غير المشددة على مرتكبيها، وإلا ماذا يعني تكرار حوادث الصيد الجائر وصيد الأحياء البحرية في غير موسمه؟ وماذا يعني تكرار جرائم محددة تكثر عنها الأخبار والقضايا في المحاكم؟
بالأمس قضت محكمة جنح أبوظبي، بتغريم شركة خاصة مبلغ 10 ملايين درهم، لارتكابها مخالفة عدم الالتزام بمعايير وضوابط القرارات المنظمة للتوطين في شركات القطاع الخاص والتحايل على تحقيق مستهدفات التوطين بتعيين 113 مواطناً بشكل صوري.
وتعود تفاصيل القضية، إلى رصد وزارة الموارد البشرية والتوطين، المخالفات الجسيمة للشركة فيما يتعلق بإجراءات التوطين، لتتم إحالتها إلى النيابة العامة في أبوظبي للتحقيق في الواقعة المتمثلة في ارتكاب مخالفة التوطين الصوري وعدم الامتثال لسياسات توظيف الكوادر المواطنة في القطاع الخاص وفق برنامج «نافس» الذي يوفر منافع وامتيازات تستهدف تعزيز مشاركة المواطنين في العمل لدى الشركات الخاصة.
وبينت التحقيقات أن الشركة عمدت إلى استصدار تصاريح عمل للموظفين وقيدهم على المنشأة من دون علاقة عمل فعلية، وذلك للتحايل على القانون والقرارات الوزارية المنظمة بشأن تحقيق نسبة مستهدفات توظيف المواطنين في القطاع الخاص، وبناء على نتائج التحقيق أمرت النيابة العامة في أبوظبي بإحالة الشركة المخالفة إلى المحكمة المختصة والتي أصدرت حكمها بالإدانة.
مثل هذه القضية، مرت بنا، وسمعنا عنها، وقرأنا أحداثا شبيهة لها في بلادنا، ولكن القوانين والتشريعات لم تكن مشددة، مما دفع إلى وقوع العديد من شاكله هذه القضايا وسرقة المال العام المخصص لتوظيف الشباب البحريني.
في شهر مايو الماضي، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، أن منظومتها الرقابية تمكنت من ضبط 3549 مخالفة لمستهدفات التوطين، ما بين أفراد ومنشآت بالقطاع الخاص، مشيرة إلى أنها رصدت قيام 1379 شركة خاصة بتعيين 2170 مواطناً، وثبتت مخالفتها قرارات التوطين من خلال محاولة التحايل على مستهدفات التوطين، والتوطين الصوري، منذ منتصف عام 2022 حتى 16 مايو 2024.
كما أكدت الوزارة، التزام أكثر من 20 ألف شركة بالقطاع الخاص بمستهدفات التوطين المقررة، حيث يعمل لديها أكثر من 97 ألف مواطن، ما يؤكد فاعلية قرارات وسياسات التوطين.
أخيرا.. التوظيف الوهمي وسرقة المال العام جريمة وطن ومجتمع، وأصبح لزاما تشديد الرقابة وتشديد العقوبة معا.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك