أعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، الانتهاء من إعداد مسودة أولية لمشروع قانون المحاماة الجديد.
وفي هذا الصدد، قال المستشار الدكتور محمد أحمد مجبل الوكيل المساعد لقضايا الدولة والتعاون الدولي بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، إن الوزارة بدأت اليوم بإرسال المسودة الأولية لمشروع قانون المحاماة إلى جميع المحامين المشتغلين والمجازين أمام محكمة التمييز، وذلك انطلاقًا من سعي الوزارة إلى تعزيز علاقة الشراكة مع المحامين، واهتمامها بالاطلاع على أكبر عدد من التصورات والمقترحات وأخذها بعين الاعتبار.
وأكد المستشار الدكتور محمد مجبل، أن الوزارة وإيمانًا منها بأهمية دور المحامين، باعتبارهم شريكًا أساسيًا في منظومة العدالة، حرصت على التشاور مع المحامين والاستفادة من خبراتهم في إعداد هذا المشروع، وبما يسهم في دعم مسار تطوير الخدمات العدلية والقانونية بمملكة البحرين.
هذا، وأشار الوكيل المساعد لقضايا الدولة والتعاون الدولي إلى أن إعداد المسودة الأولية لمشروع قانون المحاماة، جاء بعد دراسة متأنية وموسعة، شملت دراسة جميع نصوص قانون المحاماة النافذ الصادر قبل ما يزيد على 40 عامًا، والاطلاع على التجارب الرائدة والتشريعات المقارنة في الدول الأخرى.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك