أكّدت النائب جليلة علوي السيد عضو مجلس النواب أنّ العديد من المواطنين تواصلوا معها خلال الأيام الماضية شاكين من تأخّر الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في البت في مختلف الطلبات والمراجعات التي يقومون بها، مشيرة إلى أنّ هذا التأخّر استمر في بعض الحالات 7 أشهر فيما وصلت بالنسبة إلى آخرين إلى سنة كاملة.
وطالبت النائب السيد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ضرورة سرعة البت في الطلبات العالقة لدى الهيئة، ولا سيّما أنّها تتعلّق بأمور مصيرية تتعلق بالأسر والأفراد وبينها مستحقّات مالية للمراجعين، إذ إنّ تأخيرها من شأنه أن يتسبّب في إشكالات كبيرة على المواطنين وبينها مستحقّات الورثة وأخرى تتعلّق بقرارات مصيرية كالتقاعد وغيره، مشيرة إلى أنّه لا مبرّر لتأخر الخدمات التي تقدّمها الهيئة للمواطنين.
ونوّهت السيد بضرورة أن يقوم مجلس إدارة الهيئة للتأمين الاجتماعي الجديد بمسؤولياته وواجباته وأن يحسّن من وضع الصناديق ومستوى جودة الخدمات التي تحفظ حقوق المستحقين من موظفين ومتقاعدين لا العكس، مؤكّدة أنّه مع التقدم الكبير الذي نلحظه في التحوّل الرقمي لم يعد هناك أي مبرّر لتأخير البت في الخدمات من أي جهة حكومية، مشيرة إلى ضرورة قيام مجلس إدارة الهيئة بتنفيذ التوجيهات التي أطلقها مجلس الوزراء في أكثر من جلسة، التي تتعلق بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير أداء الأجهزة الحكومية المختلفة وهو ما ننتظره من المجلس الجديد.
من جانب آخر أشارت النائب جليلة السيد إلى أنّ تكدّس المراجعين في مبنى الهيئة من دون أي فائدة اضطر معه البعض إلى اللجوء إلى برنامج «تواصل» إلا أنّه بالرغم من ذلك لم يجدوا حلا لمشكلتهم، إذ إنه تلقوا رد من الهيئة «كوبي بيست» لعدد كبير من المراجعين من دون أي فائدة تذكر، فيما أكد عدد من المراجعين أنهم تلقوا الرد على شكاواهم عبر البرنامج يوم الجمعة ليلا! وهو ما يعكس الضغط الكبير عند الهيئة، ما اضطرهم إلى إبقاء موظّفيهم على رأس العمل حتى في عطلة نهاية الأسبوع.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك