معهد الدراسات القضائية والقانونية: أكثر من 3 آلاف مُتدرّب خلال النصف الأول من 2024

عقد‭ ‬معهد‭ ‬الدراسات‭ ‬القضائية‭ ‬والقانونية‭ ‬اجتماع‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬المعهد‭ ‬الثالث‭ ‬والعشرين‭ ‬بمقر‭ ‬المعهد،‭ ‬برئاسة‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للقضاء‭ ‬رئيس‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز،‭ ‬وبحضور‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬فضل‭ ‬البوعينين‭ ‬النائب‭ ‬العام،‭ ‬ونواف‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬المعاودة‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف،‭ ‬والمستشار‭ ‬نواف‭ ‬عبدالله‭ ‬حمزة‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬التشريع‭ ‬والرأي‭ ‬القانوني،‭ ‬والقاضي‭ ‬عيسى‭ ‬سامي‭ ‬المناعي‭ ‬وكيل‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية،‭ ‬والدكتور‭ ‬خالد‭ ‬سري‭ ‬صيام‭ ‬رئيس‭ ‬المعهد،‭ ‬والقاضي‭ ‬الدكتور‭ ‬رياض‭ ‬محمد‭ ‬سيادي‭ ‬مدير‭ ‬المعهد‭.‬

‭ ‬وخلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬نوه‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للقضاء‭ ‬رئيس‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬بما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬تراكم‭ ‬خبرات‭ ‬وقدرات‭ ‬المعهد‭ ‬التدريبية‭ ‬والتنظيمية‭ ‬والتي‭ ‬سهلت‭ ‬تنفيذ‭ ‬متطلبات‭ ‬التدريب‭ ‬المستمر‭ ‬للسادة‭ ‬القضاة‭ ‬بمختلف‭ ‬درجاتهم‭ ‬وتخصصاتهم‭ ‬والذي‭ ‬يمثل‭ ‬متطلباً‭ ‬مهما‭ ‬لاستدامة‭ ‬التطوير‭ ‬وضمان‭ ‬جودة‭ ‬الأحكام‭. ‬وأشاد‭ ‬بالمشاركة‭ ‬الفاعلة‭ ‬للسادة‭ ‬القضاة‭ ‬في‭ ‬50‭ ‬برنامجاً‭ ‬تدريبيًا‭ ‬وورش‭ ‬عمل‭ ‬بإجمالي‭ ‬عدد‭ ‬ساعات‭ ‬166‭ ‬ساعة‭ ‬تدريبية‭.‬

بدوره،‭ ‬أعرب‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬فضل‭ ‬البوعينين‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬لنجاح‭ ‬المعهد‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬برنامج‭ ‬متميز‭ ‬لتدريب‭ ‬المرشحين‭ ‬للعمل‭ ‬في‭ ‬النيابة‭ ‬العامة،‭ ‬امتد‭ ‬لما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬خضع‭ ‬خلالها‭ ‬المرشحون‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬التقييمات‭ ‬العملية‭ ‬والنظرية‭. ‬كما‭ ‬أشاد‭ ‬بتطبيق‭ ‬نظام‭ ‬التدريب‭ ‬عن‭ ‬بُعد‭ ‬بشأن‭ ‬برامج‭ ‬التدريب‭ ‬المستمرة‭ ‬للسادة‭ ‬أعضاء‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬وتعاون‭ ‬المعهد‭ ‬مع‭ ‬النيابة‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬التوعوية‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بالعدالة‭ ‬الجنائية‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬رحب‭ ‬نواف‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬المعاودة‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬بخطة‭ ‬المعهد‭ ‬للتوسع‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭ ‬الرقمية‭ ‬وتدريب‭ ‬أصحاب‭ ‬المهن‭ ‬القانونية‭ ‬المستحدثة،‭ ‬والذي‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬الارتقاء‭ ‬بجودة‭ ‬ما‭ ‬يقدمه‭ ‬أصحاب‭ ‬الرخص‭ ‬المهنية‭ ‬من‭ ‬خدمات،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬حرص‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬البرامج‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬المعهد‭ ‬للمحامين‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬دورات‭ ‬تدريب‭ ‬أساسي‭ ‬أو‭ ‬مستمر‭.‬

وفي‭ ‬الإطار‭ ‬ذاته‭ ‬عبّر‭ ‬المستشار‭ ‬نواف‭ ‬عبدالله‭ ‬حمزة‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬التشريع‭ ‬والرأي‭ ‬القانوني‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬لمعهد‭ ‬الدراسات‭ ‬القضائية‭ ‬والقانونية‭ ‬على‭ ‬استضافة‭ ‬وتنظيم‭ ‬البرنامج‭ ‬التدريبي‭ ‬الخاص‭ ‬بالباحثين‭ ‬والمستشارين‭ ‬القانونيين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أجهزة‭ ‬الدولة‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬الهيئة،‭ ‬حيث‭ ‬استفاد‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬35‭ ‬مشاركاً‭ ‬من‭ ‬17‭ ‬جهة‭ ‬حكومية‭ ‬لمدة‭ ‬40‭ ‬ساعة‭ ‬تدريبية‭ ‬خلال‭ ‬شهري‭ ‬مايو‭ ‬ويونيو‭ ‬2024،‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬الثقافة‭ ‬القانونية‭ ‬وتنمية‭ ‬قدرات‭ ‬الممارسين‭ ‬القانونيين‭ ‬في‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬استعرض‭ ‬الدكتور‭ ‬خالد‭ ‬سري‭ ‬صيام‭ ‬رئيس‭ ‬معهد‭ ‬الدراسات‭ ‬القضائية‭ ‬والقانونية‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬الاجتماع‭ ‬المتضمن‭ ‬متابعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬قرارات‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء،‭ ‬والتقرير‭ ‬نصف‭ ‬السنوي‭ ‬لنشاط‭ ‬المعهد‭ ‬عن‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬لعام‭ ‬2024،‭ ‬والخطة‭ ‬التدريبية‭ ‬للنصف‭ ‬الثاني‭ ‬لعام‭ ‬2024،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬متابعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشروعات‭ ‬التطوير‭ ‬المؤسسي‭ ‬والتشغيلي‭ ‬للمعهد،‭ ‬والتي‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭ ‬السعي‭ ‬نحو‭ ‬إطلاق‭ ‬منصة‭ ‬تدريب‭ ‬رقمية‭ ‬ومكتبة‭ ‬إلكترونية،‭ ‬لتعزيز‭ ‬فرص‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬المعهد‭ ‬لأكبر‭ ‬عدد‭ ‬ممكن‭ ‬من‭ ‬المشاركين،‭ ‬وضمان‭ ‬الاستعانة‭ ‬بأفضل‭ ‬الخبرات‭ ‬التدريبية‭ ‬والبحثية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وخارجها‭.‬

وبيّن‭ ‬رئيس‭ ‬معهد‭ ‬الدراسات‭ ‬القضائية‭ ‬والقانونية‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬النشاط‭ ‬السنوي‭ ‬أنه‭ ‬خلال‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬تم‭ ‬تدريب‭ ‬3‭.‬054‭ ‬متدرباً‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬70‭ ‬برنامجاً‭ ‬تدريبياً،‭ ‬عبر‭ ‬991‭ ‬ساعة‭ ‬تدريب،‭ ‬تضمنت‭ ‬سبعة‭ ‬برامج‭ ‬للتدريب‭ ‬الأساسي،‭ ‬وهي‭ ‬التدريب‭ ‬الأساسي‭ ‬للقضاة‭ ‬وأعضاء‭ ‬النيابة‭ ‬الجدد،‭ ‬والتدريب‭ ‬الأساسي‭ ‬لمزاولي‭ ‬مهنة‭ ‬المنفذ‭ ‬الخاص‭ ‬والوساطة‭ ‬المدنية‭ ‬التجارية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ختام‭ ‬تنفيذ‭ ‬النسخة‭ ‬الرابعة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬المحامين‭ ‬الجدد،‭ ‬وختام‭ ‬تنفيذ‭ ‬النسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬ممارسي‭ ‬القانون‭ ‬باللغة‭ ‬الإنجليزية PLPC.

وقد‭ ‬أشاد‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء‭ ‬بالتنوع‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬التدريب‭ ‬المهني‭ ‬التأسيسي‭ ‬الموجه‭ ‬للقائمين‭ ‬على‭ ‬الخدمات‭ ‬العدلية‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬مثل‭ ‬المنفذ‭ ‬الخاص‭ ‬والوسطاء‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬مزاولة‭ ‬الوساطة‭ ‬باللغة‭ ‬الانجليزية،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تنفيذ‭ ‬ثلاثة‭ ‬برامج‭ ‬موجهة‭ ‬لهذه‭ ‬الفئات‭ ‬خلال‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬استفاد‭ ‬منها‭ ‬146‭ ‬من‭ ‬الأفراد‭ ‬المرخصين‭ ‬والراغبين‭ ‬في‭ ‬مزاولة‭ ‬هذه‭ ‬المهن‭ ‬بعدد‭ ‬60‭ ‬ساعة‭ ‬تدريبية‭.‬

كما‭ ‬رحب‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء‭ ‬بمستوى‭ ‬الشراكات‭ ‬المحلية‭ ‬والدولية‭ ‬التي‭ ‬ينفذها‭ ‬المعهد،‭ ‬حيث‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكات‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬المحلية‭ ‬وتطوير‭ ‬برامج‭ ‬التدريب‭ ‬بما‭ ‬يلبي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬التدريبية‭ ‬للفئات‭ ‬الخاضعة‭ ‬للتدريب،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬كليات‭ ‬الحقوق‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وقد‭ ‬أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬رياض‭ ‬محمد‭ ‬سيادي‭ ‬رئيس‭ ‬معهد‭ ‬الدراسات‭ ‬القضائية‭ ‬والقانونية‭ ‬استمرار‭ ‬جهود‭ ‬المعهد‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬الوطنية‭ ‬والدولية‭ ‬للتدريب‭ ‬بشأن‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يخص‭ ‬دعم‭ ‬جهود‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬التدابير‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة،‭ ‬وفي‭ ‬تحقيق‭ ‬متطلبات‭ ‬حماية‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬العدالة‭ ‬الجنائية،‭ ‬وفي‭ ‬مواجهة‭ ‬تحديات‭ ‬التطور‭ ‬الرقمي‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وما‭ ‬يرتبط‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تعقيدات‭ ‬قانونية‭ ‬ومن‭ ‬أخطار‭ ‬الاحتيال‭ ‬الجنائي،‭ ‬وفي‭ ‬تعزيز‭ ‬مكافحة‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬متطلبات‭ ‬تطبيق‭ ‬أسس‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬المخاطر‭ ‬وعلى‭ ‬تحقيق‭ ‬الالتزام‭ ‬الفاعل‭ ‬للمؤسسات‭ ‬غير‭ ‬المالية‭.‬