ثمَّنت الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان نائب رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى تفضل سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري، رئيس مجلس إدارة صندوق العمل (تمكين) بإطلاق حزمة تستهدف تقديم الدعم لأكثر من 700 بحريني في القطاع الصحي من الأطباء والممرضين، تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ المبادرات المتعلقة بزيادة الإسهام في توظيف الأطباء البحرينيين، بما ينسجم مع المبادرات الكبيرة لتطوير منظومة الخدمات الصحية في المملكة في ظل المسيرة التنموية الشاملة، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، وبمؤازرة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وفي هذا الصدد، أكدت د. جميلة السلمان أن إطلاق صندوق العمل (تمكين) هذه الحزمة التي تعدّ الأكبر من حيث المبادرات والبرامج الرامية إلى تطوير وتدريب الكوادر الوطنية في القطاع الصحي، ليصب في اتجاه الاستثمار الأمثل في الكوادر الوطنية العاملة في القطاع الصحي بالمملكة وخلق الفرص النوعية أمامهم من خلال التدريب والتطوير المستمر، والاستمرار في تبني وتنفيذ الخطط والمبادرات التي تسهم في ضمان استدامة القطاع الصحي وتجويد خدماته.
من جانبه أشاد النائب عبدالله الظاعن بإطلاق سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل حزمة تعدّ الأكبر من حيث المبادرات والبرامج الرامية إلى تطوير وتدريب الكوادر الوطنية في القطاع الصحي، وتستهدف تقديم الدعم لأكثر من 700 بحريني في القطاع الصحي من الأطباء والممرضين عبر 5 مبادرات رئيسية.
وأضاف أن هذا الدعم الكبير يأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز دور المواطنين البحرينيين في هذا القطاع الحيوي وفي إطار الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وبدعم ومساندة الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس الوزراء الذي يولي اهتماماً كبيراً لتنمية وتطوير القطاع الصحي في المملكة وتعزيز مشاركة المواطنين فيه.
ودعا الظاعن إلى استثمار هذا الدعم السخي وغير المسبوق ومثل هذه المبادرات في زيادة نسبة البحرنة في المستشفيات الخاصة على ألا تقل عن 30% كمرحلة أولى وصولاً إلى 60% تدريجياً، في جميع المستشفيات الخاصة، وذلك في إطار المساعي لتحقيق التنمية المستدامة للقطاع الصحي في البحرين والتي يجب أن يستفيد من ثمارها المواطنون.
وأكد أنه سيتقدم بمقترح بقانون لفرض نسبة البحرنة على المؤسسات الصحية بحد أدنى يبلغ 30% مبدئيا حتى الوصول الى نسبة 60% خلال 5 سنوات تدريجياً لضمان الاستفادة من هذا الدعم السخي بالشكل الأمثل وضمان حصول الكوادر البحرينية على الفرصة العادلة في الحصول على الوظائف في القطاع الصحي.
وطالب الظاعن بضرورة استثمار مثل هذه المبادرات في التطوير المهني للكوادر الطبية والإدارية البحرينية من خلال وضع خطط واضحة لتعزيز نسبة الموظفين البحرينيين في جميع المستويات الوظيفية، وتقديم برامج تدريبية وتطويرية متقدمة للكوادر البحرينية لتمكينهم وتنمية قدراتهم ووضع أهداف محددة لزيادة نسبة التوطين في المستشفيات الخاصة على مدى السنوات القادمة ودعم وتشجيع رواد الأعمال البحرينيين في مجال التكنولوجيا الصحية.
وأشار الظاعن إلى أن بحرنة القطاع الصحي هي أحد الأهداف الاستراتيجية الرئيسية للمملكة في عام 2024. ولتحقيق هذا الهدف، فإن مشاركة المستشفيات الخاصة تعدّ أمرًا حيويًا، مؤكداً أهمية التزام المستشفيات الخاصة ببحرنة القطاع الصحي وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الصحية الوطنية.
وبيّن أنه من خلال التعاون بين السلطة التشريعية والجهات الحكومية المعنية مثل المجلس الأعلى للصحة ووزارة الصحة وهيئة تنظيم المهن الصحية بالإضافة إلى الممثلين عن المؤسسات الصحية الخاصة سيتحقق الهدف المنشود من الجميع ببحرنة الوظائف الصحية في المستشفيات الخاصة.
بدوره أشاد النائب محمد الرفاعي بحزمة الدعم، مشيراً الى أهمية حزمة المبادرات والبرامج التي سيتم تقديمها والرامية إلى تطوير وتدريب الكوادر الوطنية في مجال الصحة والتي تتمثل في دعم أجور الأطباء العاملين في القطاع الخاص خلال فترة التدريب، ودعم التحاقهم ببرامج الزمالة الطبية خارج البحرين إضافةً إلى دعم الممرضين البحرينيين في الحصول على مؤهلات متخصصة في مجالات التمريض المختلفة وغيرها من المبادرات التي تصب في رفع كفاءة وتأهيل الكوادر الطبية البحرينية.
وعبّر الرفاعي عن تطلعاته لإضافة مبادرة لتسهيل دخول الكوادر الطبية البحرينية الى سوق العمل وتحريك عجلة التوظيف في القطاع الخاص، مشيراً الى مضمون المرسوم بقانون بشأن التأمين ضد التعطّل والذي ينص على تمويل جزء من برامج إدماج البحرينيين في سوق العمل من خلال برامج توظيف وتدريب ودعم الأجور التي يتم تنفيذها من قبل صندوق العمل بمبلغ قدره مائتا مليون دينار.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك