رفضت المحكمة الكبرى الإدارية دعوى بلدية المحرق لفسخ عقد مع مستأجر محلات وإلزامه بإخلاء المحلات خالية من أي شواغر وسليمة من أي عيوب بعد أن أشارت في دعواها إلى ان المدعى عليه أخل بالاتفاق وشرود العقد بشكل جوهري، إلا ان المحكمة أكدت أن المدعية لم تبين ماهية الالتزامات التي اخلت بها المدعى عليها الناشئة عن عقود الايجار على وجه الدقة والتحديد وتقدم الدليل عليها.
وكانت المدعية رفعت دعواها وقالت إنها ابرمت عقد انتفاع مع المدعى عليه للمحلات مدته (5) خمس سنوات بقيمة إيجارية مقدارها (100) مائة دينار شهرياً عن محل، وقد أخل المدعى عليه بشروط جوهرية من شروط العقد، وقامت المدعية بإخطاره بضرورة الالتزام بها عن طريق ارسال إخطارات لحثه على الالتزام ببنود العقد إلا أنه لم يحرك ساكنا، الأمر الذي حدا بالمدعية لإقامة الدعوى لإلغاء التعاقد وإخلاء المحلات.
حيث قالت المحكمة الفسخ صورة من صور المسؤولية العقدية ويتمثل في حل الرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفي العقد الملزم للجانبين بأحد التزاماته الناشئة عن العقد، والأصل ألا يقع إلا بحكم القاضي وهو ما يعرف بالفسخ القضائي، وقد يقع بحكم الاتفاق وهو ما يعرف بالفسخ الاتفاقي ويشترط لاستعمال حق الفسخ أن يكون العقد من العقود الملزمة للجانبين، أن يثبت طالب الفسخ أن المتعاقد الآخر لم يف بالتزاماته كلها أو بعضها، وأن يثبت طالب الفسخ أنه قد أوفى بالتزاماته الناشئة عن عقد البيع، وأن يكون في وسع طالب الفسخ أن يرد ما قد يكون قد أداه الآخر من التزاماته، وألا يكون طالب الفسخ قد نزل عن حقه في طلب الفسخ نزولاً واضحاً لا لبس فيــه، وأن يكون طلب الفسخ والقضاء به، فلا بد للفسخ من طلبه والقضاء به ولا يكون ذلك إلا بناء على طلب الدائن في الالتزام الذي لم يتم تنفيذه إذا توافرت الشروط المتقدمة.
وأشارت إلى أن عبء إثبات تخلف أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزاماته الموجب لفسخ العقد يقع على عاتق من يدعيه، فإن عجز أو تقاعس عن إثباته تعين رفض طلب الفسخ، ولما كانت المدعية قد أسست دعواها بطلب فسخ عقود ايجار المحلات المبرمة بينها وبين المدعى عليه على إخلال الأخير بشروط جوهرية من شروط العقد إلا انها لم تبين ماهية الالتزامات التي اخلت بها المدعى عليها الناشئة عن عقود الايجار على وجه الدقة والتحديد وتقدم الدليل عليها حتى يتسنى للمحكمة بسط رقابتها و تقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها ونفي التقصير عن طالب الفسخ أو إثباته، الامر الذي تقضي معه المحكمة والحال كذلك برفض الدعوى.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك